” بيان وزارة العدل ” حول اقتحام مقر المؤتمر الوطني العام
تُدين وزارة العدل اقتحام مقر المؤتمر الوطني العام وتؤكد بأن كل من يعتدي على المؤتمر أو أعضاءه أو موظفيه وكل من يسمح بالدخول لقاعة المؤتمر أو يعرقل العمل الدستوري والتشريعي ويؤذي أعضاء المؤتمر المنتخبين من الشعب الليبي.
هناك فرق كبير بين حرية التعبير التي يكفُلها الدستور وبين الاعتداء على المؤسسات الدستورية وعلى القائمين عليها ، وتدعو الوزارة من جديد الجميع للاصطفاف لحماية ليبيا الجديدة ومؤسساتها كدولة قانون وعدم السماح بارتكاب مثل هذه الأفعال والجرائم المشينة التي تُضيّع الأرواح والمرافق العامة وتؤخر مشروع دولة ليبيا إلى الوراء.
هذا وقد طلبت وزارة العدل من النيابة العامة اتخاذ ما يلزم من إجراء قانوني ضد كل من ارتكب جريمة في هذا الصدد. حفظ الله ليبيا