أصدر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا قانوناً يجرم حمل السلاح والذخيرة دون وجه قانوني، ومنح الليبيين مهلة بـ3 أشهر لتسليم الأسلحة والذخائر التي بحوزتهم.

ونص القانون على ضرورة تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر، وعلى مالكي الأسلحة الخفيفة الحصول على تراخيص حملها من وزارة الداخلية بعد تقديم المبررات الضرورية التي تجيز حملها.

واعتبر القانون أن كل من يحمل سلاحا سواء كان آلة عسكرية أو سيارة أو أي نوع آخر من السلاح ويحوزه أو يدخره أو يقوم باستعماله أو يقوم بشرائه أو بيعه، مخالفا للقانون ويطاله العقاب الجنائي بعقوبات شديدة.

عقوبات سجنية ومالية

وحدد القانون عقوبات بالسجن تتراوح بين 3 و15 عاما، وغرامة مالية لا تزيد عن 20 ألف دينار ليبي (أي ما يعادل 16 ألف دولار أميركي تقريبا) لكل من يتاجر بالأسلحة ويحملها دون سند قانوني.

وينتظر أن تتولى رئاسة أركان الجيش الليبي القيام بالترتيبات اللازمة لتنفيذ قرار تجميع الأسلحة، على كافة التشكيلات المسلحة والأفراد، وتتولى وزارة الداخلية منح تراخيص حمل السلاح الخفيف لمن يسمح له القانون.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام أن هذا القانون جاء لتنظيم حمل الأسلحة والذخائر بعد انتشاره بين الناس حتى أصبح الحديث عن فوضى السلاح أمرا عاديا.

وأفادت تقديرات الأمم المتحدة بأن متوسط امتلاك الليبيين للسلاح هو 3.5 سلاح لكل مواطن.

وبعد أن أمر العقيد معمر القذافي بتوزيع أكثر من مليون قطعة سلاح على الليبيين إبان الثورة، فتحت مخازن السلاح في المناطق التي حررها الثوار وتم توزيع السلاح والذخيرة على المقاتلين في الجبهات والمدن، ممّا جعل السلاح حاضرا في كل بيت ليبي، وبعد إعلان التحرير بدأت ليبيا تسقط في فوضى السلاح ولم تنجح الحكومات المتعاقبة عقب سقوط القذافي في التقدم بشكل لافت في ملف تجميع السلاح والذخيرة.

تجارة السلاح

وتعدى الأمر امتلاك السلاح إلى المتاجرة به، وتضم الكثير من المدن الليبية أسواقا أو أماكن تعرف ببيع السلاح بشكل غير رسمي وفي أغلب الأحيان بطرق سرية.

ورغم محاولة القوات الخاصة بالجيش الليبي (الصاعقة) اقتحام “سوق العشية” ببنغازي قبل أشهر إلا أن تجار السلاح عادوا إلى السوق بمجرد انسحاب قوات الجيش.

كما تنشط عملية تجارة الأسلحة والذخائر في الأحياء الشعبية بطريقة غير معلنة، ويحصل الذي يرغب في اقتناء سلاح على عروض متنوعة، فمنها السلاح التركي والروسي والأميركي وبعيارات مختلفة، ومنها المستعمل ومنها غير المستعمل، إضافة إلى الذخيرة والقذائف والمتفجرات.

سوق السلاح الإلكتروني

وبرزت عديد الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يسميها أصحابها “سوق السلاح” تعرض أنواعا مختلفة من الأسلحة مع بيان مميزاتها وأسعارها، ويضع بعض التجار أرقامهم الهاتفية للتواصل وإتمام الصفقة.

إنها فوضى السلاح في ليبيا ما بعد القذافي، ولم يكتف تجار الأسلحة بما أخذوه من مخازن السلاح إبان الثورة، بل يوردون (بطرق غير قانونية) أنواعا كثيرة من الأسلحة الجديدة والمتطورة.

وأصبحت ليبيا مصدر السلاح الذي يربك الواقع الأمني في كل دول الجوار، وفق تقارير دولية متعددة.

المصدر : العربية