رئيس الحكومة المؤقتة : يجب ان نكون حريصين على ان لا ندع البلاد في فراغ سياسي او تشريعي
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
لعلكم تابعتم احداث الجنوب في الأيام الماضية احداث منطقة تراغن التي ترتبت على اعتداء أحد الأشخاص على أحد مساعدي امر المنطقة العسكرية أدت إلى تفاقم الأوضاع والآن الأمور تحت السيطرة وزار وفد من الحكومة للمنطقة واتى بتقرير قدم للمؤتمر الوطني العام واثناء هذا الامر اتصلت بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فتبرعت الامارات بطيارتين C-130 لتوزيع محتوياتها على الجنوب في سبها ،مرزق ،اوباري وبراك وأيضا جاء فريق طبي وصل صباح اليوم وسيتجه للجنوب ليمارس اعماله من خلال مستشفى سبها واذا اقتضى الامر المستشفيات الأخرى وأود ان اشكر أشقائنا في الامارات العربية المتحدة الذين بادروا بالأمر وهو ليس بغريب عن دولة الامارات والشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن زايد وأود شكرهم وانقل اليهم شكر الشعب الليبي فشكراً لإخواننا في دولة الامارات العربية المتحدة.
انتقل إلى رحمة الله قبل يومين الدكتور المهندس حسن الدروعي عضو المجلس الوطني الانتقالي ووكيل وزارة الصناعة بيد الغيلة والغدر في مدينة سرت والدكتور حسن الدروعي رجل مناضل بدأ مع ثورة 17 فبراير من بداياتها جاء للقاهرة ومن ثم لبنغازي وقام بأعمال مهمة في مسيرة الثورة ومن خلال عمله في المجلس الانتقالي ووزارة الصناعة،وبإسم الحكومة وبإسم عموم الشعب الليبي وبإسم الدولة نعزي أنفسنا ونعزي أهل الدكتور حسن الدروعي زوجته وابنائه ونسأل الله ان يتقبله بالمغفرة ويسكنه فسيح جناته وان يجعل عاقبته فينا خيراً واستشهاد الدكتور حسن الدروعي فيه رسالة واضحة لكل الليبيين الذين لا يعو طبيعة المرحلة مرحلة التحدي وليبيا بعد الثورة وبعد انهاء الدولة والجيش والشرطة في حالة إنهاك حقيقي ونحن لم نستطع للآن النجاح في الملف الأمني على الاطلاق ولا زالت الاغتيالات والتفجيرات وهذا راجع لما ترتب عن الثورة من انتشار أسلحة ومتفجرات في كل مكان وكان النظام السابق يملئ المخازن بالمتفجرات والأسلحة والذخيرة وأصبح من لا يستطيع التعامل مع هذه الأسلحة بمسئولية يعمل الة القتل في كل مكان بسبب غير مشروع ولا اظن ان هناك سبب مشروع إلا بأمر قاضي وعلى الشعب ان يعي طبيعة المرحلة الخطيرة التي سيكون لها ابعاد على الحاضر ومستقبل الوطن والمطلوب الآن الانضباط في استعمال السلاح وعدم استعماله والتنبيه لكل من يريد اختراق الامن وحاولنا تدريب 20 ألف شرطي وكنت مع مدير إدارة التدريب وقال بأننا دربناهم ووضعناهم في مواقع وعند استدعائنا لهم لا نجدهم والشرطي بيده عصا او في احسن الأحوال مسدس او بندقية وعندما يواجه بثوار وهم ليسوا بكذلك ويرعب بالآر بي جي و14.5 و23.5 لا يستطيع مواجهة الامر ونحن كنا نتوخى طريق عدم إراقة الدماء ولكن هذا أمر لن يستمر هكذا وقد نضطر لإراقة الدماء حفظاً للأمن.
