كلمة معالي السيد محمد امحمد عبد العزيز وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا أمام الدورة 141 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
كلمة
معالي السيد محمد امحمد عبد العزيز
وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا
أمام الدورة 141 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
9/مارس/2014
———————————–
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب السمو والمعالي الوزراء
معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية
ضيفنا الكريم السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان
السيد رئيس اللجنة المعنية لممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف
اصحاب السعادة السفراء
يطيب لي إستهلال كلمتي هذه بالترحيب بكم أجمل ترحيب وأحييكم أجمل تحية بمناسبة انعقاد الدورة 141 لمجلس الجامعة .
وبالأصالة عن نفسي و نيابة عن وفد بلادي اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر وكامل الإمتنان لأصحاب السمو والمعالي الوزراء على تعاونهم الذي كان له بالغ الأثر الإيجابي في النتائج التي توصلنا إليها خلال ترؤسنا لهذا المجلس الموقر، والشكر موصول للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعلى رأسها معالي الدكتور / نبيل العربي الأمين العام للجامعة والفريق النشط العامل معه على تعاونهم اللامحدود خلال ترؤس دولة ليبيا للدورة 140 لمجلس الجامعة وما شهدته من مؤتمرات ولقاءات واجتماعات مكثفة في إطاردعم وتفعيل وتطوير مسيرة العمل العربي المشترك. كما أتوجه بالشكر الجزيل للسادة المندوبين على الآداء المميز والرفيع وعلى تجهيزهم لأرضية صلبة لاجتماعاتنا الوزارية وإجتماعات القمة .
واسمحو لي بداية أن أرحب بمعالي السيد / منجي حامد وزير خارجية الجمهورية التونسية الشقيقة .
ومعالي السيد / جبران باسيل وزير خارجية الجمهورية اللبنانية الشقيقة اللذين يشاركان معنا لأول مرة وإنني على يقين بأن إنضمامهما إلى مجلسنا الموقر سيشكل إضافة ايجابية لاثراء أعمال اجتماعاتنا .
كما أهنيئ معالي السيد / أحمد ولد تكي بمناسبة تجديد الثقة به كوزير للخارجية بالحكومة الموريتانية الجديدة .
ولايفوتني الإشادة بما حظينا به من حفاوة وإهتمام من جمهورية مصر العربية رئاسة حكومة و شعبا وهو أمرٌ ليس بغريب عن هذا البلد المضياف لحضارته المتجدرة في التاريخ وعراقة وشهامة أبناءه .
ولايفوتني أيضا التوجه بالتهنئة لمصر وشعبها على إنجاز الإستحقاق المتمثل في التصديق على الدستور المصري وتشكيل حكومة جديدة لقيادة المسار الدمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات والقانون ، كما يسعدني أن أتقدم بالتهنئة للجمهورية التونسية الشقيقة على إنجاز دستورها الذي يعكس أولى مكاسب الثورة التونسية المباركة وعلى التوافق السياسي الذي تحقق في اطار حوار وطني شامل .
أصحاب السمو والمعالي والسعادة
لقد تشرفت بلادي بترؤس مجلسنا الموقر في وقت يشهد فيه وطننا العربي تطورات متسارعة ولا يخفى عليكم أن هذه التطورات تعكس تحديات ومخاطر متشابكة سياسية وإقتصادية وإجتماعية وأمنية وثقافية تفرض علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى العمل معاً بإرادة قوية و رؤية ثاقبة وآليات تنفيذية ناجعة وأساليب مبتكرة تستجيب للتحديات الآنية والمستقبلية . هذه التطورات و التحديات التي نواجهها تتطلب أيضاً العمل المشترك في إطار إستراتيجي يُبنى على أُسس وقواعد ومعايير توجيهية حول علاقاتنا تحت مظلة جامعة الدول العربية مع التكتلات الإقليمية الأخرى والشراكات مع الدول الفاعلة في العلاقات الدولية بحيث يتم التركيز على القضايا التي تتصدر جدول أعمالنا والتي تعكس أولويات مجلسنا الموقر.
