في تطور جديد لقضية الموانئ النفطية في الشرق الليبي، نشرت صحيفة ناشيونال بوست الكندية، وثائق تشير إلى اتفاقية بين رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة إبراهيم جضران وبين شركات ضغط سياسي بهدف الحصول على اعتراف دولي بالإقليم، حسبما نشرت الصحيفة في حين ينفي جضران تلك الاتهامات.

وأظهرت وثائق قدمت إلى وزارة العدل الأمريكية، أن ما تسمى بحكومة اقليم برقة استعانت بشركة كندية يديرها ضابط سابق بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية لمساعدتها في بيع نفط المنطقة. وبحسب الوثائق التي نشرتها صحيفة ناشيونال بوست الكندية، وقعت الحركة اتفاقا في الخامس من ديسمبر/كانون الأول مع شركة ديكنز آند مادسون وهي شركة في مونتريال يديرها آري بن ميناشي الذي قال إنه إيراني المولد وعضو سابق بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية.

وقالت الشركة في الوثيقة التي قدمت إلى وزارة العدل الأمريكية بموجب قانون تسجيل العملاء الأجانب “ينبغي أن نسعى جاهدين لتزويدكم بالمساعدة الاقتصادية من خلال جذب مشترين لنفطكم عندما تكون هناك حاجة وكذلك سفن لنقل النفط.”

وقالت ديكنز آند مادسون إنها ستسعى لكسب الاعتراف السياسي من موسكو وتعزيز القوات العسكرية لحركة برقة ودعم القطاع الخاص في المنطقة. وبحسب الوثائق أيضا فإن الاتفاق الذي تبلغ قيمته 400 ألف دولار يستمر لمدة عام.

في المقابل، نفى مايسمى بالمكتب السياسي لإقليم برقة هذه الاتهامات “جملة وتفصيلا”، لكنه أكد البدء ببيع النفط بغض النظر عن موافقة الحكومة المؤقتة، وأنه سيحمي ناقلات النفط التي ستشتري النفط من الاقليم.