الجيش نحن نسعى بطرق مختلفة لإعادة بنائه سواء بالتدريب في الداخل او الخارج ولكن الأداء في الدولة بطيء وهو متعلق بالأفراد وقدراتهم والأداء في الجهاز الإداري بطيء جداً وهو واقع معاش يومياً والحكومة تتخذ قرار وتضعه في سياق التنفيذ فلا يصل لنهايته في الوقت الافتراضي له رغم المتابعة ويحتاج الأمر لتنبيه الجميع ان الوطن يحتاج لجدية في العمل والاندفاع بقوة في هذا الموضوع ونحن لا نستحي ان نعترف بقصورنا فنحن بشر ونشتغل في ظروف جل ما فيها معوق ونريد ان ننجز في وقت قياسي في ظرف صعب .
تعرضت اليوم عضوة المؤتمر السيدة فاطمة العباسي إلى حادث اليم توفي زوجها وابنتها وهي من العضوات النشطات في المؤتمر الوطني العام عن مدينة سبها ونعزي السيدة فاطمة ونتمنى لها ولابنتها الأخرى بالشفاء وتعزي الحكومة اسرتها وتعزي المؤتمر الوطني العام نسأل الله ان يغفر للأموات ويرحمهم ويشفي من تعرضوا معهم لهذا الحادث.
نحن نمر بمنحنى مهم في مسيرة الدولة هناك مسار يتعلق بعمر المؤتمر الوطني وعمر الحكومة ونحن نعرف ان عمر الحكومة قد ينتهي في أي وقت سواء باستقالة او اقالة ونحن مستعدين له وأكرر مرة أخرى ان الحكومة لا تريد ان تترك البلاد في فراغ لمدة طويلة وتتركه لحكومة تسيير اعمال وفي حال وجود حكومة أخرى فنحن مستعدين لتسليم المسئولية ،واما عن حراك مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ينبغي ان يعو انه من حقنا تحسين الوضع السياسي والتغيير والتطوير والتبديل في المسار السياسي ولكن ينبغي ان لا نرتكب خطأ تعريض البلاد للفراغ السياسي فستكون كارثة للوطن وبالتالي من حقنا أن نطالب بحقوقنا وبالأفكار والرؤى التي نجتهدها من خلال ممارستنا للعمل النضالي ونسعى لتحوير وتغيير الأمور نحو الأفضل والأصوب ولكن ان نفسح المجال لأن تكون الدولة في فراغ هذا أمر ينبغي ان لا يكون وينبغي ان تكون لغة الحوار لغة افضل من الناحية النوعية وفي البداية تحدثت مع الدكتور محمد المقريف وأيضا الدكتور محمود جبريل والسيد طارق متري دعينا للحوار في ديسمبر 2012 وأقترحنا على الدكتور المقريف ان تهيئ الحكومة للحوار واتحنا الفرصة للمؤتمر حتى منتصف العام ومن ثم أتصلنا بأطراف مختلفة شكلت هيئة الحوار الوطني وسيبدأ مناشطها يوم 15 حول معظم القضايا الأساسية التي ينبغي ان نناقشها في هذه المرحلة وقد سارت في خطى مهمة للتجهيز للحوار وشكلت هيئة استشارية للحوار مصاحبة لهيئة الاعداد للحوار الوطني ونأمل ان يتحقق من خلالها الخير الكثير والحوار هو الطريق الأمثل للتفاهم وحاولنا في الفترة الماضية الاتصال بمعظم الكتل السياسية في المؤتمر والعديد من الافراد والمهتمين بالشأن السياسي لمناقشة الوضع السياسي في البلاد وأكدنا على انه يجب ان نكون حريصين على ان لا ندع البلاد في فراغ سياسي او تنفيذي او تشريعي والكثير من الأصدقاء والاشقاء ينصحون في لقاءاتي معهم بأن لا ندع البلاد في فراغ سياسي وأن نحاول اكمال المسيرة الانتقالية حتى تتم الانتخابات ويكتب قبلها الدستور.
أما فيما يخص النفط تم البدء في التصدير من حقل الشرارة قبل أيام ونحن الآن في تواصل مع بعض الأطراف سواء أعضاء المؤتمر الوطني العام او وجهاء البلاد والذين طلبوا التمهل قبل اجراء أي امر تجاه الموانئ النفطية وأبدت الحكومة التعاون معهم والالتزام بأي تعهد من أجل اخلاء وبدء تصدير النفط وخروج من يشغل الحقول النفطية الآن وهو تعهد من الحكومة وستلتزم به حتى يطمئن من يخشى ان لا تلتزم الحكومة ،وابدى رئيس المؤتمر الوطني موافقته على الامر والأمر الاستثنائي الاخر قيام الحكومة بتنفيذ مهامها ولكننا لا نريد وضع البلاد في أوضاع لا يحسن عقباها نأمل ان تأتي نتائج الجهود والامر يقتضي ان لا أفصح عن الامر.
الاعتداء على مؤسسات الدولة امر اجرامي لا يمكن السكوت عليه ولا التسامح وادعوا المناطق والاحياء التي أبنائها يقوموا بالاعتداء على مكاتب الوزارات فهو أعتقد يحطم مقدرات للدولة ووزارة الداخلية تحقق في هذا الامر وعدم استعمالنا للقوة لا يعني اننا عاجزين ،من الان وصاعداً أي أحد يقوم بالاعتداء على الوزارات سيواجه بالقوة ولا نريد ان يأتي أي أحد يقتل او يجرح ابنه خلال هجومه على وزارة يأتي ويطالب بما يطالبوا به الآن.
نحن في حاجة لاستعادة روح 17 فبراير روح الثورة لمواجهة ما تواجه البلاد من اخطار بكل جدية وحزم وبكل تضامن ونبعد الايدولوجيات والأفكار التي تفرق بيننا ونلتقي على سلامة الوطن وفي اجتماع مجلس الوزراء اليوم نوقش الجانب الأمني وتم التأكيد على تنفيذ جملة من الإجراءات سواء عبر وزارة الداخلية او وزارة الدفاع لدينا إشكالية في وزارة الدفاع ان رئيس الأركان يعين من المؤتمر ووزير الدفاع من ضمن مجلس الوزراء ولدى رئيس الأركان تصور بأن ليس للحكومة الحق في ابداء تعليمات له وناقشنا الامر مع لجنة الدفاع وحتى في تحريك القوات للجنوب واجهتنا إشكاليات وهذا الوضع لن يساعد البلد لأنه ليس مصلحة حكومة وتعطيل أي شي في ليبيا مهما كانت المدة فسيكون ضار ونأمل من كافة الأطراف المعنية ان تصل لتفاهم لتلافي المشاكل الموجودة ،الكثير من الأمور التي رتبت بالإعلان الدستوري اوجدت خلل في مؤسسات الدولة ونحن لا نتهم احد ولكنه اجتهاد في مرحلة مبكرة من الثورة وربما لم تشمل الترتيبات ومسألة تعديله تحتاج ل 134 او 120 عضو ونأمل الوصول لحلحلة المشاكل التي تواجه عمل الحكومة وكذلك المؤتمر يعاني من مشاكل تتعلق حتى بالحضور فيتم تهديد الأعضاء ويرغمون على التصويت على قرارات لا يرغبون بها حسب قول بعض الأعضاء،وهو يخل بسلامة القرارات التي تتخذها الدولة ويجب ان يتحلى الجميع بمسئولياته لدعم المؤتمر للوصول للهدف ويجب ان يعلم الجميع ان الممكن محدود ومهما اوتيت الحكومة من قدرات في هذا الوقت لأن الظروف جميعها غير مواتية وينبغي ان نتعاون جميعاً للوصول بالحوار والتفاهم والتقدير الحسن والحكومة لا تقول هذا حرصاً على الاستمرار وإذا وجدنا فرصة سنكون شاكرين لهذا الأمر ولكننا لا نستطيع ترك البلاد في وضعية فراغ واترك المجال الآن للأسئلة.
سـؤال :هناك أصوات ارتفعت بخصوص الأحداث في سبها وقالت أن أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية قد شاركوا في هذه ماهو تعليق الحكومة حيال هذا الأمر؟
السيد رئيس الحكومة : وجهنا مذكرة للمؤتمر الوطني العام في تكوين الكتائب في فترة بدء الثورة هناك أناس ادخلوا للكتائب وهم لا يحملوا الجنسية الليبية وشاركوا في الثورة وقد تبرأت قبائل التبو من هذا الموضوع وتحدثت مع السيد مينا صالح جيلاوي وهو أحد اعيان التبو مع السيد بركة وأكدوا ان التبو الليبيين ضد الاقتتال وأنهم وصلوا لاتفاق سلمي وقع هنا في المؤتمر الوطني العام اثار الامر لا ينتمون إليهم.
ســـؤال:تتحدثون عن ضعف الحكومة والمؤتمر الوطني العام ماذا فعلت ليبيا للنازحين والعائلات الموجودة خارج البلاد؟
السيد الرئيس :الحكومة ما فعلته عبرت عنه وفي المؤتمر الصحفي السابق وصدر تقرير عن الحكومة وسيكون في المتناول في مختلف المجالات ويكفي ان الدولة مستمرة حتى اليوم رغم التداعيات الأمنية المتلاحقة هذه حكومة تعمل تحت فوهات البنادق والمدافع وتحت التهديد بالقنابل اليدوية وتحت التهديد بالقتل وتحت الارعاب وثق وتأكد بأن الحكومة قامت بالكثير وفي حديث الوزراء تحدثوا عن هذا.
اما عن النازحين هناك مكتب مشكل في الخارجية ورئاسة الوزراء ويعمل على النازحين من العديد من المناطق بالنسبة للنازحين في الخارج عرض
على الكثير الرجوع والبعض اختار عدم الرجوع لأسباب متعلقة به وأنا عندما ارجع نازح وجاره يسكن في بيته ولا يريد ان يخرج منه تنفيذاً لمقولة القذافي البيت لساكنه والتي كررناها في الثورة لمجرد أننا ظننا أن الشخص تابع للنظام حتى ولو كان تابع للنظام هذا مال غير مالك وكون له موقف أي كان له موقف هذا لا يبيح ان أي أحد يأكل ماله بالباطل والشيء الآخر عند ارجاع هذا الناس في حال عدم توفر لهم الأمن لأن من يخترق الامن ليبيين لديهم أسلحة اقوى من أسلحة التي لدى الدولة وأعلنا عن عدة خطط لنزع الأسلحة وإذا كان الليبيين ساروا في هذا الامر للأبد سيستمرون في قتل بعضهم وعلى الجميع ان يسلم سلاحه للدولة ولا بد ان يشمل الجميع دون استثناء وفكرنا بآليات قد نستعين بالمجتمع الدولي ولكن ان تمسك الجميع بأسلحتهم فهذا لن يكون ضمان والنازحين بالداخل ايضاً الحكومة تابعت هذا الأمر وخصصت ميزانيات لهم واشتريت مساكن جاهزة وهناك من رفض حتى المساكن لأنه يريد الرجوع لموقعه ومن حقه هذا الامر وباذلين مساعي مختلفة لتقريب عودتهم والمسألة تحتاج لتعاون من اطراف مختلفة والحكومة ليس متعلق بها بنسبة مئة بالمئة.
ســـؤال:بالنسبة للأجانب المسببين للمشكلة في الجنوب هل صحيح انهم دخلوا من خارج الحدود الليبية؟
السيد الرئيس:لم يدخلوا من الخارج هم جاءوا من فترة وبعضهم في كتائب مسلحة وسلاح الجو كان يراقب ولم يكن هناك أي ارتال والكتائب المسلحة بعد 20 أكتوبر 2011 كانت وسيلة للكسب.
ســـــؤال:صدر عن الانتربول اسقاط البطاقات الحمراء عن إثني عشر شخص وعلى رأسهم محمد اسماعيل وعلي كنة بحسب محاميهم فإن إسقاط الملاحقة تم وفق المادة الثالثة التي تمنع الملاحقة بسبب التهديد السياسي او العرقي او العسكري وتم فك تجميد حساباتهم فما رد الحكومة.
السيد الرئيس:الحكومة تلافت هذا الاجراء بإجراء جديد بإستصدار بطاقات حمراء لهم وهو جرم اخر ساهموا بقتل الشعب الليبي في فترة الثورة وساهموا بالتشجيع على ذلك علي كنة كان ضابط في الجيش ومحمد إسماعيل كان شخص مساند للنظام عمل مساعي كثيرة لتمكين النظام من ان يستمر وهذا النظام صدر فيه قرارات من الأمم المتحدة و من مجلس الامن.
ســـــؤال:بالنسبة للموانئ النفطية تنقسم لحرس المنشآت النفطية والمكتب السياسي برقة؟ وتحدثت عن ضعف الشرطة والجيش وعن عدم استطاعتهم البقاء في مواقعهم في حال إنك قلت ستستخدمون القوة لفك حصار الوزارات فما هي القوة التي ستستخدمونها ؟
السيد الرئيس:قوة الشرطة والجيش هي التي سنستعملها بالفعل هناك ضعف ولكنه ليس ضعف عام هناك فئة كثيرة من الشرطة والجيش لا زالوا بلياقتهم وقدرتهم ولكن هناك من قام بمهام بالسابق ولكن لتغطية دولة تمتد مساحتها لمليون وسبعمائة وخمسين ألف كيلومتر مربع وإذا نقلنا قوة من طرابلس مثلا للعجيلات فقد تسبب فراغ وهناك قوات ورجال من الشرطة والجيش قامت بمهمات بمختلف التخصصات ولكن اثار القذافي وآثار الإحباط التي تركتها 42 عام تحتاج للمعالجة وأؤكد لك ان وجد الجيش والشرطة التقدير والاحترام والتشجيع ورفع الروح المعنوية من المواطنين فستعود.
بخصوص الحوار الامر لا يحتاج للحوار فهؤلاء أناس كلفوا بمهام لحماية الحقول النفطية وخلوا بواجباتهم ولا يحتاج لحوار ولكنه يحتاج لمعالجة وهذه المعالجة اما تكون معالجة سلمية بإقناعهم بالخروج أو استعمال القوة وأثرنا تأجيل استعمال القوة أطول فترة ممكن بناء على ان المصلحة تقتضي ذلك وبناء على أعضاء المؤتمر الوطني عن تلك المناطق وبعض الشخصيات المختلفة والحوار معهم تم عن طريق اشخاص اخرين فالحكومة لا تتحاور مع من يريد فرض امر على الليبيين فليبيا ليست فيدرالية كانت فيدرالية ورأى الليبيين ان ينهوا النظام الفيدرالي ولا بد ان يجمع الليبيون على الامر وفي ذلك الوقت ممكن فمثلا كوبيك في كندا استفتوا على النظام الفيدرالي او الانفصال عن كندا عدة مرات ولم ينجحوا في الاستفتاء هذه هي الديمقراطية لليس لدينا ما نحاور مع شخص يشق طاعة الحكومة.
التعديل الحكومة سيتم خلال عشر أيام وعدد من الوزراء يريد ترك منصبه لأسباب شخصية وهناك وزارات تحتاج للاستبدال وسيكون خلال هذهالفترة شكراً لكم جزيلاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر : الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء
أضف تعليق