مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العدل يشارك في الجلسة الحوارية حول موضوع تطوير عقد الزواج
بحضور #مدير عام مركز المعلومات والتوثيق والسيد/ #مدير إدارة التدريب بوزارة العدل والسيد /#رئيس قسم المأذونين الشرعيين والسيد / #رئيس وحدة المنظومة بوزارة العدل #وعدد من المأذونين الشرعيين #ومهندسي مركز المعلومات والتوثيق ، عقدت اليوم الثلاثاء جلسة حوارية حول موضوع تطوير عقد الزواج وذلك تمهيدا لعقد ندوة حوارية موسومة ب ( الحوكمة الإلكترونية ودورها في تطوير عقد الزواج) تهدف هذه الندوة في عمومها إلى التحول الرقمي عوضا عن المعاملات الورقية التي لا تخلو من السلبيات والإشكالات العملية
.
كما تهدف لتطوير شكل عقد الزواج ومضمونه بغية القضاء على العديد من التجاوزات المتمثلة في انتهاك الخصوصية وأعمال التزوير وغيرها المخالفات الإدارية والقانونية والشرعية المتعلقة بعقد الزواج ، ومن خلال هذه الندوة تسعي إدارة الشؤون الإداريه والمالية بوزارة العدل لتفعيل الحوكمة الإلكترونية وتفعيل برنامجها وفق أحكام الشريعة والقوانين والتشريعات النافذة التي تنظم عقد الزواج والأثار المترتبة عليه ، وما يتبعه من أعمال المأذونين الشرعيين كترقيم عقود الزواج ووثائق الطلاق التي تصدر عن المحاكم الابتدائية ، وما يترتب عليها من حقوق ثابتة كحساب عدة المطلقات وغيرها من الحقوق المتبادلة بين الزوجين وفق أحكام الشريعة والقانون .
والوقوف على معدلات الزواج والطلاق في عموم البلاد ، واعداد الدراسات الرقمية للوقوف على احتياجات المحاكم لتعيين المأذونين الشرعيين الجدد، وضبط قيد المأذونين الشرعيين المعتمدين في عموم البلاد وترقيمهم وفق (كود) تسلسلي وبرمجيات رقمية تحوي رقم المحكمة ورقم المأذون وغيرها من البرمجيات المتبعة في تنظيم الوثائق الخاصة المعمول بها في كل أنحاء العالم ، كل ذلك وفق برمجيات تمت مناقشتها اليوم تمهيدا لتفعيل هذه البرمجيات ضمن منظومة المأذون الإلكتروني وإستعرض السادة المهندسون بمركز المعلومات والتوثيق الإمكانات المتوفرة لديهم حاليا كما أكدوا على ضرورة التعاون مع شركة ليبيا للإتصالات والتقنية وإدماجهم للمشاركة في أعمال الندوة الحوارية يذكر أن قسم المأذونين الشرعيين بوزارة العدل وبالتعاون مع مركز المعلومات والتوثيق سيدشن في الأيام المقبلة منظومة المأذونين الشرعيين لتدخل على شبكة المعلومات بوزارة العدل .
وهي في مجملها خطوات ملموسة سابقة على تطوير عقد الزواج شكلا ومضمونا ، ولا غنى عنها لإتمام مشروع عقد الزواج الإلكتروني بطريقة تكاملية تجمع بين الحوكمة الإلكترونية وتفعيل برمجيات منظومة المأذونين الشرعيين و تطوير عقد الزواج وفق التشريعات واللوائح النافذة وصحيح القانون ، لإظهار عقد الزواج في أحسن حلة شكلا ومضمونا، ولتنظيم أعمال المأذونين الشرعيين بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ لعقد الزواج مكانته باعتباره من أنبل العقود على الإطلاق .
أضف تعليق