لقد عملت بلادي خلال تشرفها برئاسة الدورة 140 لمجلسنا هذا على متابعة قرارات مجلسنا الموقر استجابة للعمل العربي المشترك إستجابة لتحديات هذه المرحلة وبالتعاون معكم بهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف العربية في القضايا الرئيسية فقد كانت مشاركتنا جميعا بفاعلية في العديد من الاجتماعات العادية والطارئة التي عقدها مجلس الجامعة العربية في إطار دوره المحوري والفعال .
على مستوى المتابعة خارج أروقة جامعة الدول العربية وعلى كافة المستويات ثنائياً وإقليمياً ودولياُ ، تابعنا بإهتمام قرارات الجامعة ، خاصة تلك المتعلقة بقضيتنا المحورية فلسطين والصراع الدائر في سوريا ومشاركات الجامعة العربية على المستوى الإقليمي . على سبيل المثال لا الحصر : مشاركتنا باسم مجلسكم الموقر في قمة الكويت ، وفي المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في غينيا كناكري ، وإجتماع المجلس الوزاري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وفي الاجتماع الوزاري للكوميسا الذي عقد مؤخراً في مدينة كينشاسا ، والقمة الأفريقية في أديس أبابا ناهيك عن مشاركتنا في اللقاءات الإقليمية ودون الإقليمية الأخرى التي لها علاقة بقاضايانا ذات الاهتمام المشترك ، لا يفوتني الاشارة أيضاً إلى مشاركتي في الدورة الخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن الذي جمع شخصيات عالمية مرموقة وحضره عدد من أصحاب المعالي وزارء الخارجية العرب وشخصيات دولية مرموقة ، كان في صدارة المواضيع التي نوقشت القضية الفلسطينية والأوضاع في منطقة الشرق الاوسط والصراع في سوريا .
أصحاب السمو والمعالي والسعادة .
على الرغم من الأحداث المتسارعة والمتلاحقة التي تشهدها منطقتنا العربية إلا أن ذلك لم يشغلنا عن قضيتنا المركزية ” فلسطين ” فالعدو الصهيوني لازال يواصل انتهاكه الصارخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تجاهل واضح لكل المواثيق والقرارات الدولية بما فيها قرارات مجلس الامن الدولي ، كان آخرها الإعتداء على المجلس الأقصي تمهيدا لبسط سيطرته الكاملة على القدس الشريف ، إضافة إلى استمرار معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الأمر الذي يتطلب حشد الجهود للتصدي لهذه الاختراقات والتواصل المستمر مع الدول الفاعلة في المجتمع الدولي والأمة الإسلامية للاضطلاع بمسؤولياتهما الإنسانية والأخلاقية تجاه إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين كشرط أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة .
وهكذا شهدت الدورة الماضية عقد اجتماع وزاري في جلسة غير عادية استجابة لطلب فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الذي اطلع المجلس الموقر على آخر التطورات والأحداث السياسية في إطار المفاوضات الجارية حالياً ، وتنفيذاً للقرار الصادر عن الاجتماع فقد تم توجيه رسالة خطية مشتركة مع معالي الأمين العام للجامعة العربية إلى وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية تتضمن دعوة الجانب الامريكي لمواصلة جهوده لاقناع الطرف الاسرائيلي بضرورة الايفاء بشروط ومتطلبات المفاوضات الخاصة بالسلام ودعم القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة يعتبر مطلب ملحا أكثر من أي وقت مضى .
فيما يخص تطورات الوضع في سوريا فقد شهدت الدورة 140 عقد جلسة غير عادية لتباحث الوضع في سوريا وتم خلالها الاستماع إلى السيد/ أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري الذي وضع المجلس في صورة تطورات الوضع في سوريا و المعاناة اليومية لأبناء الشعب السوري وهو أمر لا يزال يشكل محور اهتمام وإنشغال دائم إقليما ودوليا . لقد دخلت الثورة السورية عامها الرابع مصممة على تحقيق اهداف الثورة والوصول الى مرحلة الانتصار . وفي المقابل لم يسقط النظام الذي لا يزال يقاوم بشراسة مغذياً شلال الدم الذي أصبح ضحيته أكثر من مائتي ألف وأكثر من أربعة ملايين نازحين ومشردين .
ومن هذا المنطلق فإننا نتطلع إلى أن يتوصل السادة وزراء خارجية الدول العربية إلى قرارات تصدر عن مجلس الجامعة تكون في مستوى تطلعات الشارع العربي تدعيما للمسار التفاوضي تحد من حمامات الدم وأعمال العنف التي يمارسها النظام السوري، مع الترحيب بأي مسعى يسهم في الوصول إلى حل يكفل تحقيق الحرية والديمقراطية والاستقرار ويحفظ أمن ووحدة الأراضي السورية والاستجابة الآنية لاحتياجات الشعب السوري آملين أن يتمخض عن (جنيف 1) و(جنيف 2 ) خطوات عملية تستجيب لتطلعات الشعب السوري .
وهنا لا يفوتنا الإشادة باستضافة دولة الكويت الشقيقة للمؤتمر الدولي الثاني للمانحين لإغاثة الشعب السوري وأن نتوجه إلى دولة الكويت أميراً و حكومة وشعبا بتهانينا لنجاح هذا المؤتمر الذي يعد أحد أبرز الجهود الرامية لمعالجة جراح الشعب السوري الشقيق .
وفيما يتعلق بالجهود العربية الجارية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فقد ساهمنا في التحضيرات والجهود الرامية إلى عقد مؤتمر 2012 المؤجل حول إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى من خلال ترؤسنا للجنة كبار المسؤولين من وزارات الخارجية للدول العربية والأمانة العامة للجامعة العربية المشكلة لهذا الغرض .
وفي هذا الإطار فإننا حريصون على الإجماع العربي ووحدة الموقف العربي من جميع المسائل الخاصة بانعقاد هذا المؤتمر.
نتطلع بكل إهتمام إلى عقد إجتماع عاجل حول إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان إستجابة لطلب دولة البحرين بحيث تترجم على أرض الواقع التوصيات التي تفضل بها السادة أعضاء اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول الأعضاء وتهنأتهم على هذا الآداء الرفيع والمميز .
أصحاب السمو والمعالي والسعادة
لقد شهدت هذه الدورة مناقشة تقرير اللجنة المستقلة رفيعة المستوى برئاسة السيد/ الأخضر الإبرهيمي الخاص بإصلاح وتطوير الجامعة العربية ، حيث تم تشكيل أربعة فرق عمل من قبل اللجنة مفتوحة العضوية ناقشت تطوير وإصلاح الجامعة العربية وقدمت إلينا توصياتها بخصوص هذا الموضوع .
ولعله من سبيل العدل توجيه الشكر على الجهود القيمة والمميزة التي بذلتها الفرق الأربعة والتوصيات الصادرة عنها والتي تشكل إضافة هامة لهذا التقرير .
إن توفر الالتزام السياسي لإقرار ما جاء في هذا التقرير والتوصيات سيشكل نقلة نوعية في العمل العربي المشترك ورداً حقيقياً على التحديات التي نواجهها وإستجابة للنداءات المتكررة لتفعيل دور الجامعة وتطوير آدائها الأمر الذي يتطلع إليه كل مواطن ومواطنة في وطننا العربي .
أصحاب السمو والمعالي والسعادة.
إن تطوير العمل العربي المشترك وتفعيل دور جامعتنا العربية يتطلب :
أولا : الاتفاق على بلورة رؤية عربية موحدة لمتابعة وتطوير الجهود المبذولة والاستفادة من تجاربنا السابقة في معالجة المشاكل والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولن يكون الوصول إلى ذلك صعبا إذا توفر الإلتزام المشترك لتحقيق هذا الهذف .
ثانيا: ترجمة هذه الرؤيا ليس فقط على المستوى السياسي ولكن أيضاً على الصعيد الاقتصادي والتنموي إلى حقيقة واقعة وخطوات ملموسة، خاصة خلال هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها الدول العربية عامة ودول الربيع العربي على وجه الخصوص في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
ثالثا : الحرص على تطوير و تعزيز التعاون المشترك في المجال الأمني كشرط أساسي لخلق بيئة مواتية لتحقيق هدف التنمية المستدامة لشعوب المنطقة والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والسلم والأمن آخذين في الاعتبار عاملين مهمين :
أولهما : الفهم المشترك للتحديات التنموية التي نواجهها والاستجابة لها في إطار عمق الروابط والمصالح المشتركة والاعتبارات التاريخية والجغرافية والثقافية ومسيرة النضال المشترك من أجل التنمية وبناء دولة المؤسسات والقانون .
