Ministry of Justice - Libya
Information and Documentation Centre

وزارة العدل - ليبيا المعلومات والتوثيق

مبادرة الحكومة المؤقتة لحل الازمة الراهنة في البلاد

أخبار عامة التاريخ: مايو 19, 2014 تعليقات (0)

عقد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا اليوم الإثنين الموافق 19-5-2014 م خصصه لمناقشة الأوضاع الأمنية بعد حوادث يوم أمس الأحد، وقد قرر المجلس في ختام جلسته توجيه خطاب مفتوح إلى المؤتمر الوطني العام هذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

خطاب مفتوح إلى المؤتمر الوطني العام

إيمانًا من الحكومة المؤقتة بخطورة المرحلة الحالية من تاريخ ليبيا وإحساسًا بمسؤوليتها تجاه الوطن لأنها حكومة كل الليبيين، ورغبةً منها في تجنيب الوطن الانزلاق إلى مهاوي الاقتتال الداخلي الذي لن ينتصر فيه أي طرف والخاسر الأول والأخير فيه هو ليبيا والليبيون.

تتقدم هذه الحكومة إلى المؤتمر الوطني العام بمبادرة وطنية لرأب الصدع والوصول إلى توافق وطني في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا متمثلة في النقاط الآتية:

أولا: التأكيد على التمسك بالإعلان الدستوري المؤقت وشرعية الهيئات والمؤسسات الدستورية المنبثقة عنه.

ثانيًا: للخروج من الأزمة السياسية وما نتج عنها من جدل قانوني حول تكليف رئيس الحكومة الجديد، ترى الحكومة المؤقتة أن يعاد التصويت على رئيس الحكومة الجديد في جلسة علنية بطريقة الاقتراع السري المباشر وفقًا لقرار المؤتمر الوطني العام رقم (23) لسنة 2014 م، وفي حال فشل المؤتمر الوطني العام في ذلك تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال إلى حين انتخاب البرلمان القادم في أجل اقصاه 15/08/2014 م.

ثالثًا: بعد انتهاء استحقاق إقرار ميزانية الدولة الليبية لسنة 2014 ميلادية، يدخل المؤتمر الوطني العام في إجازة برلمانية حتى يتم انتخاب البرلمان القادم وتسلم له السلطة التشريعية عند ذلك.

رابعًا: تتقـدم كــامل الحكـــومة المــؤقتة باستقــالتها في أول جلسة للــبرلمان الجديد.

خامسًا: تشكل الحكومة لجنة وزارية للتواصل مع كافة التشكيلات المسلحة للوصول إلى توافق وطني يرفض الاحتكام إلى السلاح بين أبناء الوطن الواحد، ويطالب بالانصياع لصوت العقل والحكمة بما يوافق الشرع الحكيم والإعلان الدستوري.

سادسًا: نظرًا إلى دقة المرحلة وخطورتها تؤكد الحكومة على أن قرارات وتكليفات القائد الأعلى للجيش الليبي ورئيس الأركان العامة يجب ألا تتم إلا بعد التشاور والتوافق مع الحكومة لما قد تشكله هذه القرارات من تداعيات خطيرة على الوضع الحساس في ليبيا.

سابعًا: تؤكد الحكومة على دعمها لمؤسسة الجيش وأجهزة الأمن والشرطة وعلى تضامنها مع ضباط وضباط صف وجنود هذه المؤسسات وترفض ما تتعرض له من عمليات قتل واغتيال وأنها ستعمل على دعم هذه المؤسسات للقيام بكافة واجباتها.

ثامنًا: تؤكد الحكومة على حرصها الدائم على دعم الثوار الحقيقيين بكافة المدن الليبية  لما قدموه من تضحيات وأعمال جليلة لخدمة الوطن وتأمين المواطن والمؤسسات وعلى أنها تعمل بهم ومعهم من أجل ترسيخ مبادئ ثورة السابع عشر من فبراير .

تاسعًا : تؤكد الحكومة على دعم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ومساندتها وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لها للقيام باستحقاقاتها الدستورية .

عاشرًا : تؤكد الحكومة دعمها الكامل للمفوضية العليا للانتخابات والتعاون معها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي القادم للبرلمان في أسرع وقت ممكن .

وتدعو الحكومة المؤقتة كافة أفراد الشعب الليبي بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم السياسية إلى التمسك بالوحدة الوطنية وتحريم وتجريم سفك دماء الليبيين بأي مبرر كان والتعدي على مؤسسات الدولة الليبية ومقدرات الشعب الليبي والتعاون معها حتى تتجاوز المرحلة الصعبة.

وختاما تدعو الحكومة المؤقتة المؤتمر الوطني للرد على هذه المبادرة في أسرع الآجال حرصا على مصلحة الوطن.

حفظ الله ليبيا

الحكومة الليبية المؤقتة

المصدر : الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء

أضف تعليق

تعليقات (0)


إضافة تعليق