مصدر من المؤتمر الوطني : يفترض على ” الثني” تسليم السلطة أولا ومن ثم إمكانية الطعن في القرار بحسب استشارة المجلس الأعلى للقضاء
قال مصدر من داخل المؤتمر الوطني العام، اليوم الثلاثاء، إن الاستشارة القانونية من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء أكد فيها أن قرار المؤتمر الوطني العام بتكليف أحمد معتيق كرئيس للوزراء ملزم ووأجب التنفيذ ، وأضاف المصدر لـ”وكالة أنباء التضامن” أن” استشارة رئيس المجلس الأعلى للقضاء نصت على أن قرار المؤتمر الوطني العام يتخذ الصفة اللازمية كونه صادر من الجهة التشريعية الأعلى في البلاد ” ، وأوضح المصدر أن” استشارة المجلس الأعلى للقضاء قالت إنه يفترض على رئيس الحكومة “عبدالله الثني” تنفيذ القرار أولاً، ومن ثم تكون هنالك إمكانية الطعن في دستورية القرار من عدمه “، وأكد ذات المصدر أن” وجود جلسة للمحكمة الإدارية “الخميس المقبل” لتدارس مدى دستورية قرار المؤتمر خبر غير صحيح وغير منطقي”، قائلاً : ” من متطلبات الطعن والفصل القضائي في القرار الدستوري أن يخضع إلى ثمانية أشهر من التدارس والمرافعة ومن ثم الحكم، وأنه ليس من المنطقي بمجرد رفع قضية ضد دستورية قرارٍ ما صادر من الجهة التشريعية أن يحصل تحاكم وفصل قضائي بشكل مستعجل”، على حد قوله ، وأشار إلى أن” ثمانية أعضاء فقط من المؤتمر الوطني العام توجهوا بمذكرة طعن في دستورية قرار تكليف أحمد معيتيق رئيساً للوزراء إلى جهاز إدارة القضايا في المحكمة العليا “.
المصدر : وكالة انباء التضامن
أضف تعليق