أدلى رئيس الحكومة المؤقتة ظهر اليوم الأربعاء الموافق 5/2/2014 بتصريح جاء فيه :
تم بالأمس إتمام التخلص من الأسلحة الكيمياوية بالتعاون من منظمة الأسلحة الكيماوية وشارك في العملية عدد من الفنيين الليبيين وعدد من الفنيين من الدول الصديقة الولايات المتحدة الامريكية  وبريطانيا وألمانيا وعدد من المنظمات الأخرى  تم هذا الامر بالأمس وتم التخلص من كافة الأسلحة الكيميائية وتم الاحتفال في موقع العملية في الرواغة بالجفرة واحتفل بالأمس في فندق المهاري بطرابلس بمؤتمر صحفي حضره معظم الأطراف وتأكد بذلك انتهاء الملف الخطير المؤمل والمرجو ان يتم التعامل مع الأسلحة التقليدية التي أصبحت مهدد للأمن العام وخطر على المواطن وعلى المدنيين بدأنا في مساعي مع المجتمع الدولي وشكل فريق برئاسة احد العسكريين الليبيين المتخصصين لمتابعة هذا الامر وستبدأ الحكومة في اقرب وقت تحقيق ذلك والامر يحتاج تضامن وتفهم من المواطنين لان الامن لن يستتب بانتشار الأسلحة ولن يقوم الجيش والشرطة مادام يواجه بالأسلحة الثقيلة  قبل المواطنين والمجموعات المسلحة.

تم منح الرقم الوطني للأطفال الليبيين بحكم القانون أي مجهولي النسب وهي قضية إنسانية مهمة  قرر مجلس الوزراء اعطائهم الرقم وقطعنا خطوات مهمة في انجاز رقم قيد المؤقت للأشخاص الذيم لا يحملون الجنسية او لم يستكملوا إجراءاتهم ويساعدهم في الدراسة والعمل والتعامل مع المصالح العامة مثل التموين وسيكون رقم قيد وعند اكتمال إجراءاتهم سيحصلون على الرقم الوطني وكذلك المقيمين لفترة طويلة يحتفظون بهذا الرقم  لإتمام إجراءاتهم بمؤسسات الدولة

اود التنويه بخصوص المشروعات المتوقفة والتي تنفذها شركات اجنبية ولم ترجع الشركات لتنفيذ مشروعاتها وتأخرت نحن مقدمين على تمكين الشركات الوطنية القادرة على ان تتولى هذه المشروعات وتنفذها لأن الشركات لم تأتي وتفي بالتزاماتها والشركات الوطنية التي سيتم اختيارها بعناية ودقة لنتأكد من انها قادرة لتولي المشروعات المشروعات ونحن بصدد اعتماد مشروع مدينة طرابلس الجديدة بمساحة 18 الف هكتار هذا المشروع مجلس الوزراء بصدد اعتماده وكذلك مدن أخرى مثل بنغازي التي تكون 10 ألاف هكتار وكذلك مصراته الشرقية على البحر والبيضاء وسبها  كل منها 4 ألاف هكتارهذه المشروعات ستتم بمشاركة القطاع العام و الخاص وستمكن البنوك والمصارف بالمشاركة وكذلك شركات الاستثمار والجهات الاستثمارية المختلفة حتى تكون المشروعات ذات جدوى ونضيف بعد جديد في الجانب الاسكاني والاستثماري للانتقال من الوضعية الحالية لوضعية افضل ، ستؤسس هيئة تسمى هيئة التجمعات  العمرانية للأشراف على المشروعات الجديدة لن تتولى عملية الاشراف على عملية الاشراف والتخطيط فقط بل ستتولى العملية بكاملها بالتنسيق مع قطاع الاستثمار والجهات المتولية للأمر لأن له جانب مصرفي ومالي واستثماري وجانب يتعلق بمتابعة الجوانب اللوجستية الأخرى المتعلقة بالمشروع.

 صدرت بعض التصريحات داخل المؤسسة العسكرية وكنا داخل اجتماع مجلس الوزراء والسيد وزير الدفاع على تواصل مع لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني العام ليطلعها من خلال الوثائق الموجودة على حقيقة الامر ولا نريد ان تدخل الدولة في تصريحات صحفية بين أركانها وتشوش الشارع وتثيره ولكن لجنة الدفاع ستعلم بحقيقة الامر الذي تم الحديث عنه وانا متأكد في حال أعلمت ستكون على بينة مما يجري وهذا وجب التنويه اليه اليوم في هذا الموضوع ونتمنى لكم يوم سعيداً.

المصدر : الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء