وزارة العدل تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ كافة التدابير لكف عدوان سلاح الجو المصري على السيادة الليبية .
طالبت وزارة العدل بحكومة الإنقاذ الوطني ، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليتهما وباتخاذ كافة التدابير لكف عدوان سلاح الجو المصري على السيادة الليبية ، ومساءلة كل من أجرم بحق أبناء الشعب الليبي وتقديمه للعدالة . وأعلنت الوزارة ، في بيان متلفز ، أن مكتب النائب العام قد باشر تحقيقاته فيما تضمنه الفيديو المُسرب من أفعال قتل شنيعة ارتكبت بحق مواطنين مصريين ، والتي اتخذها الجيش المصري كذريعة لشن غاراته اليوم على مدينة درنة. واستنكرت الوزارة هذا العدوان ووصفته بالسافر على إقليم الدولة الليبية وانتهاك لسيادتها الوطنية من قبل سلاح الجو المصري بحُجة مكافحة الإرهاب والتطرف ونبذه ومحاربة الجرائم التي تُرتكب من قبل جماعات اتصفت بالتشدد . وأكدت الوزارة أن حكومة مصر لا تختلف عن أولئك المُجرمين بارتكابها جرائم بحق أبناء الشعب الليبي لا تقل خطورة عما ارتكبته جماعات الإرهاب والتطرف ، وما ذلك إلا في إطار تصدير أزماتها الداخلية وتسويق الجيش المصري كشرطي للمنطقة. ودانت وزارة العدل ، بشدة الجرائم الدولية التي ارتكبت اليوم ولا زالت تُرتكب من قبل الجيش المصري والمتمثلة في جريمة العدوان وقتل الأبرياء والأطفال وقصف لأحياء مدنية بمدينة درنة أوجعت ضمير الإنسانية وقضت مضجعها بأوامر مباشرة من القادة السياسيين والعسكريين بدولة مصر. وأعربت الوزارة عن استغرابها واستيائها من الصمت الرهيب لمبعوث الأمم المتحدة في ليبيا بعدم استنكاره لفعل هذا الاعتداء الآثم، وعلى المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والوطنية أن تضطلع بمهامها وواجباتها بتوثيق ورصد الجرائم المرتكبة من قبل الجيش المصري وقياداته المسؤولة فوق الأراضي الليبية . وطالبت المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق إزاء الجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت هذا اليوم بمدينة درنة . وأكدت وزارة العدل في بيانها أنها ستسعى وبكل قوة في تتبع الجُناة وملاحقة المُجرمين العابثين بسيادة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية وسلامة أبنائها وستسلك في ذلك كل الطرق التي من شأنها أن تمنع إفلات المجرمين من العقاب محليا ودوليا.
المصدر : حكومة الانقاد الوطني – ديوان رئاسة الوزراء
أضف تعليق