الجيش الليبي يقاضي ضباطا للإشتباه في تخطيطهم لإنقلاب
قررت رئاسة أركان الجيش الليبي اليوم الأربعاء 12 فبراير/شباط “إحالة مذكرات للمدعي العام العسكري ضد عدد من الضباط التابعين للمؤسسة العسكرية والذين صدرت منهم مواقف سياسية تخالف القانون العسكري”، وفقا لتصريحات الناطق الرسمي للجيش. وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي علي الشيخي إن “المدعي العسكري سيتولى التحقيق في صحة التصريحات ومضمونها للضباط العسكريين، وإن ثبتت مخالفتها القانونية للقانون العسكري فسيتم إحالتهم للمحاكمة العسكرية وإيقافهم عن العمل” ودعا إلى “ضرورة تقديم المعلومات التي تخص الأفراد أو الكتائب والألوية العسكرية التي صدرت منها مواقف وتصريحات سياسية لضرورة رصدها وإحالتها للمدعي العسكري”، لافتاً إلى أن “رئاسة الأركان حددت بعضاً ممن يشملهم الإجراء”. وكانت رئاسة أركان الجيش الليبي قد أكدت في وقت سابق أنها “لن تتدخل في الحراك السياسي الجاري وأنها تنأى بالجيش الليبي عن كافة التجاذبات السياسية والحزبية”، بحسب بيان صحفي لها. ويذكر أن المؤتمر الوطني العام طالب رئاسة الأركان العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يتبع المؤسسة العسكرية النظامية، وصدرت عنه مواقف سياسية مخالفة للقوانين المنظمة للمؤسسة العسكرية في ليبيا. كما أعلن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان أمس الثلاثاء عن رصد المؤتمر اجتماعات سرية لقادة عسكريين يخططون خلالها للانقلاب على الشرعية. وقال حميدان “إن المؤتمر الوطني قدم ملفاً بخصوص هؤلاء الأشخاص المشار إليهم إلى المدعي العام العسكري” مشيرا إلى أن القادة العسكريين الذين يخططون للانقلاب بتشكيل كيان عسكري خارج شرعية الدولة يجتمعون الآن في إحدى مناطق العاصمة طرابلس. وتعرف ليبيا وضعا سياسيا وأمنيا متأزما وقد أصبح أكثر عمقا منذ إقرار خارطة الطريق الجديدة للمرحلة الإنتقالية والتي قسمت الرأي العام الليبي بين مساند ومعارض في ظل بقاء المؤتمر العام الليبي في السلطة.
المصدر: RT + وكالات
أضف تعليق