تجمع العشرات أمام المدخل الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس وأمام مدخل ميناء المدينة القريب لساعات أمس الخميس، مطالبين باستقالة رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان، بحسب تقرير لصحيفة “الحياة”.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأن المتظاهرين لم يكونوا مسلحين، وأشارت إلى أن بعضهم استقل مركبات تحمل ملصقات تتبع لجهات أمنية، في إشارة إلى كتائب الثوار التابعة لوزارة الداخلية.

وانسحب المتظاهرون لاحقاً فيما غادر بعض الموظفين المصرف، بناء على طلب المتظاهرين الذين لم تعرف بالتحديد الجهة التي ينتمون إليها، علماً أن طرفي النزاع في الساحة السياسية الليبية (الإسلاميون والليبراليون) يتفقان على عدم تأييد زيدان.

وتواجه الحكومة الليبية المؤقتة تحديات عدة، أبرزها انتشار المجموعات المسلحة والدعوات الفيدرالية التي أغلق مؤيدوها منشآت تصدير النفط شرق البلاد.

وعلى صعيد آخر، أعلن محمود جبريل، زعيم تحالف القوى الوطنية (الليبرالية) التي تشكل الكتلة الأكبر في المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت)، عن مبادرة إنقاذية ستقدم إلى المؤتمر لمناقشتها، أسوة بـ «خريطة الطريق» التي أصدرها المؤتمر وتقضي بتمديد صلاحيته إلى نهاية العام 2014 من أجل استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمها صوغ دستور جديد وإجراء انتخابات على أساسه.

ولوّح جبريل ضمناً بانسحاب «التحالف» من المؤتمر، في حال عدم الاستجابة لطلبه مناقشة المبادرة التي طرحها، مؤكداً معارضته مبدأ التمديد للبرلمان المؤقت من دون التوافق على «خريطة الطريق». ويشكل تلويح زعيم «التحالف» بسحب نوابه من المؤتمر، رداً على «محاولات متكررة» لاستمالة أعضاء كتلته من جانب الحكومة والقوى السياسية المناوئة له في المجلس.

ورأى جبريل في حوار تلفزيوني مساء الأربعاء، أن في ليبيا “بيئة غير آمنة” للانتخاب الحر، مشيراً إلى أن الدستور يكتب بالتوافق وليس بالمغالبة والسلاح.

وشدد على أن “التوافق الوطني هو أكثر ما نحتاجه في هذه المرحلة”، مشيراً إلى أنه «ليست هناك ديمقراطية من دون أحزاب». واعتبر أن الخلل “في غياب الوعي بطريقة تطبيق الديمقراطية” وليس في وجودها من عدمه.

المصدر : العربية