لجنة مراجعة التشريعات والقوانين تعقد جلسة افتتاحية إيذاناً بعملها
عقدت لجنة مراجعة التشريعات المعمول بها وإقتراح تعديلها بما لا يتناقض مع أحكام الشريعة الاسلامية والمشكلة بقرار من وزير العدل صباح اليوم الخميس 27 مارس 2014م ، جلسة افتتاحية بحضور النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام السيد ” صالح المخزوم ” و رئيس المحكمة العليا ” المستشار كمال دهان ” ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ” المستشار علي أحفيظة ” ووزير العدل السيد ” صلاح المرغني ” و رئيس اللجنة القضائية بالمؤتمر الوطني العام السيد ” سلمان زوبي ” ، وحضور اعضاء اللجنة التشريعة المشكلة وفقاً لقرار وزير العدل.
والتي ستتولى حصر التشريعات واستظهار ما يتناقض منها والأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية الغراء والعمل على إزالة هذا التناقض بإعداد مشروعات بديلة .. وأكد السيد ” صلاح المرغني ” وزير العدل في كلمة له أن وزارة العدل تضع كافة إمكاناتها وقدراتها تحت تصرف اللجنة للقيام بدورها الذي ينتظره الليبيون .
وقال ” إننا على يقين تام من أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على كافة القوانين والتشريعات المعمول بها في ليبيا هو ما يريده كافة أبناء الوطن وهو ما سيحمي كافة حقوق الإنسان وفقاً لأعلى المستويات.
( رابط قرار تشكيل اللجنة )
http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=460