حزب الجبهة الوطنية يقرر سحب الثقة من حكومة زيدان وتشكيل حكومة إنقاذ وطني
قرر حزب الجبهة الوطنية العمل على المطالبة بسحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يوكل لها مهمة إدارة البلاد كسلطة تنفيذية يكون الاستحقاق الأمني على رأس أولوياتها ، مع التأكيد على عدم عرقلة الحكومة الحالية في إنجاز استحقاقاتها.
ووجه رئيس حزب الجبهة الوطنية محمد عبد الله في مؤتمر صحفي، انتقادا حادا لحكومة علي زيدان، محملا إياها مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية في البلاد لأسباب من بينها عمومية الرؤية والآلية المعتمدة على رد الفعل المتأخر في معالجة المشاكل.
ويأتي موقف حزب الجبهة الوطنية في ظل السجالات القائمة حول سحب الثقة من حكومة على زيدان، وانسحاب وزراء حزب العدالة والبناء ، بعد فشل المؤتمر العام في سحب الثقة من الحكومة.
وقال حزب الجبهة الوطنية فيما يخص الاستحقاق الدستوري واستكمال المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق الضابطة لهذه المرحلة إنه” أدرك مبكراً عدم قدرة المؤتمر الوطني العام إنجاز الاستحقاقات المطلوبة منه وفق الإعلان الدستوري في الآجال الموضحة بالإعلان الدستوري ، بغض النظر عن الجدل الدستوري والقانوني الحاصل على تلك الآجال”.
وأوضح الحزب أنه ” تقدم بمقترح شامل ومتكامل لتفادي ذلك المختنق الدستوري وكذلك حلحلة الملفات العالقة من خلال تبني وثيقة دستورية جديدة مؤسسة على انتخاب رئيس مؤقت للبلاد وانتخاب مجلس تشريعي ، وفقاً للتقسيم الإداري في 31 أغسطس 1969 مع فتح المجال للهيئة الدستورية لصياغة مسودة الدستور في فترة لا تزيد عن سنتين “.
وتابع ” طرحت هذه المبادرة على المؤتمر الوطني ولاقت تفاعلاً مشجعاً من عدد كبير من الأعضاء ولكن وللأسف الشديد تم إهمالها في ذلك الحين ، ثم أدرك الجميع الحاجة لخارطة طريق جديدة “، لافتاً إلى أن الحزب تفاعل مع العديد من المبادرات ولم يتمسك بمبادرته انطلاقا من مبدأ التوافق لا المغالبة ، مع قناعتنا الراسخة أنها قد تكون من أفضل الحلول المطروحة وأقربها للواقع .
وأكد الحزب أنه راضيٍ بما تم إقراره من المؤتمر الوطني العام بخصوص خارطة الطريق ، وسيعمل كل ما بوسعه للتعامل والتعاطي معها لإنجاحها لأنها نتاج عن عملية ديمقراطية نحترمها ونعتقد أنها الطريق الوحيد للوصول إلى الدولة المنشودة.
ولفت الحزب إلى أنه ” من خلال دوره بالمؤتمر الوطني يعمل حالياً على إقرار جملة من الاصلاحات الملحة والمهمة في المؤتمر الوطني العام منها وعلى سبيل المثال لا حصر، إعادة النظر في بعض بنود اللائحة الداخلية للمؤتمر الوطني العام والتي تعنى بآلية اتخاذ القرارات إعادة النظر في بعض بنود الإعلان الدستوري والتي تعني باعتماد مبدأ التوافق لا المغالبة، إضافة إلى إعادة هيكلة اللجان الدائمة المكلفة بمراقبة الحكومة ودعمها ببيوت خبرة ومستشاريين متخصيصين في المجالات التي تعمل بها، علاوةً على اتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة ضد الأعضاء المتغيبين عن حضور جلسات المؤتمر الوطني العام، وتحسين الخطاب الإعلامي للمؤتمر الوطني الموجه للشعب الليبي واطلاعه على كل ما يدور في أروقة المؤتمر بكل شفافية ووضوح وإيجاد آلية فعٓالة للتواصل المباشر معه.
المصدر : وكالة أنباء التضامن
أضف تعليق