محاولات غير قانونية لسحب اموال من ارصدة ليبية مجمدة
أفادت مصادر ان بعض الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للإستثمار Libyan Investment Authority LIA تقوم بمحاولات لسحب أرصدتها من المصارف خارج ليبيا، بعد أن كان قد تم تجميدها إبّان الثورة الليبية من قبل الأمم المتحده، بناءً لطلب السلطات الليبية في حينه. وتقوم بعض هذة الشركات التابعة للمؤسسة بهذه المحاولات لغرض سحب المبالغ المودعة دون الرجوع إلى السطات العليا في ليبيا ، كما وردنا أن بعض المصارف، المودعة لديهم هذه الأموال، يقومون بمحاولاتٍ لتسهيل عملية سحب الأرصدة دون الرجوع إلى السلطات الليبية العليا التي تملك الحق الحصري في إتخاذ أي قرار لتحرير هذه الودائع، لا سيما ان التجميد كان بناءً لطلب منها. هذه المصارف، بهكذا محاولات و تصرفات، تعرض نفسها للمساءلة القانونية في حال تم تلبية طلب هذه الشركات بدون إذنٍ مسبق لرفع التجميد عن أرصدتها ، وجدير بالذكر ان هذه المبالغ تعد مبالغ تابعه للدولة الليبية، حيث أن المؤسسة الليبية للإستثمار تعد صندوقاً سيادياً “مملوكاً” للدولة، يدير فوائض الدولة لهدف الإستثمار، هدفه تنمية فائض إيرادات الدولة لتنمية موارد الإقتصاد الوطني وخلق مصدر مالي بديل للنفط، من شأنه تقليل الإعتماد مستقبلا على الثروة النفطية التي تشكل المصدر الأساسي للدخل القومي ، ولهذا السبب، يجب على الدوائر الرقابية والمعنيين والقيمين على مداخيل الدولة وممتلكاتها أن يضعوا هذه الممارسات نصب أعينهم وأن يتم وضع حدود ومعايير، ومحاسبة كل من تسول له نفسه إمتهان حق الدولة والقوانين المفروضة لحماية أموالها.
المصدر : ليبيا المستقبل
أضف تعليق