صرف تعويضات لسجناء الرأي و السياسة في النظام السابق
أعلنت وزارة العدل بالحكومة المؤقتة ، اليوم الأربعاء ، الاتفاق على صرف تعويضات لسجناء الرأي و السياسيين.
و نشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي بيانا لاتفاق رابطة أحرار أبوسليم للسجناء السياسيين و جمعية السجناء السياسيين و الجمعية الليبية لسجناء الرأي مع لجنة المُصالحة حول آلية الصرف.
و بينت وزارة العدل أنه ستُصرف لسجناء الرأي قيمة 300 ألف دينار كأعلى سقف لمن تجاوز تعويضه الرقم السابق و من كان تعويضه أقل من هذا المبلغ يستلمه كاملا وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية.
و تُعطى الأولوية في التعويضات للسجينات تقديرا لدورهن و اعترافا بتضحياتهن.
و يتم صرف التعويض أولا لمن لم يستلموا أي تعويض سواء من خلال برنامج المصالحة أو عن طريق تنفيذ الأحكام القضائية.
و يشمل التعويض السجناء غير الليبيين الذين قيدت حريتهم ، أما بالنسبة للذين استلموا مبلغا أقل من المبالغ المقررة إذ يتم تسوية أوضاعهم بإعطائهم الفروق المستحقة بعد الانتهاء من تسوية أوضاع الفئة الأولى.
و يكون الصرف على حسب التسلسل الرقمي الموجود في المنظومة الحالية و يتم تشكيل لجنة طبية في العاصمة طرابلس و بنغازي للكشف و تقديم ذوي الأمراض المُستعصية جدا و المضطرة للعلاج السريع في أولوية الصرف.
و تُحال الصكوك الجاهزة و التي يقرها الفريق القانوني إلى اللجان الفرعية حسب إقامة كل سجين ، و تعتمد آلية الصرف بشكل أساسي على القيد الأمني لكل سجين.
المصدر : وكالة أنباء التضامن
أضف تعليق