بيان الحكومة الليبية المؤقتة
عقد رئيس الحكومة المؤقتة المكلف السيد عبد الله الثني اليوم الأربعاء الموافق 12/03/2014 مؤتمراً صحفياً صحبة وزير الثقافة والمجتمع المدني ووكيل وزارة النفط والغاز المكلف بالوزارة، تلي في بدايته بيان للحكومة والمؤقتة والذي جاء فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان الحكومة الليبية المؤقتة
عقد مجلس الوزراء جلسة طارئة بتاريخ 12/03/2014 لبحث جملة من المسائل الملحة والتحديات التي يمر بها الوطن.
حيث ناقش المجلس القرار الصادر من المؤتمر الوطني العام بسحب الثقة من السيد علي زيدان محمد رئيس مجلس الوزراء وتكليفي بهذه المهمة وبعد التداول في هذه الأمور قرر الآتي:
أولاً: توجيه الشكر والتقدير للسيد علي زيدان محمد رئيس مجلس الوزراء السابق ويثمن مجلس الوزراء وطنيته وتاريخه النضالي وجهوده التي بذلها خلال قيادته للمجلس والسلطة التنفيذية وعلاقات ليبيا الجديدة بالعالم في مرحلة من أدق مراحل تاريخ ليبيا الحديث رغم التحديات الكبيرة التي شهدتها.
ثانياً: يعتبر مجلس الوزراء ما أتخذه المؤتمر الوطني العام من قرار بشأن ما سبق من باب الإجراءات الدستورية التي تلتزم بها الحكومة المؤقتة.
ثالثاً: تعتبر الحكومة نفسها حكومة تسيير أعمال لإدارة حالة الأزمة الى نهاية المدة المقررة من المؤتمر وتتوقع الحكومة أنه بحلول نهاية المدة المذكورة في القرار يكون قد أتخذ الإجراءات الدستورية لتكليف حكومة جديدة تسلم لها الحكومة الحالية.
رابعاً: لكي تقوم الحكومة بواجبها خلال هذه الفترة المؤقتة فأنها تطلب تسييل ميزانية طوارئ فورية لتسيير الأعمال ومواجهة التحديات الأمنية الكبيرة.
تطمئن الحكومة المواطنين الكرام أن الحراك الديمقراطي لتداول السلطة بطريقة دستورية سلمية أمر طبيعي في ظل النظام الديمقراطي لليبيا الجديدة وندعو الجميع الى وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار والعمل الجاد من أجل بناء ليبيا الجديدة.
حفظ الله ليبيا
الحكومة الليبية المؤقتة
وأضاف السيد عبد الله الثني رئيس الحكومة المكلف: وأؤكد على أن الحكومة جادة لفتح باب الحوار والوطن للجميع وبالجميع ونحن مستعدون لفتح باب الحوار مع كل من هو مستعد لهذا الشيء لكي نستطيع ان نلملم الحالة الموجودة بها البلاد فهي تمر في تحديات والواجب الوطني يستوجب الوقوف كصف واحد لمواجهتها والحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات لفتح حوار وطني
في ختام البيان أجاب السيد الرئيس على أسئلة الصحفيين وفي معرض رده عن سؤال حول أولويات حكومة تسيير الأعمال في هذه المرحلة وحول الإخفاق الأمني في ظل الحكومة والمسئولية العاتقة عليها أجاب قائلاً:
المسئولية كبيرة وتحقيق الأمن خاصة في مدينة بنغازي فكل يوم هناك اغتيالات في مختلف مناطق بنغازي وضواحيها والتحدي في الوضع الأمني في مدينة درنه وفي مناطق أخرى والهم الأكبر التحدي الأمني ولا نحمل أحد الإخفاقات في الوضع الأمني في السابق لان المسئولية كبيرة والوضع الناتج لم يتولد الامس واليوم وانتشار السلاح ونحن نتعامل بحكمة وصبر حتى لا يحدث أي انشراخ في لحمة الوطن
وفي سؤال حول الحل لمشكلة الموانئ النفطية المغلقة وإمكانية استخدام الحل العسكري لحسمه أجاب:
لا نتمنى الوصول لاستخدام القوة مع الليبيين وسيكون الحوار القاعدة الأساسية ونحن منفتحين على الجميع وسنتواصل مع الجميع ونحن على الاستعداد للتنقل والاجتماع بالفعاليات والمجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية والحكماء واعيان القبائل لأي منطقة الحكومة مستعدة للتحاور معهم ووضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار وستحل المشكلة بعون الله بالحوار.
أما فيما يتعلق بموضوع تضارب الانباء حول مصير الناقلة النفطية وحول اصابتها او فرارها فقال وزير الثقافة والمجتمع المدني السيد الحبيب الأمين:
نحن تعاملنا في يوم امس في ظروف خاصة نتعاطها اعلامياً خاصة في تداخل جهات أخرى وهذه العملية كان من الصعب ادارتها لعدة اعتبارات لوجستية وللإمكانات وحتى خروجنا في البيان ليلة أول من أمس كانت المعلومات مثل ما اعطيناها وكانت تردنا المعلومات من القوة البحرية ومن الأركان ومن شهود العيان ولم تكن معلومات مختلقة وحتى عندما قلنا لم تخرج ولكن ما حدث في الليل حتى الصباح ان هناك قوة بحرية لدى القوة الاخرى والجو ساعد الناقلة على الخروج ولم يساعد القطع البحرية على ملاحقتها لأن الناقلة تستطيع العبور ونؤكد لكم بأن العملية اديرت بشكل صعب وفي ظروف صعبة وكان مجلس الوزراء ووزراء لجنة الازمة يديرون عملية جمع المعلومات واستقائها من الجهات المكلفة والقوة البحرية تعاني من ضعف من الإمكانيات ومطالبتها في وقت الازمة بتحريك قوة كان امر من الصعوبة فيما كان وكل التحركات وتحريك القطع ووجه بضعف في التعبئة وسرعة الحركة ودخول الناقلة وفي ظل تعطيل ثلاث مطارات كان بالإمكان التحرك عبرها وهي قاعدة طبرق وبنينا والقرضابية وكان بإمكان طائرة واحدة انجاز العملية حتى بعملية اخافة ولم نستطيع تحريك طائرة واحدة نظراً للضعف اللوجيستي التعبوي ونحن لا نملك إمكانية الدولة الناجحة على مستوى الأداء ولعلم الجميع ان هذا الجهد بذل بروح وطنية من ضباط السلاح البحري وبظروف صعبة جداً وتحت وطأة ظروف جوية صعبة وعانوا معناة وقاموا بأداء المهمة براً بقسمهم للجيش الليبي وتم ملاحقة الناقلة وقصفها امام منطقة قمينيس من قبل سلاح الجو الليبي واشتعلت النيران في ابراجها وتم مخاطبة السفن الليبية بإيقاف الضرب من قبل البوارج الامريكية التي كانت موجودة بالقرب من المنطقة تجبناً لانفجار الخزانات ووقوع كارثة بيئية في تلك المنطقة وفور اشتعال النيران ظن الجميع ان الناقلة ستتوقف ولسوء الحظ تعطلت البارجة وتمكنت الناقلة من اصلاح الأعطال التي لديها واستطاعت التحرك شمالاً بإتجاه بنغازي وتم الالتفاف وحرك قطع أخرى بحرية أخرى على عجل اسمها شفق وأخرى اسمها الحارث ولكن بسبب السرعة الموجودة لدى الناقلة لم يمكنهم الملاحقة ، وتم التنسيق ليلة البارحة على متابعة الناقلة من طبرق لظروف لوجستية والتنسيق كان صعباً وركن البحرية كان يعمل ليل نهار وتم تحريك قطع بحرية اثنان بالأمس ولم يسعفها الوقت بالملاحقة واخر معلومة لدينا انه في ظهيرة اليوم كانت قبالة شواطئ مرسى مطروح ومنذ الامس قامت الخارجية الليبية بالاتصال بالدول المعنية في حوض المتوسط بضبط الناقلة إن وصلتهم وقام رئيس الوزراء السابق علي زيدان بالاتصال برئيس الوزراء المصري وأبلغه بضرورة بأن يتم القبض على الناقلة في حال رسوها او مرورها من الموانئ المصرية وهذه اخر المعلومات التي لدينا وهذا هو السيناريو الحقيقي والكامل.
وأضاف السيد وزير النفط المكلف عمر الشكماك بسم الله الرحمن الرحيم بما يتعلق بالنفط الإيرادات النفطية للميزانية هو المصدر الطبيعي وإيقاف العمليات في الموانئ النفطية اثر تأثير حاد وسلبي ومن الواضح انه في النصف الثاني لعام 2013 انخفاض الإيرادات حيث كان الفارق سلبي اكثر من 8 مليار دولار أي حوالي 11-12 دينار ليبيا واستمر العجز في الربع الأول لعام 2014 وكانت نسبة الإيرادات المحققة وفقاً للميزانية المقدمة 16% فقط وفي فبراير نفس النسبة او أقل ومن هنا لا شك ان أهمية النفط كمصدر تمويل للشعب الليبي كافة من جميع الأقاليم والمدن والمناطق وهناك جملة من المعطيات التي يتفق فيها الجميع ولا يختلف اثنان على التهميش الذي طال خلال الأربعين سنة الماضية وهذا الوضع غير مقبول على الاطلاق وفي الجانب الاخر عند علمنا لدخول ناقلة لميناء السدرة اتخذت وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط على نقطة واحدة على ان الميناء من الموانئ الداخلة في حالة القوة القاهرة وحسب القوانين لا يتم عن طريقه أي تصدير واتخذت المؤسسة الوطنية للنفط كل الإجراءات بالتحفظ على هذه الناقلة والتحفظ على هذه الشحنة من النفط لأنها لم تتم الإجراءات من خلال جهة الاختصاص وتم تقديم كل الدعوات محلياً ودوليا لحماية النفط الذي هو جزء من الايراد والنقطة الأهم لا بد ان نكون على اتواصل مع كافة الأطراف ومن خلال موقعي في الحكومة المؤقتة طرح الموضوع كبند أساسي بأن هدفنا عدم تعرض أي من اخوتنا في ليبيا الحبيبة للضرر او القتل بل بالعكس الدعوة مفتوحة والخطوات الأولية اخدت لإعادة تشغيل الموانئ النفطية لتحقيق الايراد الكافي لتمويل الميزانية.
وأضاف وزير الثقافة : ونحن نمر في هذه المرحلة والبعض يفهم ان بعض التصريحات بمعزل عن السياق المذكور فيه الحكومة المؤقتة برئاسة الرئيس السابق حكومة كل الليبيين وتعامل كل المواطنين على سواء ومكلفة بحمايتهم وإدارة ثرواته وعند قيامها بواجباتها وتعاملها بمرونة او تساهل لا يمكن فهمه انه توجه ضد هذا وذاك ونتمنى دائما وابداً ومنذ الشهر أنني قدمت دعوة لمجلس الوزراء بإجراء حوار مباشر مع حكماء ورجال واعيان المنطقة الشرقية لبحث حل سلمي ودائم وامن للخروج من ازمة الحقول النفطية وكنت من الذين يستبعدون استخدام القوة وحتى السيد الرئيس السابق رحب بأنه ينبغي كلبيين ان استخدام أي قوة خارج السياق الحقيقي للدولة سيأتي لليبيا بمشاكل لا قبل لها ولا نستطيع تحملها ونحن لسنا مستعدين في الاستمرار بهذا المسلسل الدموي وخصوصا ان مدن تفقد يوميا 5 إلى 10 من مواطنيها ونحن في ليبيا حقيقة همشنا وظلمنا شمال وجنوباً وشرقا وغربا وبإنصاف ان اكثر منطقتين تضررت المنطقة الشرقية والجنوبية ولا يعني ان المنطقة الغربية ميزت ولكن الكثافة السكانية النشطة اقتصادية استطاعت استيعاب وهذه أحياء داخل عاصمة الدولة النفطية مثل فشلوم وسوق الجمعة وتاجوراء وأبوسليم والهضبة من الاحياء الفقيرة مثلها مثل الابيار وسلوق والمقرون وقمينيس وعلينا المطالبة بالمواطنة الفعالة وتوزيع عادل للثروة وهذا لن يحدث مالم يتوفر السلام والوئام ومالم يسود الحب وعلينا الدخول في حوار حقيقي ومسؤول وأتمنى على مشائخ المنطقة الشرقية ونحن كحكومة مستعدين على الجلوس مع اعيان وشيوخ برقة لبحث حل لأننا نقدر بأنهم احل الحل والعقد وطالبنا في اجتماع عاجل في المؤتمر الوطني ان يتم تيسير الحوار ونصل لقرارات حقيقية تضفي ما يريده أهلنا في الشرق وكما تعاني بنغازي ودرنه لا زلنا نتألم لأن بنغازي تتألم نعلم ان شباب يريدون عمل ولكن يحتاج هذا لتحقيق السلام وان نعبر ازمة الموانئ النفطية وأتمنى كل من لديه القوة والحكمة والضغط ان نحل الازمة بسلام ونرتب بيتنا دستوريا ونحقق مستوى خدمات اعلى عبر هذه الحكومة او الحكومة القادمة وان نبتعد عن الصدام والحكمة ونتمنى ذلك وشكراً جزيلا.
وفي معرض رد رئيس الحكومة المكلف بخصوص قرار منع رئيس الوزراء السابق من السفر أجاب:
مسألة السفر يكفلها الدستور يحق لأي مواطن ان يسافر ويغادر وإذا كان الشخص مطالب قضائيا بالإمكان ان يطالب ويعود لمحاكمته ولا توجد أي قوة تمنع شخص من السفر بحكم القانون والدستور المؤقت وخروج السيد علي إذا تأكد من حقه الخروج وإذا وجدت مطالبة قضائية بالإمكان ان يأتي ويتحاسب وفقاً للقوانين.
المصدر : الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء
أضف تعليق