ممثل آشتن بليبيا إسباني خبير في الشأن الليبي
بوابة الوسط: كشف مصدر أوروبي أن المبعوث الأوروبي الجديد، والذي أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتن عن تعيينه أمام البرلمان الأوروبي، هو دبلوماسي إسباني على صلة بشؤون المنطقة، وعلى دراية جيدة بالوضع الليبي تحديدًا، وسيتم الإعلان عن اسمه مطلع مايو المقبل، بعد حصول آشتن على رد جميع الدول الأعضاء. وأوضح المصدر الأوروبي في تصريحات إلى “بوابة الوسط” من بروكسل أن مهمة المبعوث ستتمثل في الدفع نحو إرساء مصالحة وطنية في البلاد، وتجاوز العقبات التي تحول دون إقامة دولة القانون. وأكّد المصدر الأوروبي أن الاتحاد على دراية جيدة بالمتاعب التي تعترض ليبيا خلال تلك المرحلة، لافتًا النظر إلى تأييده بشكل تام كافة الجهود التي يمكن أن تجمع الليبيّين جميعًا حول مائدة مستديرة، لإرساء المصالحة الوطنية الفعلية والشاملة وبناء دولة المؤسسات والقانون. وأعلن المصدر أنه حال ارتضى الليبيون بمظلة الأمم المتحدة للقيام بتلك المهمة، فإن الاتحاد الأوروبي سيقف وراءها ويدعمها، مًستدركًا: “ولكن أي جهد سياسي يجب أن يتحمله الليبيون أنفسهم”. وأضاف المصدر أن الدوائر الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي وخارجه تُعاين بشكل دقيق فرص تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1973، باعتباره السند القانوني الشرعي لأي سعي لجر ليبيا نحو الاستقرار المستدام. وأشار المصدر إلى أن الوضع الليبي يهم الأوروبيّين بالدرجة الأولى، بسبب عامل الجوار ووضع ليبيا في المنطقة، واحتمالات تأثر الدول المجاورة إلى جانب الملفين التقليديّين وهما الهجرة والطاقة.
في غضون ذلك، أكّدت مصادر أوروبية أخرى لـ”بوابة الوسط”، أن مهمة “يوبام – ليبيا” الأوروبية لضبط الحدود الليبية تواجه حالة من شبه الشلل الفعلي، وأن أنشطتها معلقة لأسباب أمنية بديهية. وأضافت أن تحركات عناصر البعثة داخل ليبيا وتنقلاتهم شبه منعدمة، وأن المهمة الأوروبية لم يتم إلغاؤها ولكن مجمل برامج عملها تم إرجاؤها. واعتبرت المصادر أن حادث تعرض عناصر لمهمة “يوبام – ليبيا” الأوروبية لسرقة أسلحتهم في مطار طرابلس مؤخرًا، أكّد صعوبة عمل البعثة والتي يجري إعادة توجيه إطار تحركها، وإحكام الرقابة على الشق الأمني الخاص بانتشارها. ونشر الاتحاد الأوروبي عناصر “يوبام – ليبيا” لضبط الحدود الليبية منذ عام ونصف العام، لكن نتائج عملها ظلت أكثر من محدودة. المصادر الأوروبية في بروكسل وصفت الموقف في ليبيا بأنه شبيه بالموقف في أفغانستان، وأن بؤر التوتر وغياب دولة القانون آخذة في الاتساع، سواء في شرق أو جنوب البلاد. لكنَّ الدبلوماسيّين يكررون أن الاتحاد الأوروبي الذي كرَّس حتى الآن مبلغ 30 مليون يورو لمهمته الأمنية في ليبيا، يصرف هذا المبلغ بالدرجة الأولى لضمان حماية عناصره وليس لتأهيل الليبيّين. كما يعتقد المراقبون وجود خلافات حادة ومنافسة محتدمة بين الدول الأوروبية، لانتزاع موضع قدم في ليبيا، وهو ما يزيد من تعقد التحركات الأوروبية، الأمر الذي سيحاول المبعوث الأوروبي المقبل لليبيا تجاوزه.
المصدر : ليبيا المستقبل
أضف تعليق