Ministry of Justice - Libya
Information and Documentation Centre

وزارة العدل - ليبيا المعلومات والتوثيق

زيدان : سأغادر فـوراً إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك

أخبار عامة التاريخ: يناير 23, 2014 تعليقات (0)

عقد رئيس الوزراء “علي زيدان” يوم أمس الأربعاء مؤتمرا صحفيا بمقر وزارة الكهرباء في  طرابلس أكد فيه أن ما يجري في المؤتمر الوطني العام يجب أن نقبل به لأنه يندرج في إطار المسار الديمقراطي ، مؤكدا على أن الحكومة موجودة لأن هناك أعضاء رشحوا هذه الحكومة وهم لا يزالون يريدون بقاءها..وأضاف : أن هناك العديد من أعضاء المؤتمر الوطني لم يوقعوا على الوثيقة التي وقع عليها بقية الأعضاء ، مشيرا إلى أنه إذا اقتضت المصلحة أن أترك المنصب وأغادر فسأغادر على الفور ..

ونبّه “زيدان” إلى أن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع اتخاذ قرارات هامة ، مضيفا أن أعضاء من المؤتمر الوطني يدعمون الحكومة ومن واجبي ألا أخذل من انتخبوني ـ على حد تعبيره.

كما  أوضح رئيس الحكومة بأن الوضع في مدينة سبها يتسم بالهدوء و هو تحت السيطرة وأن عملية تأمين المدينة مازالت مستمرة.

 وكشف زيدان على أن هناك قوات وجهت من الشمال إلى الجنوب بعضها وصل  إلى مدينة سبها والأخرى في طريقها للوصول، وأنه جاري التعامل مع بعض الخارجين عن القانون في المدينة.

وأكد علي زيدان خلال  المؤتمرالصحفي إلى ما تمت مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء، موضحاً أن الميزانية العامة للدولة للعام 2014 وستتم إحالتها خلال اليومين القادمين للمؤتمر الوطني العام لاعتمادها.

وأكد زيدان أن الأوامر قد صدرت بتسيير قوافل تحمل الوقود والمواد الغذائية وإمدادات للجيش في الجنوب بعدما شهدت هذه المنطقة شحاً في بعض المواد الاستهلاكية نتيجة الاضطرابات الأمنية التي تشهدها المدينة.

أما فيما يخص الأوضاع الأمنية  في منطقة  ورشفانة  ذكر رئيس الحكومة أن العمليات متوقفة وأنه تم الاتفاق مع مجلس شورى وحكماء ورشفانة وأعضاء المؤتمر عن المنطقة أثناء اجتماعه بالحكومة أن تتولى وزارة الداخلية معالجة الوضع، والقبض على الخارجين عن القانون  وذلك بالتنسيق مع الحكماء والأعيان ومجلس الشورى في منطقة ورشفانة .

 وتعليقاً على ما جرى بالمؤتمر الوطني العام يوم الثلاثاء الماضي  والمتعلق بالفشل في سحب الثقة عن الحكومة  أوضح زيدان أن هذا مسار ديمقراطي ويجب القبول به وهناك عدد من أعضاء المؤتمر اتصلوا به وأكدوا عدم تبنيهم للبيان الذي أعلن عنه ولم يوقعوا عليه .

   وذكر زيدان على أن اجتماع  الحكومة هذا الأسبوع ناقش العديد من القضايا واتخذ بشأنها قرارات.

وفي سؤاله حول تشكيل حكومة أزمة والخسائر التي يتكبدها المواطن في منطقة ورشفانة نتيجة الاقتتال : أوضح  رئيس الحكومة أن الوضع في ليبيا هو أزمة في حد ذاتها وبالتالي فإن الحكومة  هي حكومة أزمة، فمؤسسات الدولة غير موجودة وهناك جهود تُبذل لخلق هذه المؤسسات وأن الجميع يمتلك السلاح ولا يتوانى في توجيهه للآخر.

أما بخصوص الضحايا الذين سقطوا في منطقة ورشفانة فقد عبر زيدان عن أسفه الشديد لقصف المنازل والضحايا الذين سقطوا من الطرفين، موضحاً أنه لم يلمس من أعضاء مجلس الشورى عن المنطقة أثناء اجتماعه بهم سوى انتمائهم لثورة 17 فبراير.

وعن  سؤال زيدان  حول ما إذا قدم الوزراء المنتمون لحزب العدالة والبناء استقالتهم أجاب زيدان بأن توجيه الأسئلة إليهم.

 وحول ملف الداخلية ذكر رئيس الحكومة أن وزير الداخلية سيعقد مؤتمراً صحفياً يوضح فيه المشهد الأمني والإجراءات التي اتخذت لتجهيز مديريات الأمن خصوصاً  في سبها التي كان لمديريات الأمن فيها  الدور الكبير في استتباب الأمن فيها، وكذلك مديرية الجفارة والتي يجري فيها تفعيل مراكز الشرطة  من أجل أن تقوم بمهامها من أجل القبض على الخارجين عن القانون.

وعن سؤاله حول الوزارات الشاغرة كشف رئيس الحكومة أن هناك وزراء جاهزين من أجل ملء الفراغ وسوف يتم الإعلان عنهم  خلال الأيام القادمة والوزارات هي: وزارة الداخلية ووزارة الحكم المحلي ووزارة الخارجية.

وقال زيدان:  حول ما إذا عُرقلت الحكومة من قبل  المؤتمر في اعتماد الوزراء والميزانية وأكد أن المسألة ليست  في أن تستمر الحكومة أو تعتمد الميزانية، بل على المؤتمر أن يرشح ويتفق على مرشح لرئاسة الوزراء وسيتم التسليم له مهما كان عدد الأصوات التي تساند الحكومة الحالية، محذراً من السلبيات في حال حجب الثقة عن الحكومة وتحولها إلى حكومة تسيير أعمال.

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر جاء في وقت يشهد فيه المؤتمر الوطني العام تجاذبات كبيرة حول حجب الثقة عن حكومة علي زيدان وبدأ الانقسام ظاهراً بين أعضاء المؤتمر الوطني العام حول حجب الثقة من الحكومة.

 كما أصدر حزب العدالة والبناء بياناً أعلنوا فيه أن الحزب سحب أعضاءه في حكومة علي زيدان والمتمثلين في وزارة النفط والغاز، ووزارة الكهرباء، ووزارة الإسكان والمرافق،ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الاقتصاد، في الوقت الذي لم تصدر فيه الحكومة   بياناً يؤكد أو ينفي استقالة الوزراء.

من جانب آخر وفي تصريح للسيد محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء لوكالة أنباء التضامن قال: إن عملية سحب الوزراء جاء بسبب فشل الحكومة الذريع في إنجاز ما وعدت به.

و أوضح صوان أن مظاهر فشل الحكومة ظاهره للعيان وعلى كافة الأصعدة ، سواء الخدمي منها أو التسييري أو حتى الأمني، إذ ما زالت تُسجل بشكل شبه يومي عمليات الاغتيالات و الاختطافات ، إضافة إلى عجزالحكومة في بناء مؤسستي الجيش
و الشرطة.

و أشار صوان إلى أنه كان ينتظر أن يحصل توافق بين أعضاء المؤتمر الوطني العام بشأن سحب الثقة من حكومة  السيد علي زيدان، و هو ما تعذر وحال دون استمرار أعضاء حزب العدالة و البناء في هذه الحكومة.

و أبدى  صوان نيته في أن يتوصل أعضاء المؤتمر الوطني إلى توافق حول سحب الثقة من الحكومة ، وأن ينسحب الوزراء المُستقلون منها أيضا.

كما أعرب صوان عن عدم تخوفه إلى ما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد بعد سحب الثقة من الحكومة باعتبار أن الجسم الشرعي المُنتخب و المتمثل في المؤتمر الوطني العام لا يزال قائما.

المصدر :  ليبيا الجديدة

أضف تعليق

تعليقات (0)


إضافة تعليق