المؤتمر الوطني يحدد أسماء لجنة فبراير الخاصة بإجراء التعديل الدستوري للانتخابات
حدد المؤتمر الوطني العام أسماء لجنة فبراير لإجراء التعديل الدستوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتتكون اللجنة من خمسة عشر عضوا، ستة أعضاء منهم من المؤتمر وهم ” عبدالسلام الصفراني ومنصف حويل وأحمد لنقي ومحمد عبدالله التومي وصالح يونس ومحمد سلامة الغرياني”، وتسعة من خارجه وهم ” عصام الماوي ومحمد جربوع والكوني عبودة وعبد الوهاب بسيكري ومنصور ميلاد وعزة المقهور ويونس فنوش ومحمد الحراري وأحمد القصير”.
وكان المؤتمر الوطني قد عقد اجتماعه رقم 166، والذي ناقش فيه بنود جدول أعماله المتضمن استعراض تقرير لجنة التخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام، بشأن ميزانية العام الماضي والميزانية المتوقعة للعام الحالي.
كما استعرض ما تم التوصل إليه بشأن إصلاحات المؤتمر، حيث صوت على عدد من الإصلاحات الموازية لخارطة الطريق، وشملت على اللائحة الداخلية ونظام التصويت داخل القاعة.
وفي سياق آخر، أصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم خمسة للعام 2014، والذي يتضمن تعديلا على المادة 195 من قانون العقوبات.
ونص التعديل في مادته الأولى على تشديد العقوبة على كل من تصدر عنه إهانة علنية لإحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو أحد أعضائها أثناء تأديته للوظيفة أو بسببها أو أهان شعار الدولة أو عملها.
المصدر : وكالة أنباء التضامن
أضف تعليق