نظم ديوان رئاسة الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل بعنوان تحديات الاقتصاد الليبي (الواقع والمتطلبات) لتشخيص واقع الاقتصاد الليبي واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لإدارة المال العام وتحسين مستوى المعيشة لأفراد المجتمع.

وتهدف الورشة لتوحيد الرؤى والاستراتيجيات بين السياسات المالية والنقدية والتجارية والسعي للوصول إلى خيارات مثلى في مواجهة التحديات القائمة بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والاستفادة من التجارب الدولية والخبرات المحلية للخروج بتوصيات لتحديد السياسات الاقتصادية.

وشارك في فعاليات هذه الورشة رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام والنائب الأول والثاني لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء ووكلاء الوزراء بالحكومة ومندوب مصرف ليبيا المركزي وعدد من المختصين ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

وقال رئيس الوزراء السيد “خليفة الغويل” في كلمة له بالمناسبة إننا نواجه سياسة اقتصادية شاملة (مالية وتجارية) في تنامي صادراتنا الاقتصادية بسبب إغلاق الموانئ النفطية.

وأضاف أن الحكومة تبحث عن الحلول المناسبة لمواجهة ما تقدم, بتشكيل لجنة اقتصادية لعضوية أكاديميين ومندوبين ومرشحين من القطعات ذات العلاقة.

وأوضح السيد “خليفة الغويل” أن الحكومة تسعى للتواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة بالتجارة الخارجية وذلك للوصول إلى رأي موحد يحقق أهداف الحكومة ويلبي طموحات المواطنين مؤكداً رغبة الحكومة لإتاحة الفرصة أمام جميع المهتمين من ذوي العلاقة لطرح أفكارهم والمساهمة في الوصول إلى أفضل البدائل الممكنة لما قد تواجهه الدولة من خروقات.

وأكد السيد رئيس الحكومة عزم حكومة الإنقاذ عقد مثل هذه الورش والملتقيات بشكل دوري للتباحث وإثراء النقاش للملفات التي تواجه الدولة وللمشاركة في رؤيتها للتلطيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد الوطني.