Ministry of Justice - Libya
Information and Documentation Centre

وزارة العدل - ليبيا المعلومات والتوثيق

وقائع المؤتمر الصحفي لوزيري العدل والثقافة ومدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام

أخبار عامة التاريخ: مارس 9, 2014 تعليقات (0)

عقد ظهر اليوم الأحد الموافق 9/3/2014 وزيري العدل والثقافة وكذلك مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام مؤتمراً صحفياً اوضحوا فيه الجوانب القانونية بما يتعلق بناقلة النفط التي تحاول شحن نفط بميناء السدرة بطريقة غير قانونية وكما تم تناول عدد من القضايا التي تهم الرأي العام ومنها إستمرار جهود البحث عن الطائرة العمودية التي فقدت في منطقة الهلال النفطي.

كما عرض وزير العدل الموقف العام للسجون التي تحت شرعية الدولة وعددهم وعدد من حولوا للنيابة والتهم الموجهة أليهم وكذلك الأجانب الموقوفين وفيما يلي نص المؤتمر الصحفي:

السيد وزير الثقافة والمجتمع المدني الحبيب الأمين السلام عليكم

بسم الله الرحمن الرحيم

بداية نود ان نضعكم ان هذا المؤتمر الصحفي سنتطرق به لعدة من القضايا العاجلة والملحة المتصلة بالشأن العام وما اتخذته الحكومة من قرارات في عدد من القضايا والمسائل التي يهتم بها المواطن.

سنبدأ الحديث من حيث انتهى يوم الامس تعلمون جميعا بحادثة دخول الناقلة النفطية لميناء السدرة وحدث كثير من اللغط وكثير من الاخبار والتعليق على الاخبار نود ان نوضح بعض النقاط

ان الباخرة رصدت من يوم 3 وتعاملت معها أجهزة الدولة ورئاسة الأركان والأسلحة المختلفة وتم رصدها وتحريك عدد من الزوارق لأبعادها عن المنطقة وغادرت قليلاً ونظرا لتنسيقها مع المجموعة التي تزودها الآن بالنفط استغلت حالة الطقس التي لا يمكن ان تعترضها ولكن بالطبع لم تكون مواتية للزوارق البحرية بينما الناقلة بإمكانها التحرك في أعالي البحار واستطاعت الدخول حوالي السادسة صباحا بتنسيق مسبق مع المجموعة التي تتعامل معها الآن ودخلت وتم تحميلها بكميات من النفط المخزنة في مستودعات الميناء لغرض بيعها وهذه العملية انتهاك لسيادة الدولة الليبية والقوانين الموجودة وعمل خارج عن الدولة ويمثل الجماعة التي قامت به.

تابعتم تصريحات رئاسة الأركان وتصريحات المتحدث علي الشيخي من قليل تحدث المتحدث باسم  وزارة الدفاع علي الشباهي ان الأوامر صدرت من رئاسة مجلس الوزراء لوزارة الدفاع لرئاسة الأركان وهذه التراتبية الموجودة في التعامل مع الجيش الليبي وتم اصدار الأوامر باستعمال القوة وكافة الإجراءات الممكنة لإيقاف وحجز الناقلة وحتى ضربها بالقوة في حال عدم الامتثال بعدم الدخول او الرسو او الخروج وتم التنسيق منذ يوم الامس وتم الإعلان من الجماعة التي تسمي نفسها بمجلس برقة والمكتب التنفيذي وهو مسمى غير معترف في الدولة الليبية ولا يمثلها وليس له أي سلطة في التعامل مع مقدرات الشعب الليبي والاوامر صدرت وتم التنسيق مع عدة نقاط وقواعد بحرية وتم التعامل مع ضباط في السلاح البحرية وثوار في عدة مناطق بليبيا واي حركة لهذه السفينة فهي تحت السيطرة ولا يستطيع احد تحريك السفينة وإلا ستقع خردة في مكانها وهو امر مؤكد ومحسوب وليس كمن غرد بعد منتصف الليل فهي تحتاج لوقت طويل لتزويدها بالنفط الخام وان تحركت هناك قوة قادرة على حجزها وايقافها وهو امر محسوم ونهائي

لا ننسى ولن ننسى اننا نتعامل مع ملف الطائرة العمودية وهو ملف موجود على طاولة مجلس الوزراء وتتابع حكومة الازمة وأنا شخصيا ومعي وزير ووزير الداخلية ونحن نتعاون بشراكة شبه حقيقية مع الاتحاد الليبي للصيادين الذي نوجه كل الشكر على التعاون ومع شركة نور الحياة ، اخر المستجدات انه نحن يعاندنا الطقس الموجود والبحر لا يسمح لعمليات بحث لأنها ذات طبيعة خاصة وتستجوب وجود شاطئ هادئ لنزول الغواصين والبحر لا يساعدنا كثيراً تمت عدة عمليات ابحار وغطس والعمليات يقودها عدة ضباط من البحرية والسلاح الجوي والعملية تسير على نحو جيد واتفقنا على تزويد عملية البحث بتقنية عالية ونحن بانتظار ان تصل لفريق البحث جهازين الجهاز الأول هو عدسة كاشفة وهو جهاز حديث جداً وهو سيوفر صورة شبه واقعية للقاع وسيساعد في عملية البحث وسنوفر جهاز روبوت آلي بإمكانه النزول للقاع والتصوير بالكامل ولعدة ابعاد ومسافات وسيوفر مشاهدة لمن هم على سطح الجرافات وبإمكاننا توفير عدسة ثاني ماسح للقاع مع الروبوت وسيكون في منتصف الأسبوع القادم وستكون الأمور مرتبة وجاهزة.

.

 

ونود أن نعلن انه بحمد الله وفضله وبجهود الليبيين بوزارة الثقافة ووزارة الأوقاف وهو امر مهم انه من علامات الدولة ووجودها ان تؤسس لوثائقها وما يؤرخ لها وما يحدث تغييرات تتصل بخدمات وبالهوية والوثائق لعلكم تابعتم عمل وإصدار جهاز سفر جديد وهو مؤشر على التغيير ويؤرخ على المرحلة الدولة الليبية لم تطبع من ثلاث سنوات لدولة ليبيا الجديدة مصحف ونجحنا في طباعة اول مصحف بعد السابع عشر من فبراير وقد عمم في واجهته الحكومة الليبية المؤقتة وزارة الثقافة والمجتمع المدني وعمم باسم الدولة ليبيا بسلطاتها المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة ولقد انفق من أموال الشعب الليبي في سبيل كتاب الله العزيز وسيكون خير كتاب يخرج من ليبيا كما خرج نور المصطفى عليه الصلاة والسلام لأننا دولة مسلمة تحترم دينها.

ووزارة الثقافة نجحت في إصدار قرار من مجلس الوزراء بخصوص انشاء اول مكتبة ضخمة في ليبيا لصالح الشباب الليبي بكل التقنيات بالاتصال بالمعارف والعلوم وستكون مكتبة نوعية أتمنى ان تكون اول ايقونات طرابلس عاصمة الثقافة العربية بحصولها على مكتبة موجود بها كل مصادر المعرفة الورقية والالكترونية وراعينا فيها ذوي الاحتياجات الخاصة وستوفر خدمات لآلاف الشباب وستتوفر على اعلى التقنيات وهي مكتبة نوعية تعالج المعرفة عمريا بدءاً من الأطفال حتى البالغين وكذلك البحاث وستقوم شركة متخصصة لها باع وهي شركة هيونداي بتنفيذ المبنى ومديرها سيكون متواجداً وسنقوم بوضع حجر الأساس الذي ستقوم به دولة ليبيا ان تكرم شبابها الذين استطاعوا نيل حريتها بالسلاح وبالعلم سيكونون خير من يبينها.

 السيد وزير العدل الأستاذ صلاح المرغني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا المصحف القرآن الكريم اسمحوا لي ان اضع مكانه تطبيق من تطبيقات القرآن الكريم ألا هو التطبيق العدل لان الله امر بالعدل في قرآنه ، نأتي لمسألتين المسألة الأولى تتعلق بالمسألة العدلية تم نعود لموضوع ناقلة النفط مورنينغ قلوري التي تربض في ميناء السدرة ، من المآخاد والقصورات علينا في موضوع العدالة عدم حصر المساجين وعدم معرفة اين هم ومن قدم للمحاكمة ومن وضع تحت سيطرة السلطة القضائية من عدمه نحن بحمد الله انتهينا تطبيقا لنص المادة 26 من قانون العدالة الانتقالية وهو يلزمنا بوضع كافة المساجين تحت النيابة العامة الذين أوقفوا خلال ثورة 17 فبراير وبعدها سواء كانوا جنائيين او غير جنائيين ووفقاً للعمل الذي انتهينا منه وهو ملف كبير العدد المجمل للمساجين لدى السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل بلغ 6128 سجين منهم 3320 مساجين جنائيين يتم التعامل معهم بصفة جنائية 1619 مساجين لهم علاقة بأحداث ثورة 17 فبراير وما بعدها ايضاً من الليبيين المحكومين 522 متهم والأجانب المعروضين على النيابة العامة 511 متهم والأجانب غير المعروضين على النيابة العامة بعد وتم احالتهم بموجب هذه الإحالة 43 وأجانب محكومين 113 والنيابة العامة احيل اليها قرابة 1600 في قضايا مختلفة منها قضية سجن بوسليم ومذبحة السريع والسجناء في الجوية بمصراته والسجناء في الزاوية والجميع امام النيابة العامة بموجب هذه الإحالة والنيابة العامة منذ شهور تعمل ليل نهار بموجب لجان متخصصة وأعضاء يقومون بأعمالهم لإنجاز جميع المحبوسين لتناول قضاياهم ومن تم الافراج عن من لا يلزم حبسه وحسب ما فهمنا من مكتب النائب العام جرت عدة افراجات في هذا المجال في الفترة الأخيرة حوالي 130 من المحبوسين تم الافراج عنهم والأرقام لدينا سنسلمها لبعثة الدعم بالأمم المتحدة واي سجين خارج هذا النطاق يعتبر لوزارة العدل سجين خارج الشرعية ويجب البحث عليه ويعتبر مخطوفها إلى حين تقديمه للجهات القضائية وسنتعامل مع الموضوع على هذا الأساس وعلى كل من يحتفظ بسجناء خارج نطاق الشرعية ان يسلمهم فوراً.

ويستثنى القضاء العسكري والسجون التابعة له لأنه قضاء موازي والامر واضح وبالإضافة للأمم المتحدة سنضع التقرير تحت الجهات الحقوقية وبالإمكان متابعة أي متهم وأين هو والتهمة الموجهة له .

قبل ان اعطي السيد رئيس النيابة بالنائب العام اعود لموضوع الناقلة وهي الناقلة التي خالفت القانون لأنه من الممنوع الدخول إلى ميناء السدرة بفعل فرض حالة القوة القاهرة دون اذن المؤسسة الوطنية للنفط ومن السلطات السيادية والناقلة كانت تحت المتابعة ودخلت واخترقت القانون الليبية وابلغ السيد النائب العام واصدر بالقبض على ربانها وطاقمها واذن باستخدام القوة المسلحة في حالة رفض الناقلة الاستسلام والمسألة قانونية واضحة والربان اعلن حالة القرصنة لصعود عدد من المسلحين للسفينة والمكان قد تم تأمينه من قوة كلفتها من الحكومة بقيادة ضباط مكلفين ولا اريد الدخول كثيراً في هذا الامر وأود ان احيل الميكرفون للأستاذ الصديق الصور للإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالمساجين او الموقف القانوني من ناقلة النفط مورنينغ قلوري التي دخلت دون اذن من السلطات.

 مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام السيد الصديق الصور

السلام عليكم بالنسبة لمواضيع المساجين المتحفظ عليهم كما أوضح معالي وزير العدل بموجب قانون العدالة الانتقالية تحددت مدة 90 يوم لأحاله جميع المتحفظ عليهم للنيابة العامة وجميع المتحفظ عليهم في مؤسسات العدل والتأهيل احالت قوائم بالمتحفظ عليهم للنائب العام وباشرت النيابة العامة التحقيق مع هؤلاء من اهم هؤلاء في مذبحة سجن بوسليم في 1996 وقضية الطريق السريع وغيرها من القضايا ذات الأهمية والاهتمام من النائب العام وبوشر التحقيق في هذه القضايا وسيتم استيفاء التحقيق مع جميع المتحفظ عليه قبل نهاية شهر مارس وتواجه صعوبتا للمكتب من حيث عدد الأعضاء ونوعية القضاء وضرورية تحقيقها من أعضاء لديهم خبرة ودراية ورغم الصعوبات سيتم التحقيق مع الجميع في الفترة القريبة القادمة هذا للتوضيح فقط.

لموضوع الباخرة ابلغ المكتب عن بلاغ بوجود ناقلة دخلت المياه الإقليمية الليبية تحاول نقل نفط للخارج والقرصنة على النفط الليبي وهو يشكل وفق القانون الليبي جريمة تهريب وجريمة اقتصادية الذي قضى بإصدار امر بضبط السفينة ومنعها من المغادرة وهو التهريب خارج الدوائر الجمركية والناقلة هي محل للمصادرة واصبح ضبطها شرط لازم وفق القانون الليبي هذا كل ما نود توضيحه نحن في هذه المسألة.

الأسئلة :

سؤال : بخصوص خروج قوات من الثوار برفقة ما هي المدة للوصول لهناك وكيف سيتعاملون معها خاصة ان هناك مجموعة مسلحة تستولي على الباخرة اذا واجهتهم قوة أخرى كيف سيتم التعامل معها ؟

السيد وزير العدل : سيجيب عنه المختصون بعد انتهاء العملية هم هناك ويسيطرون على الموقوف وسيتصرفون وفق الأصول العسكرية المرعية ، والمتبع ان يتم استلام الناقلة وفق القانون دون وقوع أي ضحايا ونأمل ان يكون ذلك .

السيد وزير الثقافة : المسألة تختص بالعسكرين وهي قواعد فنية مختصة لا يمكن الحديث عنها ولديهم كافة التعليمات والصلاحيات والوضع القانوني امامها وهم مكلفون بالمهمة خدمة للدولة الليبية.

سؤال : هل حدثتم ما هي هوية الناقلة ؟ في حال عدم امتثال الناقلة للأوامر سيتم ضربها واستخدام القوة من سيتحمل الأرواح التي تزهق والتلوث الناتج ؟

السيد وزير العدل : بالنسبة للشطر الثاني من السؤال السفينة تحمل العلم الكوري وجنسيتها بين عدة جهات ولم تصدر أوامر لضربها والهدف ليس ضربها والنائب العام والحكومة امرت ان يتم القبض على السفينة والفاعلين في الجريمة واستخدام القوة جائز قانونا واذن النائب العام استخدام القوة اللازم ونحمل جميع الأطراف المشاركة في الجريمة والأفضل الاستلام بشكل طبيعي دون عنف ، ونحن حريصون على كل ما ذكرت وعلى كل انسان ولكن لا بد من انفاذ القانون.

السيد وزير الثقافة : بالنسبة للتعامل باستخدام القوة،  القوة الموجودة هناك تدرك حساسية الموقف وتدرك مخاطر استخدام القوة قد يؤدي التلوث وقد يتم اقتياد السفينة واستلامها ولن يكون هناك ضحايا لأن الطاقم لن يمكنه المواجهة والأمور ستتم دون أي تلوث وإلى ذلك وهو موضوع عين الاعتبار ، سؤال : سؤالي لمدير التحقيقات لمكتب النائب العام خلال الأسبوعين الماضيين كان المفترض عقد جلسة لمحاكمة سيف الإسلام فلقد تم إلغاء  الجلسة دون معرفة السبب؟

السيد مدير التحقيقات بمكتب النائب العام :  لقد أجلت تأجيل اداري فلقد حددت سابقا يوم 20 فبراير وكان يوم عطلة وفي العادة عندما يصادف المحكمة يوم عطلة يقوم القاضي بالتأجيل ويحدد يوم للجلسة وبالإمكان الاستفسار من دائرة الاستئناف بالزنتان عن موعد الجلسة القادمة.  وأضاف السيد الحبيب الأمين في ختام المؤتمر الصحفي :

أحيانا تعلق وسائل الاعلام ما هي علاقة من يقوم بالتصريحات نحن في دولة تؤسس ونحن أيضا في حكومة تعمل بروح الازمة بل الازمات والوطن به الكثير من المشاكل ونعمل وفق ظروف صعبة كوزراء ونحاول العمل بروح مخلصة ولا اعتقد انه من العدل التحدث عن الاختصاص وانا على نفسي أتمنى ان استمع للموسيقى او استمع لأمسية شعرية ونحن مسئولين ويجب ان يكون العمل الوطني فوق كل اعتبار ومن لا يستطيع ان يعمل عليه ان يصفق او ان يترك من يعمل يعمل.

المصدر : الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء

أضف تعليق

تعليقات (0)


إضافة تعليق