بيان الحكومة المؤقتة بشأن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا
أسئلة الصحفيين :
هل يعتمد الشعب الليبي على القضاء لحل الأزمات السياسية؟ هل ستطلب الحكومة ميزانية لتسيير الأعمال؟
بالنسبة لهذا المبدأ نتوقع ان يحترم الليبيون جميعا مؤسسة القضاء التي ستفصل في حال حصل أي خلاف سياسي وهذا مبدأ مؤثر جدا ومهم قررته مؤسسة القضاء الليبي ونأمل ان يحترم الجميع القضاء لحل خلافاتهم ونزاعاتهم، اما بما يتعلق بالميزانية فالأمر متروك للمؤتمر الوطني العام.
غدا سيكون هناك جلسة متوقعة للمؤتمر الوطني العام واليوم قرار المحكمة كان بداية لانفراج العملية السياسية كيف تتوقعون خريطة الطريق التي سترسم وستتمخض عن هذا القرار القضائي وأجواء الهدوء التي سادت المشهد السياسي؟
أولاً المؤتمر أعلن قبوله لحكم القضاء وهذه بادرة طيبة والجميع مسؤولون عن تثبيت دولة القانون والمؤسسات وبما يتعلق بالمؤتمر الوطني فنتوقع عقد جلسة له يوم الغد لتبيان وجهة نظره ومن ناحية أخرى المصالحة الوطنية الجميع يسعى أليها وجميع الليبيون يسعون لبناء الوطن دون تدخلات خارجية ودون ضغوط من أي جانب والحكومة متأكدة من أن الليبيون سيضمون في هذا الاتجاه وهذه بادرة انفراج ونأمل أن يلتزم الجميع بإحكام القضاء.
هل سيتم تغيير صفة الحكومة من تسيير أعمال إلى حكومة مؤقتة ليتم صرف الميزانية لها خاصة وأن المؤتمر تم صرف ميزانية الطوارئ لها لأنها حكومة تصريف أعمال فكيف سيتم حل المختنقات المالية؟
هذا الأمر متروك للمؤتمر الوطني العام والذي نتوقع منه ان يتخذ بادرة طيبة لحل المشاكل المالية للدولة بشكل عام وأن يكون قراره ومناقشاته غدا في هذا الاتجاه.
موعد الاقتراع لمجلس النواب على الأبواب وهل سيتم تشكيل حكومة مؤقتة جديدة أما ماذا؟
حسب المتفق عليه وفق خارطة الطريق سيتم انتخاب مجلس النواب وسينظر مجلس النواب الجديد بحكم لائحته الداخلية الجديدة في تشكيل حكومة مؤقتة او حكومة دائمة تمر بالبلد للمراحل الأخرى وهو أمر متروك للمجلس النواب ونأمل ان يتم في موعده المحدد.
المصدر :الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء
أضف تعليق