Ministry of Justice - Libya
Information and Documentation Centre

وزارة العدل - ليبيا المعلومات والتوثيق

رئيس الحكومة المؤقتة : ما يحدث في ميناء السدرة اختراق للقانون الدولي وللتحذير الذي صدر عن السلطات الليبية

أخبار عامة التاريخ: مارس 8, 2014 تعليقات (0)

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه

اود ان اشكركم شكرا جزيلا على صبركم وطول انتظاركم لهذه المدة والحقيقة كما تعرفون ان الظرف يقتضي مننا ان نتابع جملة من المعلومات والاخبار حول ما يجري حتى نفي ما نستطيع حقه من معلومات كما تعلمون دخلت ليلة البارحة سفينة اسمها [Morning Glory]  للمياه الليبية الإقليمية ورست على مضخة تصدير النفط بميناء السدرة وهذا اختراق للقانون الدولي وللتحذير الذي صدر عن السلطات الليبية وتم تحذير السفينة والتواصل مع قبطانها تلفونياً وتم التواصل مع السفارة التي ترفع علمها وهي دولة كوريا الشمالية وقد افاد القبطان بصعود مسلحين على سطح السفينة وسماها مجموعة من الميلشيات والسفارة اتصلت بدولتها والدولة طلبت من السفينة المغادرة والسفينة تريد أن تغادر ولكن ما قاله الربان أن هذه الميلشيا لم تسمح لها بالمغادرة وطبعا نحن نحمل ربان السفينة ودولة العلم والمالك مسئولية هذا العمل الإجرامي والمجموعة المسلحة التي تسيطر على هذا الميناء وأي نتائج تنجم عنه ، على جميع الأطراف المذكورة احترام سيادة ليبيا وإنهاء الموضوع بأسرع ما يمكن وطبعا قد يترتب على هذا الأمر في حال السفينة لم تمتثل للأوامر بعد خروجها للميناء ستتعرض للقصف وهذا القصف قد تترتب عليه كارثة بيئية وقد أصدر النائب العام أمراً باعتقال السفينة وربانها السفينة واستخدام القوة المسلحة حسب اللازم وصدرت أوامر لقوات تتحرك في اتجاه المنطقة وستتعامل مع هذه السفينة القوة التي ستخرج لن نفصح عن ماهية القوة ومن أين ولكن الترتيب اتخذ وصدرت الأوامر.
واترك لكم فرصة للأسئلة وإذا أسئلتكم لم تغطي ما اريد قد ابين مسائل أخرى.

الأسئلة :

سؤال : ماهي هوية مالك السفينة ؟ وكان هناك أوامر صدرت بالفعل لقصف أي سفينة غير شرعية تدخل المياه الإقليمية لماذا لم يتم التعامل مع هذه السفينة حسب الأوامر ؟

السيد رئيس الحكومة : مالك السفينة يقال بأنه من أحد دول الخليج ولم نحدده ولكن السفينة مسجلة في كوريا وتحمل علم كوري.

وصدرت الأوامر أكثر من مرة لرئاسة الأركان بالتحرك وقد صدرت منذ حوالي شهرين برسالة موجهة رئيس الوزراء لوزير الدفاع ومن وزير الدفاع لرئيس الأركان وصدرت أوامر أخرى يوم الثلاثاء الماضي من وزير الدفاع لرئيس الأركان وهذه الأوامر لم تنفذ ونحن لسنا بصدد شرح لماذا لم تنفذ لأننا في حدث وينبغي ان لا ندخل في مثل هذه الأمور ولكن ستوضح هذه الأشياء بعد الخروج من هذه العملية.

سؤال : لقد حذرتم من اقتراب أي ناقلة نفطية من الموانئ ولكن نحن اليوم شاهدنا اقتراب الناقلة وقلتم انكم ستقصفون السفينة في حال لم تتراجع ولكن الطرف الآخر ما يسمى بإقليم برقة ايضاً قال بأنه في حال اقتراب أي طائرة او قوة فسيردون بالمثل حسب قولهم ما تعليقكم حول هذا الموضوع ؟ وهناك انباء على ان الناقلة النفطية في طريق عودتها الآن ما مدى صحة هذا الأمر ؟

السيد رئيس الحكومة : بالنسبة لسؤالك الثاني فالناقلة لا زالت بالميناء ولم تتحرك بعد ويحاولون الآن شحنها بالنفط وفيما يتعلق بالتهديد نحن لم نهدد ولكننا أعلنا هذا الأمر وصدرت الأوامر للقوات سواء كانت البرية او البحرية وسلاح الطيران ولم يتم تنفيذ هذا الأمر ، وسيتم التعامل مع هذا في وقت لاحق لأننا في الظرف الحالي لا نستطيع ان نتحدث في تفاصيل تتعلق بعدم تنفيذ الأوامر لأسباب موضوعية يعرفها من يريد ان يعرفها.

سؤال : بخصوص مؤتمر روما هل سيكون هناك تعاون دولي مع ليبيا لتخرج من أزمتها ؟

السيد رئيس الحكومة : مؤتمر روما عقد لدعم ليبيا وليس كما حاول البعض ان يروج ان الحكومة ذاهبة لتبيع ليبيا او لتسلم ليبيا للغرب او تأتي بقوات من الغرب فهذا كلام غير صحيح فمؤتمر روما بدء مساره في مارس 2011 في أول مؤتمر عقد في باريس لأصدقاء ليبيا وفي ذلك الوقت كانت قوات المجلس الوطني الانتقالي كانت في إجدابيا ولم تتقدم للبريقة او راس لانوف وأخد مسار شهري طوال فترة ما قبل التحرير وبعد التحرير بعد فترة من الزمن نحن في تواصل مع أصدقائنا الذين دعمونا فجاء مقترح عقد مؤتمر في باريس وكان في فبراير 2013 ومؤتمر باريس تضمن جملة من المقررات المتعلقة بدعم ليبيا في الأمن وقبله عقد مؤتمر طرابلس وتم مؤتمر الرباط بعد مؤتمر باريس كان في يناير الماضي والآن لقاء روما من أجل دعم ليبيا هذا المؤتمر تميز بالآتي :

بدعوة كل دول الطوق تونس النيجر الجزائر تشاد السودان ومصر ، وحضر من جميع هذه الدول وزير خارجيتها باستثناء السودان التي حال ظرف دون حضور وزير الخارجية وتم اللقاء مع ممثلي هذه الدول وسيعقد ملتقى في طرابلس لهذه الدول قريباً سيتولى الحديث ومعالجة مسألة الحدود بكيفية عملية تحقق أمن الحدود وسلامتها وتمنع ما يعتري هذه الحدود من مشاكل.

ومن الأشياء المهمة حضور الصين وحضور روسيا فلقد حضر وزير خارجية روسيا السيد لافروف والتقيت به شخصيا وتحدثنا وكان معي الوفد في معظم القضايا ذات الطابع الجدلي في العلاقة وأتفقنا على تفعيل العلاقة ولقد زار السيد وزير الخارجية من قبل موسكو وستستمر عملية التواصل من أجل الوصول مع روسيا لعلاقة طبيعية حيث أن روسيا لها موقف في مجلس الأمن معروف ولها رؤية ولكن بعد حديثي مع السيد وزير خارجية روسيا لاحظت ان هناك تفهم للوضع في ليبيا وهذا سيترتب عليه تبدل في الوضع ، كذلك الأمر بالنسبة للصين فلقد تم التحدث مع مندوب الصين في الشرق الأوسط حول العلاقة مع الصين وحول عودة الشركات وتفعيل العقود وهي تقدر ب21 مليار دينار من أجل تفعيل المشروعات وترتيب الأمور الأمنية لهذه الشركات.

ولقد أكد المجتمع الدولي مجدداً على دعم ليبيا في مسارها في إعادة الدولة وحفظ الأمن ولكن هذا يقتضي مننا كليبيين ان نقوم بدورنا لأن دول كثيرة تدعمنا ولكن نحن تجاوبنا مع هذا الدعم محدود جداً  بسبب الضعف الموجود في عناصر العاملين في الدولة وبطئ الأداء والعقلية الإدارية غير المتهيأة وغير الكفؤ وبسبب الخمول الذي لازم الجهاز الإداري طيلة 42 سنة وبسبب غياب الإدارة لفترة طويلة في فوضى اللجان الشعبية واللجان الثورية ولجان القيادات الشعبية وما شابه من أشياء التي أضرت الإدارة كما أن الجهاز الإداري فرغ لأسباب تتعلق بمقتضيات الثورة من النزاهة ومن قانون العزل السياسي هذه الأشياء أثرت تأثير واضح على الجهاز الإداري وعلى أدائه وهذا واضح وكلكم تذهبون للإدارات الحكومية وترون كيف يتجاوبون معكم في مثل هذه المسائل وهذه حقائق موضوعية ينبغي الحديث عنها وإذا اردنا ان العالم يساعدنا لا بد ان ننتبه أن علينا ان نعمل وان نثابر ونبذل جهد من اجل بناء وطننا وسوف لن يبنى الوطن مادام سواعد أبنائه لم تتحرك.

في الجانب السياسي وفي قضية حفظ الأمن وفي قضية الوقوف ضد الإرهاب الذي اصبح يستهدف ليبيا والذي لا دين له ولا دولة ولا عقل هذا الإرهاب الذي اصبح يغتال ويقتل ويتفجر هناك تضامن دولي عام من هذا الموضوع وليبيا ستتعاون مع كل من سيساعدها في إنهاء هذا الموضوع والحديث يطول في هذا الأمر وستكون لي مقابلة مطولة مع إحدى القنوات التلفزيونية وسأتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع.

سؤال : تشهد ليبيا بعض الاستقطاب وأدى لاحتلال بعض المواقع في الحقول النفطية وهناك مقاطعات للانتخابات وهناك مطالبات بعدم التمديد للمؤتمر الوطني ما انعكس على الاقتصاد والحالة الأمنية وعدة جوانب في الدولة الليبية ، قدمت لجنة فبراير مقترح للخروج من هذه الأزمات التي تعيشها ليبيا الآن ما تعليقكم على هذا المقترح وهل ترون بأنه قد يؤدي لنتائج افضل مما عليه الآن.

السيد رئيس الحكومة : ما حدث في ليبيا بركان له أثار الكثيرة ورغم الإيجابيات العظيمة التي تحققت  إلا انه له أثار كثيرة مدمرة في نفسية الناس والمجتمع وخاصة أن هذا البركان قام على فترة طويلة من الوضع المهترئ الذي سببته 42 سنة وكل ما حدث امر متوقع ومتفهم.

اما بخصوص تقرير لجنة فبراير فلقد قرأته واتصلت ببعض أعضاء اللجنة وهو جهد جيد ورصين وبذل فيه عمل يستحق التقدير والاحترام وأتمنى على المؤتمر الوطني العام ان يتعامل مع هذا التعديل بإيجابية لأننا نعاني من مشكلة وأنا أقول دائما أن هيكلية المؤتمر الوطني العام هي هيكلية المجلس الوطني الانتقالي وهي هيكلية المؤتمر الشعبي العام بمعنى في هذه الهيكلية لا يوجد رئيس للدولة ورئيس الدولة هو الوتد الذي تقوم عليه وهو الحاكم بين السلطتين او المنسق  او الضامن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وعندما تجتمع السلطة التشريعية والتنفيذية والسيادية في يد جهة واحدة وتكون السلطة التنفيذية مجرد إدارة فهو أمر مخل فما لم تتمتع السلطة التنفيذية بالإدارة والقدرة على اتخاذ القرارات والميزانية والقدرة التي تهيأ لها إداء مهامها ستكون معاقة عن أداء عملها كما حدث مع الحكومة الانتقالية والحكومة المؤقتة ، الأمر الآن عندما ننظر أليه وهذا التعديل فيه انتخاب برلمان وسيكون برلمان فقط وهو الرقابة واعتماد الحكومة واعتماد الميزانية ومحاسبة الحكومة ومنح الثقة للحكومة وسحب الثقة منها ورئيس الدولة وهو رئيس مؤقت لثمانية عشر شهر فقط والبرلمان المؤقت لثمانية عشر فقط ولن يكون برلمان دائم رئيس الدولة يسمي رئيس الحكومة وطبعا لا يتم تسميته إلا بمشاورات ورئيس حكومة محل اجماع وتوافق لدى الناس وثم يقدم للبرلمان لاعتماده بعد اختياره لوزارته وتستمر الدولة وتكون الحكومة تمارس عملها التنفيذي والبرلمان يمارس عمله البرلماني والتشريعي ورئيس الدولة يتولى ممارسة الأعمال السيادية بالتنسيق مع الحكومة ولجنة الستين تنفرد بكتابة الدستور بمنأى وبتوازي مع مسار الدولة ويبقى الرئيس والحكومة والبرلمان همهم إدارة الدولة خلال 18 شهر ولجنة الدستور تنقطع انقطاع كامل لكتابة الدستور وهي بمنأى عن الحكومة وعن الرئيس وعن البرلمان لا أحد يأثر بعملها ومتى تنتهي لجنة كتابة الدستور من كتابته وتم التصويت عليه يقدم لرئيس الدولة وللحكومة والبرلمان حتى يتم تنفيذه وبمجرد نفاذ الدستور تنتهي صلاحية البرلمان ورئيس الدولة والحكومة إلا في إجراءات التسليم والاستلام بعد إتمام الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة الدائمة وتبقى مسألة إجرائية بحثة.

وهذا الأمر تلافى الذي نعاني منه الآن وهو عدم وضوح الفصل بين السلطات وعدم وجود وتد تجأر أليه السلطة التشريعية او التنفيذية عندما يعن أي خلل او سوء فهم ووجد برلمان متفرغ فقط لمحاسبة الحكومة ومتابعة اعمالها والنظر فيما تقدم واعتماد التشريعية وتكون هناك آلية لعرض التشريعات من خلال الحكومة وهي آلية واضحة وستكون التشريعات لهذه المرحلة فقط ولا أدري إن أوضحت الأمر وأرى انه تلافى الكثير من التشوهات التي تعتري الإعلان الدستوري الحالي وأتمنى فعلا أن يعتمد رغم ان صلاحية الرئيس يفترض ان جزء كبير منها يكون للحكومة فلا يمكن ان تكون وزارة في الحكومة تحت إشراف الرئيس فهذا أرث من النظم المستبدة ولكن تلمس في من كتب التعديل ان هناك خشية من الاستبداد والتسلط والتفرد بالسلطة وهي ظاهرة يحسها القارئ بين سطور هذا التعديل ولكن يظل في تقديري لفترة محدودة شيء جيد وشيء لازم ويمكن أن يكون مفيد.

سؤال : بخصوص المبادرة المصرية التي قدمها وزير الخارجية المصري هل هناك تعاون بشكل ما وكيف ستتعاملون مع هذه المبادرة ؟

السيد رئيس الحكومة : هذه المبادرة طرحت ولم تعتمد ولقد تحدثت مع السيد نبيل فهمي قبل وتحدثت مع السيد رئيس المؤتمر الوطني العام قبل انعقاد المؤتمر أن وزير الخارجية المصري سيطرح هذا الأمر والحقيقة ان مصر طرحت الموضوع من منظور واقع تجربة ونحن في بداية الحكومة الانتقالية طرحت الولايات المتحدة ان يكون هناك صندوق تجمع فيه أموال من مختلف الجهات والدول لجمع السلاح وإعدامه بحيث في فترة زمنية معينة يتم التخلص من عدد كبير  من السلاح وهي فكرة جيدة إذا وجدت لها التدابير والأسباب التي تنفذها تنفيذ جيد وبنظري يجب ان تتجه للسلاح الثقيل وليس للسلاح الخفيف لأن السلاح الخفيف بعد ذلك سيكون قطب يجذب السلاح حتى من الخارج رغم أن الإعدام سيقضي على السلاح فلن تكون له دولة وأعتقد ان استعمال هذا الصندوق لإعدام السلاح الثقيل واستلام الذخائر لهذا السلاح وأتمنى أن الناس تقوم بهذا الأمر ويكون تحت إشراف الأمم المتحدة وبحضور واضح للجانب الليبي ويطمأن أصحاب السلاح انه سيعدم وأن هذا السلاح سيؤخذ من جميع الناس لان السلاح الموجود في ليبيا لأن الناس خائفة من بعضها وانتم تنظرون كل يوم معارك بين مناطق لخلافات لا ترقى لتوجيه السلاح للجار او الصديق وهذا أمر مؤسف فلابد ان نتخذ كل التدابير ونستفيد من كل التجارب.

سؤال : خلال تواصلكم مع قبطان الناقلة النفطية قال أن هناك مجموعات مسلحة ووصفهم بالميلشيات هل تم التعرف على هذه المجموعات من قبلكم ؟ ولماذا اقتربت الناقلة النفطية وكانت هناك أوامر بعدم اقتراب أي ناقلة نفطية ؟

السيد رئيس الحكومة : بالعربي نحن اصدرنا تعليمات للجهات التي من المفروض ان تنفذ الأوامر لهذا الأمر ولقد صدرت من وزير الدفاع لرئاسة الأركان ولكافة الأركانات للقيام بهذه المهمة ولم تنفذ فهو أمر سنبحثه وسيعلن فيما بعد فنحن لا نملك إلا ان نوفر إمكانيات ونصدر أوامر.

في أمر لم يتم التعرض له وهو امر تسلم الساعدي معمر محمد عبد السلام بومنيار من جمهورية النيجر هذا الموضوع تم لغط كبير حوله هناك من يقول ان هناك دفع فلوس فالأمر كان في وقت مبكر جداً في أول زيارة قمت بها للجزائر ثم للنيجر ثم لتشاد ثم للسودان في بداية تسلمنا للمهمة وكانت الزيارة في ذلك الوقت وتكلمنا مع السيد الرئيس محمد يوسفو وطلبنا تسليم الساعدي والجماعة الموجودين لديه كلهم والتقيت بالرئيس في خمس او ستة مرات في عدة مؤتمرات وكان الحديث دائماً على تسليم هؤلاء الأشخاص ولقد بدء السيد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدبلوماسية السيد منصور عبد المجيد والسيد رئيس المخابرات رحلات مكوكية طويلة لباريس ونيامي على مدى الإثنى عشر شهر الماضية وكان الحديث حول هذا الموضوع والسيد رئيس النيجر قال من البداية ان هذا الشخص مستجير عندي وأنا لا استطيع ان اسلم شخص مستجير لأنه ليس لدي سبب لأسلمه وعندما الحيت عليه مرتين او ثلاثة قال لي ضميري ليس مستريح لهذا الأمر ولن يكون مستريح لهذا الأمر لأنه شخص مستجير ومادام الشخص ملتزم بالتعهد بيننا وبين بأن لا يمارس أي نشاط سياسيي ولا يمارس أي نشاط ضد ليبيا فنحن لن نسلمه وكانت لغة حازمة وقلنا له إن اتينا بأشياء تفيد بأنه مارس هذه الأمور فقال إن كان الدليل قاطع ولم يلتزم بالاتفاق الذي بيننا وبينه فسنقوم بتسليمه فاتفقنا ان يبقى مع موجود دعوة له بالذهاب لجنوب افريقيا فقلنا وقتها إن تحرك من النيجر لأي مكان فهذا يعتبر عمل عدائي ضد ليبيا والرجل التزم بأنه لا يخرج بأن يبقى في النيجر ويحترم كضيف وإن مارس أي امر يخالف هذه العملية فسيتم تسليمه لليبيا وبدء جهاز المخابرات في جهد حثيت واحيي السيد رئيس جهاز المخابرات السيد سالم الحاسي على جهده في جمع المعلومات حول هذا الموضوع وتم جمع معلومات وتسجيلات وصور ووثائق لعبد الله منصور وتم تسليم هذه المعلومات للسلطات في النيجر وبعد إطلاع السيد رئيس جمهورية النيجر على هذه المعلومات تم تسليم عبدالله منصور وفي الفترة من تسليم عبدالله منصور للآن توصلنا لأدلة ومعلومات وتسجيلات بجهد جهاز المخابرات الليبية وفعلا ذهب السيد المستشار والسيد رئيس جهاز المخابرات لنيامي ولباريس وتم افادتهم بمشاركتهما بأعمال عدائية ضد الدولة الليبية وعندما اقتنعت الحكومة النيجرية بهذا الأمر فتم تسليم الساعدي ولم يكن هناك أي صفقة ولم يتم دفع أي مبلغ وكان مرفوض وقيل لنا إن اردتم التحدث عن مساعدات فلن نتكلم في هذا الوقت وهو التزام من جاءنا ضيف وامامكم كجار واي امر يفسد العلاقة بيننا وبين ليبيا فلن يكون مقبولا ومادام هؤلاء حاولوا افساد العلاقة بيننا وبين ليبيا فسلمناهم لكم واشترطوا علينا ان يعاملوا معاملة وفق القانون ووفق المعايير الدولية للسجناء وان يحاكموا محاكمة عادلة وهو أمر طلبنا وديدنا في هذه الدولة ولن تتم إلا محاكمة عادلة “وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى”

فأي كلام آخر غيره غير صحيح ولم أصدره وكانت الساعة 3 ونصف وكنت في الطائرة وهي في الجو واتصلت بالسيد محمود شمام وابلغته بالخبر بنفسي والسيد محمود شمام يسمع فيا إن كان الامر صحيح او غير صحيح والأمر سيكون فيه تحقيق وسيكون هناك موقف حازم خاصة إن كان من اشاعه موظف عام.

وفيما يتعلق بالباخرة إن اقتضى الامر سيخرج أحد السادة الوزراء حسب تتبع الأحداث وسيطلع الرأي العام حول الامر وهناك بعض التفاصيل سنتحدث عنها بعد اكتمال العملية.

المصدر : الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء

أضف تعليق

تعليقات (0)


إضافة تعليق