المؤتمر الوطني العام يستمع إلى التقرير النهائي المشترك من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة
استمع المؤتمر الوطني العام في جلسته المسائية لاجتماعه العادي الرابع والسبعون بعد المائة المنعقدة اليوم الأحد الموافق 9 / 3 / 2014 م بطرابلس إلى التقرير النهائي المشترك الذي أعده ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة حول متابعة تنفيذ ميزانية العام الماضي 2013 والمخالفات الإدارية وكل ما يطرح في الدولة من ميزانيات وأمور إدارية في هذا الخصوص ، ومتابعة أداء العاملين بالجهاز الإداري للدولة . واستعرض رئيس ديوان المحاسبة التقرير النهائي للميزانية للعام الماضي 2013 بين فيه العديد من الملاحظات والتوصيات والإجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالفات والتجاوزات التي كشَفت لها من خلال تحقيق الرقابة الإدارية الفاعلة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لمسؤولياتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصاتها ومدى التزامها بتنفيذ القوانين واللوائح ، وأن العاملين بها يستهدفون في أداء أعمالهم خدمة للمواطن . وأكد رئيس الديوان أن الهيئة تعمل على كشف المخالفات والجرائم المتعلقة بأداء واجبات الوظيفة العامة وكرامتها والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها . وأوضح أن التقرير يتضمن تقييم الأداء الحكومي وما تكشَف من ملاحظات حول أداء مجلس الوزراء وعدد من الوزارات التابعة له ومن الهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات الخاضعة للرقابة . وكشف رئيس ديوان المحاسبة العديد من الملاحظات والتجاوزات والمخالفات الإدارية على أداء الحكومة المتمثلة في مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لها والعديد من الملفات التي تتطلبها المرحلة المؤقتة التي تمر بها البلاد منها ملفات النفط والغاز ، والاستثمارات الليبية في الخارج ، ومشروع الرقم الوطني ، وانقطاع التيار الكهربائي ، والأموال المهربة ، والنازحين ، بالإضافة إلى ملفات الداخلية والأمن ، والدفاع ، والعدالة وحقوق الإنسان ، مشيراً إلى أن الحكومة المؤقتة تقدمت بخطة عملها للمؤتمر الوطني العام لإدارة البلاد بعد حصولها على الثقة منه بموجب القرار رقم ( 10 ) لسنة 2012 م . كما كشف التقرير عن ما تعانيه كافة الأجهزة التنفيذية في الدولة من تسيب إداري واضح ، علماً بأن التقرير لم يبسط رقابة عامة على كافة أجهزة الدولة التنفيذية الخاضعة لرقابة الهيئة وذلك لعدة أسباب منها حداثة عهد أغلب المسئولين في الدولة لأمور الإدارة والعمل الحكومي على المستوى الإداري ، وعدم الإلمام التام بطبيعة العمل الرقابي المنصوص عليها في قوانين العمل الذي أدى إلى عدم تعاون أغلب الجهات مع أعضاء الهيئة وتقديم المعلومات والمستندات التي تتعلق بأداء أعمالها وانجاز المهام المكلفين بها وضعف الإمكانيات المادية .
المصدر : المؤتمر الوطني العام
أضف تعليق