ملخص الجلسة الصباحية للمؤتمر الوطني العام يوم الأحد الموافق 23-3-2014
أكد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام السيد ” عمر حميدان ” إن المؤتمر أصدر قراراً بشأن استئناف العملية الانتخابية في بعض الدوائر والمراكز الانتخابية التي تعذر فيها استكمال عملية الاقتراع يومي 20 ، و26 فبراير من العام الجاري وتم حجب نتائجها ، على أن تتولى المفوضية اقتراح الموعد لإجراء الانتخابات . كما أكد ” حميدان ” في تصريح له عقب الجلسة الصباحية للمؤتمر أنه صوت على برنامج السماح للمفوضية العليا للانتخابات بإجراء انتخابات تكميلية لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور .حيث أصدر المؤتمر قراراً يسمح فيه للمفوضية العليا بأن تجري انتخابات تكميلية للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بحيث تجرى هذه الانتخابات في الدائرة الرئيسية الرابعة بمدينة الزاوية وبالدائرتين الفرعيتين الثالثة بمدينة زوارة ، والخامسة بمدن الجبل الغربي بكافة مناطقه والتي لم تشارك في العملية الانتخابية وفق ضوابط وشروط القانون رقم ( 17 ) بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على أن يقتصر التنافس في الدائرة الفرعية الخامسة على المقعد المخصص لمكون الأمازيغ فقط ، وللمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وضع اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية الكفيلة بإجراء انتخابات تكميلية في الدوائر والمراكز الانتخابية المشار إليها ولها في ذلك تحديد المواعيد الزمنية على أن تتولى المفوضية اقتراح موعد ليوم الاقتراع للدوائر والمراكز الانتخابية المستهدفة بهذا القرار ويتم اعتماده من المؤتمر الوطني العام . وأفاد ” حميدان ” أنه تم التصويت على مشروع قانون بشأن تعديل بعض المواد في قانون الإجراءات الجنائية وتم اقراره على أن تعدل المادة 241 بإضافة فقرة ثانية لها على النحو التالي بأن تعتبر الجلسة علنية إذا تم نقلها مباشرة للجمهور عبر القنوات الفضائية أو من خلال الشاشات العامة ووسائل الاتصال الأخرى. المادة الثانية تعدل المادة 243 بإضافة فقرة ثالثة على النحو التالي بأنه في حالة الضرورة التي يُخشى فيها على سلامة المتهم أو يخشى فراره يجوز للمحكمة الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة لربط المتهم بقاعة الجلسة واتخاذ الإجراءات في مواجهته بهذه الطريقة وينطبق هذا الإجراء على الشهود والخبراء والمدعي والمسؤول عن الحقوق المدنية إذا توافرت شروط الضرورة التي يترك للمحكمة تقديرها وفقاً بموجب هذا القانون الذي يمكن محاكمة أكثر من متهم في أكثر من قاعة بربطهم بوسائل الاتصال بحيث تعتبر الجلسة علنية ، وشرط العلنية يكون ركن أساسي ومتحقق فيها ، وتكون وسائل الاتصال بين قاعات الجلسات بأن تتابع مواجهة المتهمون بعضهم ببعض ويستطيعون مواجهة الشهود من خلال ربطهم بوسائل الاتصال الحديثة لتدليل الصعوبات العملية المتعلقة بنقلهم وتأمينهم في أماكنهم . كما أفاد بأنه تم التصويت على مشروع قانون بشأن تعديل مادة بقانون العدالة الانتقالية وهذه المادة هي 26 من القانون رقم 29 تقول أنه في ظرف 90 يوماً يجب احالة المضبوطين على النيابة العامة وإلا يعتبر مفرج عليه بحكم القانون ، حيث طالبت النيابة العامة بتمديد هذه المدة إلى 120 يوماً على أنها إن لم تتمكن من إحالة المضبوطين في هذه المدة التي لم تكن كافية فيطالبوا بتمديد هذه المدة إلى 120 يوماً وهذه هي التعديلات الأساسية لهذا المشروع . وأفاد ” حميدان ” أنه تم التصويت على مشروع قانون إلزام الدولة باستخدام الرقم الوطني في كافة المعاملات المالية والإدارية .
المصدر : المؤتمر الوطني العام
أضف تعليق