وثانيهما : إن المنهج الإقليمي في التعامل مع القضايا السياسية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية أثبت جدواه وفعاليته خاصة عندما تتوفر الإرادة القوية والرؤية الثاقبة والتفكير الاستراتيجي الواعد يتطلب هذا تعزيز قدرات وإمكانيات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتشجيع الاستثمار وتطوير القدرات البشرية وخلق مجتمعات المعرفة التي أصبحت إحدى السمات الأساسية للعالم المتحضر .
نسجل تأييدنا لكافة القضايا العربية التي سيتناولها هذا الاجتماع بخصوص احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي ونشيد بالسياسة الإماراتية الحكيمة في تعملها مع هذه القضية ، بالإضافة إلى قرارات مجلس الجامعة بشأن التضامن مع الجمهورية اللبنانية ، ودعم التنمية والسلام في جمهورية السودان ، كما لا يفوتني الإعراب عن عظيم الشكر والتقدير للدول والمنظمات الإقليمية والدولية والتي كان لها دور في مساعدة الصومال الشقيق بالتوازي مع الدور المهم لجامعة الدول العربية ،ونؤكد التزامنا الكامل لكل القرارات الخاصة بالعلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية .
أصحاب السمو والمعالي والسعادة
أغتنم هذه الفرصة لكي أؤكد لكم مجددا بأن دولة ليبيا إنطلاقا من إنتمائها العربي تسعى لتطويرعلاقاتها السياسية والاقتصادية والاستثمارية مع محيطها العربي وتعزيز أواصر الأخوة مع هذا المحيط مؤكدة إنفتاحها على دول العالم قاطبة من منطلق الاحترام المتبادل وفتح آفاق تعاون مع الجميع ، والإسهام في المجهودات الهادفة إلى التنمية المستدامة وحماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى داعمة للعمل العربي المشترك ، كما تؤمن بجدية الحلول والتفاؤل لمستقبل أفضل وواعد .
وفي سياق مسيرة بناء مؤسسات الدولة ، وفي خطوة أخرى متقدمة ، تم مؤخرا وبحمد الله إجراء انتخابات اختيار أعضاء لجنة إعداد مشروع الدستور الليبي، حيث نُظمت هذه الانتخابات بمراقبة عدد من المنظمات الإقليمية والدولية وقد قامت الأمانة العامة للجامعة العربية مشكورة بالمشاركة بفاعلية في مراقبة هذه العملية الانتخابية ،هناك مساعي جادة للشروع في إنتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة والشروع في صياغة دستور ليبيا الجديدة هذا المطلب الملح يعكس ليس فقط تطلعات الشعب الليبي ولكن أيضا تطلعات أشقائنا وأصدقائنا ، ولا يفوتني هنا أن أتوجه بالشكر الجزيل وكامل الإمتنان للدول الشقيقة ودول الجوار والشركاء الدوليين حكومات ومنظمات إقليمية ودولية على مشاركتها في مؤتمر روما حول دعم ليبيا في بناء دولة المؤسسات والقانون الذي عقد يوم 6 من الشهر الجاري ولقد شرفنا معالي الأمين العام بحضوره شخصيا .
أصحاب السمو والمعالي والسعادة إن إنتقال رئاسة الدورة 141 لمجلس الجامعة العربية إلى المملكة المغربية الشقيقة متمثلة في معالي السيد/ صلاح مزوار وزير خارجية المملكة المغربية لما يتمتع به من خبرة وحكمة وقدرة ستثري دون أدنى شك مسيرة العمل العربي المشترك والمضي بها قدماً نحو مستقبل واعد يعزز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في بيت العرب الجامعة العربية .
أختتم كلمتي هذه بتجديد الشكر وكامل الإمتنان لكم أصحاب المعالي والسعادة على دعمكم وتعاونكم خلال رئاسة ليبيا للدورة 140 ولمعالي الأمين العام والسيد نائب الأمين العام والفريق العامل معه وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكامل أعضائها وموظفيها .
أشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
——————————————————-
والآن أدعو أخي معالي السيد: صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون للمملكة المغربية الشقيقة للتفضل بتسلم رئاسة المجلس متمنياَ لمعاليه التوفيق والنجاح .
المصدر : وزارة الخارجية والتعاون الدولي _ ليبيا
أضف تعليق