خلافات بالمؤتمر عقب تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة
خلقت جلسة تكليف عبدالله الثني بتشكيل حكومة لعرضها على المؤتمر الوطني العام، جدلاً قانونيًا ودستوريًا بين أعضاء المؤتمر وعدد من فقهاء القانون. وقال الناطق باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان: “إن النصاب القانوني للجلسة تحقق بحضور نصف أعضاء المؤتمر، وهم أربعة وتسعون عضوًا من أصل مئة وستة وثمانين عضوًا؛ إجمالي عدد أعضاء المؤتمر، وإن قرار تكليف الثني صحيح بعد موافقة نصف عدد الحاضرين زائد واحد “47 عضوًا”، فإن عددًا من أعضاء المؤتمر اختلفوا في تفسيراتهم للنصاب القانوني لعقد الجلسات، إضافة لاختلافهم حول صحة التصويت على تكليف الثني بنصف عدد الحاضرين زائد واحد”.
تلاعب
قالت مقرر اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني سعاد قنور، لـ”بوابة الوسط”: “إن اتفاقًا جرى بيت أعضاء المؤتمر على تعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري، في الشق المتعلق بمنح الثقة للحكومة التي تعقب حكومة علي زيدان، بحيث يتطلب منح تلك الثقة مئة وعشرين صوتًا، بدلاً من نصف عدد الحاضرين زائد واحد، غير أن تلاعبًا جرى في هذا الاتفاق على حد تعبيرها، ولم يتم تضمين هذا الاتفاق واعتباره تعديلاً على الإعلان الدستوري”.
تكليف لا منحًا للثقة
فيما قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية محمد مرغم، لـ”بوابة الوسط”: “إن المؤتمر لم يمنح الثقة لعبدالله الثني، وإنما كلفه بتشكيل حكومة ليتم عرضها على المؤتمر للنظر في منحها الثقة من عدمه”، مضيفًا “أنه حال التصويت على حكومة الثني ومنحها الثقة سيكون ذلك بموافقة مئة وعشرين عضوًا من أعضاء المؤتمر الوطني العام”.
تحايل
قالت أستاذة القانون الدولي وحقوق الإنسان هناء القلال، لـ”بوابة الوسط”: “إن قرار تكليف الثني بتشكيل الحكومة لا يختلف عن قرار منح الثقة، كون الثني صار رئيسًا للحكومة في نهاية الأمر، وهذا يستدعي حصوله على موافقة نصف عدد الحاضرين زائد واحد، وهذا ما لم يتحقق بحسب ما ذكره عضو المؤتمر محمد عماري زايد، وعضو المؤتمر هناء المجبري”. وجرى اتفاق بين أعضاء المؤتمر يقضي بعزل رئيس الحكومة السابق علي زيدان، مقابل منح الثقة لرئيس الحكومة الجديد بمئة وعشرين صوتًا في شهر مارس الماضي.
المصدر : ليبيا المستقبل
أضف تعليق