الحكومة مع مصلحة الوطن
عقب الإجتماع الثاني لمجلس الوزراء للعام 2014 الذي ألتئم صباح اليوم الأربعاء الموافق 22/01/2014، عقد السيد رئيس الحكومة المؤقتة مؤتمراً صحفياً وسط حضور لفيف من رجال الصحافة والأعلام وممثلي وسائل الأعلام المحلية والدولية أوضح في مستهلة بأن الوضع في سبها يتسم بالهدوء وتحت السيطرة وعملية تأمين المدينة مازالت مستمرة وكشف السيد الرئيس أن هناك قوات وجهت من الشمال الى الجنوب بعضها وصل والأخرى في طريقها للوصول، وجاري التعامل مع بعض الخارجين عن القانون.
وتطرق السيد الرئيس في مؤتمره الصحفي الى ما تم مناقشته في إجتماع مجلس الوزراء موضحاً أنه قد ثم مناقشة الميزانية العامة للدولة للعام 2014 وستحال في اليومين القادمين للمؤتمر الوطني العام لإعتمادها.
وأكد السيد الرئيس أن الحكومة أمرت بتسيير قوافل تحمل الوقود والمواد الغذائية وإمدادات للجيش في الجنوب بعدما شهدت هذه المنطقة شحاً في بعض المواد الإستهلاكية نتيجة الاضطرابات الأمنية التي شهدتها.
أما بخصوص الوضع في ورشفانة فقد أوضح رئيس الحكومة أن العمليات توقفت الأن وثم الأتفاق مع مجلس شورى وحكماء ورشفانة وأعضاء المؤتمر عن المنطقة أثناء إجتماعه معهم بالأمس على أن تتولى وزارة الداخلية معالجة الوضع والقبض على الخارجيين عن القانون بالتنسيق مع الحكماء والأعيان ومجلس الشورى ، وتعليقاً على ما جرى بالمؤتمر الوطني العام بالأمس والمتعلق بالفشل في سحب الثقة عن الحكومة أوضح السيد الرئيس أن هذا مسار ديموقراطي يجب القبول به وهناك عدداً من أعضاء المؤتمر أتصلوا به وأكدوا عدم تبنيهم للبيان الذي أعلن عنه ولم يوقعوا عليه ، مؤكداً أن الحكومة موجودة في هذا المكان والموقع لأن هناك أعضاء من المؤتمر يرغبون في أستمرارها علاوةً على أن الحكومة مع مصلحة الوطن وإذا أقتضت مصلحة الوطن أن تغادر الحكومة فستغادر، مجدداً تأكيده عدم قدرته على خذلان من أنتخبه في هذه المرحلة والتي تعتبر مرحلة أزمة وليست مرحلة تنمية .
وخطط كاشفاً على أن الإجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء ناقش العديد من القضايا وأتخذ بشأنها العديد من القرارات التي ستنشر تباعاً على الموقع الإلكتروني للحكومة.
وفي معرض إجابته عن سؤال حول تشكيل حكومة أزمة والخسائر التي يتكبدها المواطنين في ورشفانة نتيجة الإقتتال هناك أوضح السيد الرئيس أن الوضع في ليبيا هو أزمة في حد ذاته وبالتالي فالحكومة حكومة أزمة فمؤسسات الدولة غير موجودة وهناك جهود تُبذل لخلق هذه المؤسسات وأن الجميع يمتلك السلاح ولا يتوانى في توجيهه للأخر.
أما بخصوص الضحايا الذين سقطوا في منطقة ورشفانة فقد عبر السيد الرئيس عن أسفه الشديد لقصف المنازل والضحايا الذين سقطوا من الطرفين موضحاً أنه لم يلمس من أعضاء مجلس الشورى عن المنطقة أثناء إجتماعه بهم سواء انتماءهم لثورة 17 فبراير.
ورداً على سؤال حول ما إذا قدم الوزراء المنتمين لحزب العدالة والبناء إستقالتهم قال السيد الرئيس بالإمكان توجيه السؤال إليهم.
وحول سؤال يتعلق بملف الداخلية كشف السيد الرئيس أن وزير الداخلية سيعقد مؤتمراً صحفياً يوضح فيه المشهد الأمني والإجراءات التي أتخذت لتجهيز مديريات الأمن وخصوصاً سبها التي كان لها دور كبير في إستتباب الأمن في تلك المنطقة وكذلك مديرية الجفارة والتي يجري فيها تفعيل مراكز الشرطة لتقوم بمهامها في القبض على الخارجين عن القانون.
وفي معرض رده عن سؤال حول الوزارات الشاغرة كشف السيد الرئيس أن كل وزارة حدد لها وزير وسيعلن عن ذلك خلال الأيام القادمة ومنها الداخلية والحكم المحلي والخارجية.
وإجابةً عن سؤال حول ماذا لو عُرقلت الحكومة من قبل المؤتمر في إعتماد الوزراء والميزانية أكد السيد الرئيس أن هناك 7 اعضاء من المؤتمر اتصلوا به وأبلغوه بأنهم لم يوقعوا على البيان وبالتالي هم ليسوا 99 موضحاً أن المسألة ليست أن تستمر الحكومة أو تعتمد الميزانية وعلى المؤتمر أن يرشح ويتفق على مرشح لرئاسة الوزراء وسيتم التسليم له مهما كان عدد الأصوات التي تساند الحكومة الحالية مذكراً بالسلبيات من خلوا موقع الحكومة وتحولها الى حكومة تسيير أعمال.
المصدر : الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء