علماء ليبيا: مجلس برقة يُشعل الفتنة بين الليبيين و يدعو لتمزيق البلاد
أصدرت دار الإفتاء و وزارة الأوقاف و هيئة علماء ليبيا و رابطة الخطباء و الوعاظ و الجمعية الليبية لعلوم الكتاب و السنة و مجلس البحوث و الدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء ، مساء الأربعاء ، بيانا مُشتركا بشأن الأوضاع الراهنة في البلاد.
و استنكر البيان – الذي حصلت “وكالة أنباء التضامن” على نسخة منه – بشدة استمرار غلق موانئ و حقول النفط ، رافضا استمرار وقف تصدير النفط من الموانئ سواء ممن يُسمون أنفسهم بمجلس برقة أو من غيرهم في شرق البلاد أو غربها أو وسطها.
و اعتبر البيان غلق الموانئ اعتداءً و بغيا على الشعب الليبي بأسره في قوته الضروري ، إذ يجب على الجميع مقاومته و التصدي له بكل الوسائل المُمكنة ، و لا يجوز السكوت عنه بعد الآن.
و أضاف “تبين بما لا يدع مجالا للشك بعد رفض المانعين لتصدير النفط كل المساعي و الجهود المبذولة و الوفود التي جاءتهم من مختلف المدن الليبية رسمية و غير رسمية لحل الأزمة وديا على مدى ستة أشهر كاملة ، مع تكرر المُحاولة لتهريب النفط بوسائل غير شرعية ، كل هذا صارت له دلالات خطيرة أبعد من مجرد المُطالبة بالحقوق أو أي غطاء آخر مزعوم ، و إنما صار مخططا لتقسيم البلاد و تمزيقها و إشعال نار الحرب الأهلية و الجهوية بين أبنائها الذين عاشوا طوال تاريخهم المجيد أخوة مُسلمين مُسالمين مُتحابين مُتعاونين ، لحمة واحدة و أسرة واحدة ، يهبون هبة الرجل الواحد في السراء و الضراء و المنشط و المكره و المغنم و المغرم ، يتقاسمون لقمة العيش مهما قلت”.
و حمل علماء ليبيا مسؤولية ما وصفوه بالبغي و الدعوة إلى تقسيم البلاد و إشعال الفتنة بين أهلها بالفرقة و العصبية لمن يُسمون أنفسهم بمجلس برقة الذي لا يمثل إلا نفسه أو عددا محدودا ممن يدورون في فلكه ليفرض نفسه على أهل ليبيا جميعا بقرار فردي مستبد يُقسم البلاد لم يجرؤ حتى النظام السابق على اتخاذه ، حسب البيان.
و دعا العلماء أهالي من وصفوهم بالجماعة المُتعنتة المتلاعبة بالنفط الليبي و أعيان و شيوخ قبائلهم إلى كف أبنائهم عن عدوانهم و الأخذ على أيديهم.
و دعوا أفراد الشعب الليبي و أعضاء المؤتمر الوطني العام و الحكومة المؤقتة إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه هذه الجماعة الخارجة عن القانون و أن لا يسمحوا لهم بابتزاز الشعب الليبي بالاستيلاء على ثروته و إجهاض ثورته و الاستهزاء بمؤسسات الدولة المهددة بالإفلاس و وقف المرتبات و إلا كانوا مسؤولين شرعا و قانونا عن التفريط في أولويات ما اختارهم الشعب لأجله و هو وحدة الوطن مُعتبرين بقاء الموانئ مغلقة لقرابة الستة أشهر عذرا كافيا لفك الحصار عنها بأي وسيلة من الوسائل المُمكنة و فرض هيبة الدولة قبل استفحال الأمر و خروجه عن السيطرة بتدخل المجتمع الدولي و فرض الأمر الواقع.
كما ندد العلماء بالانتهاكات الأمنية التي حدثت مؤخرا في المنطقة الجنوبية من البلاد و ما نجم عنها من سقوط ضحايا ، مُحملين الحكومة و المؤتمر مسؤولية ما حدث.
المصدر : وكالة انباء التضامن
أضف تعليق