بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه ، أيها السيدات أيها السادة المواطنون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، عندما قامت ثورة السابع عشر من فبراير وأنطلق تلقائياً من حناجر الجميع النشيد الوطني الليبي لن نعود للقيود قد تحررنا وقد حررنا الوطن كانت لحظة عفوية عاشها الشعب عبرت عن ارادته وعن وجدانه وعن نظرته إلى الوطن لن نعود لانقلاب سبتمبر لن نعود لحكم الدكتاتورية لن نعود لحكم الاستبداد لن نعود حكم القذافي من جديد ولن تكون إلا إرادة الشعب رغم ما يعتري المشهد السياسي والمشهد الانتقالي من تذبذبات ، اتصل خليفة بالقاسم حفتر الضابط السابق بالجيش الليبي اليوم بفضائية العربية وتحدث بلغة انقلابية عن ما تحدث عنه وأريد أن أؤكد للشعب ان المؤتمر الوطني العام قائم يمارس مهامه بكيفية طبيعية وعادية وأن الحكومة تمارس مهامها بكيفية طبيعية وعادية وإن الموقف في البلاد تحت السيطرة لا يعتريه أي أمر وأن الأمور في البلاد على ما يرام لم يشاهد أي احد في الشارع أي ظاهرة السيد حفتر صرح ما صرح به وله أن يصرح كما يريد وكما يشاء وكما يحلم وهذا أمر انقلاب ونية انقلاب على الدولة وهو أمر مرفوض ومحرم وفق القانون وقد صدرت التعليمات لوزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات الحازمة والضرورية حيال ذلك وهذا أمر يراد به افساد المشهد الذي ستشهده ليبيا اليوم حيث عبر بعض المواطنين عن نيتهم للخروج للتعبير عن آرائهم بكيفية سلمية وهذا من حقهم أريد بهذا البيان افساد هذا المشهد وينبغي على المواطنين ان يعرفوا هذا جيداً نحن عندما خرجنا يوم السابع عشر من فبراير جميعاً ان لا للدكتاتورية لا للتسلط لا لحكم الفرد لا لأن يخرج شخص بعينه ويصادر إرادة الشعب ويجعلها في يده هذا أمر مرفوض رفضاً كاملاً ومن يقرر هو الشعب ومن يملك المشروعية هو الشعب ومن أنتخبه لهذه المهمة هو المؤتمر الوطني العام الذي أعتمد الحكومة المؤقتة هذه هي الشرعية وهي المشروعية في البلاد فعلى الجميع ان يعلم ذلك وأطمئن المواطنين على أن الأمور تسير على ما يرام ومن باب السخرية ان يسأل الأنسان ماذا يحدث في البلاد ومضحكة فعلى الجميع ان يتحلى بالمسئولية وعلى وحدات الجيش ان تتحلى بالوعي والمسئولية والامتثال لإرادة الشعب وعدم التأثر بأي عارض مثل هذا العارض وأنبه للشعب على أن هذا الامر لا أساس له على أرض الواقع ولن يكون مكالمة هاتفية مع تلفزيون العربية انتهت المكالمة وانتهى معها كل شيء ، وأهيب بالثوار الذين تحركوا يوم الثورة أن يتأهبوا لمواجهة من يريد ان ينتزع الثورة من يد الشعب الثورة هي ثورة الشعب وبيد الشعب وجماهير الشعب هي صاحبة الامر والنهي في هذا الموضوع والشعب خول من اختارهم في صندوق الاقتراع ليديروا مؤسسات الدولة والشعب هو الذي يستطيع ان يبدل ويغير ويعين ويقيل ولا أحد غير الشعب في عمومه وبالتالي ينبغي أن لا يرتبك الجميع مما حدث وينبغي ان يتحلى الجميع بالوعي.

صباح اليوم استلمت الحكومة الليبية أحد عناصر النظام السابق وهو عبدالله منصور واستلمه النائب العام ووصل الآن لمكان الذي ينبغي ان يكون فيه تحت امرة النائب العام ووقد أكدنا للسلطات النيجرية أننا سنتعامل مع هذا الشخص وفق القانون ووفق العدالة والمعايير الدولة للاعتقال لن يكون فيه أي ضير ولا أي اجراء إلا من خلال حكم القاضي كما حدث مع العناصر الموجودة الآن لدى النائب العام من عناصر النظام السابق وهي خطوة تحت صباح اليوم بتعاوننا مع الحكومة النيجرية بحكم انه تبث لديها من خلال الوقائع والحجج أنه شارك في اعمال مضادة للدولة الليبية ومضادة لإرادة الشعب الليبي وبعد اقتناع الحكومة النيجرية بهذا قد سلمته للحكومة الليبية وفق القانون الدولي ووفق الاتفاقيات المبرمة بين الدول من خلال البوليس الدولي.

وأكرر انه ينبغي على المواطنين العودة لأعمالهم وحياتهم الطبيعية ولا تتأثر بهذه المكالمة العارضة التي لا تعبر عن شيء في الواقع وتمنينا على من صدره منه هذا البيان ان احتفظ لنفسه صورة أفضل مما وضع نفسه الآن.

 تحية لشعبنا الليبي الكريم ونحن مقبلون على احتفالات السابع عشر من فبراير هذا الأسبوع تم تليها الانتخابات للجنة التأسيسية فهذا الأمر سيتم خلال هذا الأسبوع ونأمل ان يتم على خير ونأمل أيضاً اليوم ان يتم التعبير عن الآراء بشكل سلمي بعيد عن العنف وبعيد عن استعمال السلاح ومن يريد التعبير عن رأيه فحرية التعبير عن الرأي مكفولة ولا يستطيع ان يمنعه احد وينبغي ان لا يتأثر الجميع بهذا الأمر العارض ، رحم الله شهدائنا وحيا الله شعبنا ووفقنا جميعاً لما فيه الخير وستبقى ليبيا عزيزة بإرادة شعبها وبإرادة ثورتها ثورة السابع عشر من فبراير وبإرادة رجالها الخلص الاوفياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وأضاف السيد رئيس الحكومة مجيباً على أحد الصحفيين بأن خليفة حفتر لا ينتمي للمؤسسة العسكرية فلقد صدر قرار بحقه بإحالته للتقاعد وهو بعيد عن المؤسسة العسكرية لفترة طويلة وأن الحكومة ستتخذ الإجراءات التي يقرها الجيش دون تردد وسيتم تطبيق القانون وأنه ليس بصدد ردود الأفعال لأنه ارتكب جرم الاستخفاف والاستهانة بمؤسسات الدولة التي اقرها الشعب والتي انتخبها الشعب فيطبق عليه قانون الجيش والقانون المدني ايضاً بحكم انه مواطن وشكراً جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المصدر : الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء