بسم الله الرحمن الرحيم
العزاء لأبناء ليبيا ولأبناء بنغازي خاصة على الضحايا الذين سقطوا خلال الاحداث الأليمة التي مرت بمدينة بنغازي يوم الأمس ونتج عنها سقوط 21 شهيد نسأل الله ان يتقبلهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان ويجعلهم في الجنة وعدد الجرحى حوالي 91 جريح والحكومة المؤقتة كانت طيلة يوم الأمس في اجتماع طارئ منذ الصباح إلى المساء لما يمكن تقديمه لهذه المدينة التي عانت الكثير ولا زالت تعاني وصدر عن مجلس الوزراء جملة من القرارات أولها العمل على إرسال فرق طبية من المنطقة الغربية لمعالجة الأوضاع ومعالجة الجرحى وتقديم الدعم الطبي للمستشفيات بمدينة بنغازي وأيضا إخلاء الجرحى إلى منطقة المرج والبيضاء وطبرق باعتبارها منطقة خلفية لمدينة بنغازي وإرسال الحالات المستعصية والعاجلة إلى الخارج وأيضا أتخذنا جملة من الاجراءات وعلى رأسها تقديم الدعم اللوجيستي للوحدات العسكرية وعلى رأسهم الصاعقة والتحية والإكبار لهذه القوة التي تتصدى للإرهاب بكل ما اوتيت من قوة رغم الصعاب وقلة الإمكانيات ولكن يتصدون للإرهاب بكل ما لديهم ولقد دفعوا الكثير ولا زالوا يدفعون وكذلك الغرفة الأمنية بنغازي وعلى رأسها السيد العقيد عبد الله السعيطي والتحية والإكبار لهؤلاء الجنود الأوفياء لليبيا الحبيبة وكذلك مديرية أمن بنغازي ونحن على تواصل مستمر معهم.

أما فما يخص الانتقال السلمي للسلطة أولاً ندعو الجميع وكافة أبناء ليبيا في كافة مدننا الحبيبة وخاصة الثوار الشرفاء في طرابلس من كل أبناء ليبيا المتواجدين بطرابلس أن يتعقلوا ويدركوا أنه ليس في مصلحة هذه الحكومة أو القادمة أن تدخل البلاد في دوامة العنف والاقتتال والرابح في هذه المعركة خاسر لأنه اقتتال ليبيين ودم الليبي على الليبي حرام وأكررها للمرة الثانية ، قد نختلف سياسياً وقد نختلف أيدولوجياً وفي وجهات النظر ولكن نحن لسنا فرقاء ويجمعنا وطن واحد وتجمعنا مصلحة ليبيا والنوايا تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى ولا نختلف ولا نساهم بشكل أو بآخر بتشتيت لحمة البلاد شرقها وغربها وجنوبها أيضا كلنا أبناء لليبيا ونسعى لمصلحة ليبيا وإذا اختلفنا نجلس للحوار وللمنطق والعقل ولا يجوز بحال من الأحوال أن نهمش طرف تيار سياسي أي كان رغم اختلافنا معه أن يكون مهمش في المشهد السياسي ومشكلة الليبيين يفترض أنها تم حلها عن طريق الليبيين جميعاً وهذه نقطة أحببت الإشارة أليها.

نحن على تواصل مع حكومة السيد أحمد معيتيق ونحن لسنا في خلاف معه وأكررها للمرة الثانية أو الثالثة والخلاف مصدره كان المؤتمر الوطني العام والتجاذب الذي حصل بين السادة أعضاء المؤتمر وما بين النائب الأول والكتل الأخرى في المؤتمر الوطني هو ما أدى لما نحن فيه الآن وتملصهم من مسئوليتهم التاريخية ووضعوا الحكومة والبلاد في وضع حرج والمغالبة ليست على الوطن وكان الأجدر بهم أن يتفقوا وأن يقدم كل فريق منهم سواء الذي كان على الحق أو على الباطل أن يتنازلوا ليصلوا لنقطة وفاق ويظهروا بمظهر واحد وقرار واحد ويجنبوا البلاد هذه المأساة والمسئولية أمام الله سبحانه وتعالى أولاً وأمام هذا الشعب تقع على مسئولية جميع أعضاء المؤتمر الوطني ويجب عليهم أن يدركوا خطورة ما في البلاد وعليهم أن يجلسوا مع بعضهم ويصلوا لقرار والحكومة على أتم الاستعداد إذا وصلوا لتوافق أن تسلم خلال أيام معدودة.

بما يخص الطعن القانوني وأتمنى أن نحترم القانون فهناك طعن مقدم للدائرة الدستورية وسيتم الفصل فيه يوم الخميس بإذن الله سبحانه وتعالى وهناك طعن إداري مقدم في المحكمة الإدارية سيتم الفصل فيه يوم الأثنين أي أجمالي المدد ستكون يوم الأثنين القادم ستكون المسألة القانونية قد انتهت وستكون هناك أريحية في إجراءات التسليم والاستلام وإذا صدر الحكم في صالحهم أو لتوافق وكما أدعوا في هذا اليوم لكل الشرفاء أن يتقدموا بمبادرات لحل هذه الإشكالية الدستورية التي نحن بصددها وإذا تم التوصل لتوافق قبل ذلك سيتم التسليم والاستلام وأتمنى من الجميع التعقل وإدراك أن المسألة الوطنية مهمة جداً وأن أمن ليبيا يهمنا جميعاً ولا أشكك في السادة أعضاء المؤتمر الوطني إذا اختلفنا معهم وإذا وجهنا نقد فهو نقد بناء يجب توجيهه بين الحين والآخر لتصحيح المسار رغم أنه في رسالة وصلت ألينا يوم الأمس ونحن استدراكا للمسئولية وعدم إدخال البلاد في دوامة العنف أمرنا منتسبي الحرس الموجودين في مجلس الوزراء بعدم منع السيد أحمد معيتيق واعضاء حكومته والقوة التي جاءت لتحميه وسمح له بكل أريحية الدخول وعقدوا جلسة لمجلس الوزراء بقاعة مجلس الوزراء ولكن أؤكد للجميع أن إجراءات التسليم والاستلام لم تتم بعد وإجراءات التسليم والاستلام تحتاج ما بين الأسبوع والأسبوعين وللتوضيح للجميع أن رسالة التكليف للسيد محمد الضراط بأنه يترأس لجنة التسليم والاستلام جاءتنا الخميس الماضي وبعد ذلك الجمعة ويوم السبت كان هناك اتصال من مدير الديوان به شخصيا ويوم الأحد عقدوا اجتماع ويوم الأثنين نفاجئ أن السيد محمد الضراط وجه كتاب لرئيس المؤتمر يقول فيه أن الحكومة ورئيسها تتلكأ في إجراءات التسليم والاستلام وهو أمر ليس بأي أي من الصحة تم يصدر رئيس المؤتمر خطاب بمباشرة أعمال الحكومة وهذا طبعا خطأ قانوني صرف وفوجئنا أيضاً بخطاب للسيد رئيس المؤتمر الوطني موجه لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ويأمره بعدم صرف وتجميد حسابات الحكومة إلا فيما يخص المرتبات والوقود وكان يفترض أن يتم هذا الإجراء في حال إعداد محاضر التسليم والاستلام وتكون اللجنة استكملت جميع إجراءاتها وبعد ذلك  إذا الحكومة تلكأت مثل ما ذكروا في الكتاب في ذلك الوقت يجوز لرئيس اللجنة أن يوجه كتاب لمصرف ليبيا المركزي لتجميد الأموال والحسابات وإلغاء حتى التوقيعات ويمكن أن يتم خطاب الجميع بأن هذه الجهة ليس لها شرعية ولكن قبل ذلك بالقانون لا يجوز وأذكر السيد رئيس المؤتمر الوطني أنه وفق لقانون الميزانية الحكومة باقية وهي المسئولة على أعمال الدولة يحق لها أن تصرف 1 على 12 من ميزانية 2013 والقانون لا يلغيه إلا القانون وبالتالي من الناحية القانونية كتاب السيد رئيس المؤتمر الوطني العام للسيد محافظ مصرف ليبيا المركزي وفقاً للقانون المالي للدولة الليبية يعتبر باطلاً كأنه لم يكن والعجز الذي نحن فيه الآن نتيجة الأحداث في بنغازي وما قبل ذلك يرجع لعدم تمكيننا من تصريف أموال الدولة وأطلب من الجميع وخاصة أعضاء المؤتمر للمرة الثانية أن يدركوا ما نحن فيه الآن ولا يرموا الكرة ويضعوا الحكومة الحالية أو القادمة في وضع خلاف والحكومة سواء كانت الحالية أو القادمة هي جهة تنفيذية والصراع الحقيقي كان تحت  قبة البرلمان الجهة التشريعية في ليبيا ومن البديهي إذا كنا نريد تطبيق الفصل بين السلطات أن السلطة التشريعية عليها أن تحترم إرادة السلطة التنفيذية ونحن لم نطلب المستحيل فلقد طلبنا فقط احترام القضاء والقانون ونلجأ للسلطة القضائية وبالتالي نؤسس لدولة تحترم القانون والرأي والرأي الآخر والتداول السلمي ونسأل الله ان يوفق الجميع ونسأل الله ان يحفظ هذه البلاد من كل سواء ومكروه وان يهدي الجميع لكل رشد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أسئلة الصحفيين :

سؤال: هناك معلومة رشحت عن توجيه رسالة لمجلس وزراء خارجية الاتحاد المغاربي بأن السيد محمد عبد العزيز وزير الخارجية لا يمثل ليبيا ، كيف خرجت هذه الرسالة ومن الذي وجهها وألا يعتبر ذلك عيبا في سمعة الدولة الليبية؟

بكل تأكيد إذا صدرت هذه الرسالة وبكل تأكيد لم تصدر من الحكومة ويتم سؤال من أصدر هذه الرسالة وهل يجوز له قانوناً إصدارها أم لا وإن كنا نتفق أو نختلف يجب ان نحل مشاكلنا داخل ليبيا وطالما هذه الحكومة لم تسلم للحكومة القادمة والتي نتمنى لها التوفيق نحن مسئولون عن تسيير أعمال البلاد وإذا كان هناك خلاف يجب أن لا ينقل لخارج البلاد.

سؤال: كيف ستستطيعون تسيير أعمال الدولة في ظل الخلاف القائم والمعضلات القانونية وتجميد الحسابات وسحب الصلاحيات وما الذي يمكن تقديمه في هذه الفترة؟

بالنسبة للحكومة سواء في عهد الأستاذ علي زيدان او في هذه الفترة هي حكومة تواجه تحديات كثيرة وخاصة وبكل صراحة التعقيدات والتدخلات من بعض أعضاء المؤتمر في أشياء لا يجب أن يدخلوا فيها لانهم سلطة رقابية وليسوا سلطة أمر على الحكومة وهي تعاني الآن ونحن في شهر 6 فالميزانية لم تصرف بعد وتسير الدولة بما بقي من أموال التي تم تجميدها وفقاً للقانون في نهاية 2013 وهذه هي الأموال التي نسير عن طريقها وتعلمون أن النفط هناك مشاكل كثيرة في عملية تصديره والموانئ النفطية كانت مغلقة بالكامل وعندما بادرت الحكومة بالحل وهو الحل الوحيد الذي نراه بنظرنا كحكومة وقد يختلف معنا البعض ولكنه الرأي الأمثل المؤتمر الوطني قام بمبادرة واستغرق حوالي ثلاثة أو أربعة أشهر وكذلك الوساطات وبالقتال والاقتتال نرى أنه لا يجب ان يتقاتل الليبيون من أجل أمور يمكن حلها والمليارات التي هدرت ولم يستفيد منها الشعب بسبب إغلاق النفط ماذا تساوي أمام الملايين لحل هذه المشكلة وأيضا نحفظ بها وحدة البلاد حتى نضيع على الذين يحاولون تقسيم ليبيا شرقها وغربها ومع ذلك واجهت الحكومة انتقادات كثيرة والبعض من أعضاء المؤتمر الوطني تمادى إلى أكثر من ذلك وطلب من محافظ مصرف ليبيا المركزي عدم تحويل الأموال وهي أموال مخصصة لمستحقات منتسبي حرس المنشآت النفطية على الفترة الماضية التي قضوها وهي ثماني أشهر في عام 2013 وأربعة  أشهر في عام 2014.

سؤال: نرى ماذا يحدث في بنغازي من قصف بالطيران وإرهاب وقتلى ودمار وما إلى ذلك وانت في تصريح سابق قد صرحت بأنك لم تعطي الأوامر بخروج الطيران والقصف فماذا فعلتم هناك والطيران يخرج كل يوم ويقصف؟

كلمة ماذا فعلتم نحن منذ بداية احداث باخرة النفط أستشعرنا خطوة الأحداث في المنطقة الشرقية هناك بعض الضباط من الجيش الذين انشقوا فقاعدة بنينا أصبحت خارج سيطرة رئاسة أركان السلاح الجوي وكذلك قاعدة طبرق وبالتالي لا يأتمرون بالأوامر الصادرة اليهم من رئيس الأركان وبذلك أصبحوا خارج السيطرة ولقد وجهنا نداء لكل الوحدات المتواجدة في منطقة بنغازي بالتعامل مع أي طائرة تحوم في سماء مدينة بنغازي وبالتالي التصدي لهذه الطائرات بوسائل الدفاع الجوي والحكومة تعاني الكثير ولكن الإمكانيات المتاحة لديها تم تسخيرها بالكامل لديوان مجلس الوزراء في بنغازي ويومياً نواصل مع رئيس الغرفة الأمنية ومع الصاعقة ومديرية الأمن ببنغازي وأكرر مرة أخرى أن مسئولية الجيش رغم تبعيته الإدارية لوزارة الدفاع إلا أنه يأتمر بأمرة المؤتمر الوطني باعتبار بأن المؤتمر هو من قام بتعيين رئيس الأركان وعانينا الكثير منذ تولي منصب وزير الدفاع طالبت بإعادة تقييم المؤسسة العسكرية وطالبنا بتغيير قيادات كثيرة في المؤسسة العسكرية ولجنة الدفاع ولجنة الأمن القومي جلسنا معهم العديد من المرات وطالبناهم بتغيير قيادات الجيش ومشكلة التقاعد وأحد أعضاء المؤتمر ظهر على التلفاز ووجه التقصير للحكومة رغم أنها لا تملك إصدار تعليمات للقيادة العسكرية وهذه حقيقية يجب أن يعرفها الليبيون ومن يملك إصدار الأوامر بشكل مباشر هو المؤتمر الوطني العام وبالتالي إذا كان هناك تقصير ينبغي محاسبة المؤتمر الوطني على التلكؤ إزاء تغيير قيادات الجيش وتوحيد الجيش وتطبيق القوانين بصرامة وحزم ، بارك الله فيكم وشكراً ونسال الله ان يوفق الجميع لما فيه خير هذه البلاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المصدر :الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء