المنظمة الليبية للقضاة تنتقد المجلس الأعلى للقضاء في البلاد وتتهمه بمخالفة المعايير الدولية لاستقلال القضاء
وصفت المنظمة الليبية للقضاة الحركة القضائية في ليبيا للعام الماضي 2013 بأنها كانت “مرتبكة وغير واضحة المعالم”وأن”السياسة العامة التي انتهجها المجلس”غير واضحة”و”خالية من المعايير والضوابط في التنقلات والترقيات”.
وفي بيان أصدرته الجمعية العمومية للمنظمة عقب اجتماع غير عادي عقدته لمناقشة تداعيات الحركة القضائية للعام 2013 م – تحصلت المنارة على نسخة منه – قالت فيه إنه”تم نقل بعض رجال القضاء والنيابة العامة دون أسباب منطقية ودون معايير وعدم مراعاة لاحتياجات الجهات المنقولين منها أو إليها”
وذكر البيان أن الجمعية العمومية للمنظمة الليبية للقضاة عقدت اجتماعها على خلفية”حركة التنقلات بين الهيئات القضائية”حيث وصفتها بأنها”أحدثت جدلا واسعا في الوسط القضائي وتعرضت لوابل من النقد نظرا لاتساع نطاقها كونها شملت عدد كبير من أعضاء الهيئات القضائية”.
مخالفات صريحة
واعتبرت المنظمة أن ما قالت إنه”آلية نقل القضاة سواء مكانيا بالنقل من محكمة لمحكمة أو النقل من هيئة قضائية لهيئة أخرى”هو”مخالفة صريحة للمعايير الدولية للاستقلال القضاء والنيابة العامة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وأوضحت المنظمة في بيانها أن جمعيتها العمومية قررت”إحالة كافة الملاحظات في تقرير مفصل للمجلس الأعلى للقضاء لعرضها رسميا في اجتماع المجلس القادم للإجابة عن الاستفسارات التي تقدم بها أعضاء المنظمة”.
من جانبه أكد رئيس المنظمة الليبية للقضاة المستشار”مروان الطشاني”أن الهدف الأساسي من تقديم الملاحظات للمجلس الأعلى للقضاء هو تسليط الضوء على الإشكاليات التي تعترض العمل القضائي ومعالجة المشاكل واقتراح الحلول.موضحا أنه”من المهم ان يتواصل المجلس الأعلى للقضاء مع تجمعات القضاة وأعضاء الهيئات القضائية ومناقشة المشاكل والعوائق للوصول الى الحلول الناجعة”.
يشار إلى أن المنظمة الليبية للقضاة تعتبر أول تجمع مستقل لرجال القضاء والنيابة العامة تأسست في بنغازي بتاريخ ابريل 2012 م.
المصدر : المنارة
أضف تعليق