تستنكر الحكومة الليبية المؤقتة الاعتداء الذي تعرض له مبنى رئاسة مجلس الوزراء الليلة الماضية والذي لم يسفر عنه والحمد لله اي خسائر بشرية.

 وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة على ضرورة المحافظة على الأملاك العامة وعدم الاعتداء عليها باعتبارها املاكاً للشعب الليبي يجرم القانون المساس بها، فأنها تطلب من جميع الأطراف المتصارعة التهدئة وعدم الاحتكام للسلاح والجلوس الى طاولة الحوار والامتناع عن القيام باي عمل يلحق الضرر بالوطن.

المصدر :الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء