اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني الليبي ظهور أحمد قذاف الدم، منسّق العلاقات المصرية الليبية إبان عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، على وسائل الإعلام المصرية تحريضاً على ثورة 17 فبراير وعلى زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا.

واستنكرت اللجنة، في بيان لها اليوم الاثنين، تصرف بعض المسؤولين المصريين بالسماح لقذاف الدم بالظهور على وسائل الإعلام ووصفته بالتصرف غير المقبول، محذرة من أن مثل هذه التصرفات من شأنها أن تتسبب بشرخ في العلاقات بين البلدين والإضرار بالمصالح المشتركة بينهما.

وجددت لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام في بيانها مطالبة السلطات المصرية بتسليم المطلوبين الليبيين المتواجدين على الأراضي المصرية والمتورّطين في جرائم مختلفة بحق الشعب الليبي.

ويأتي هذا البيان بعد عدم الرضا الذي حدث داخل المؤتمر الوطني، خاصة من التيارات الإسلام السياسي مثل الإخوان لعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي وتوقيع العديد من أعضائه على مذكرة تندد بما وصفته بـ”الانقلاب” الذي حدث في 30 يونيو الماضي وسط محاولة إخوان ليبيا الضغط على المؤتمر والحكومة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه أحداث 30يونيو، فيما اعتبر البعض الآخر من أعضاء المؤتمر ما حدث في مصر هو إرادة شعبية يجب أن تحترم.

وكان رئيس الحكومة الليبية علي زيدان قد أبلغ السفير المصري بطرابلس، الخميس الماضي، انزعاج السلطات الرسمية بليبيا بسبب “ظهور أحمد قذاف الدم في إحدى المحطات التلفزيونية الخاصة في مصر، بعد تبرئته”.

يُذكر أن قذاف الدم ظهر في لقاء تلفزيوني على قناة “المحور” الفضائية الخاصة.

وقال زيدان عقب استقباله السفير المصري: “رجوت السيد السفير أن ينقل للأشقاء في مصر انزعاج الشعب الليبي وانزعاج الجميع منه، وأن ينقل إليهم الرغبة الأكيدة في تسليم كافة عناصر النظام السابق الموجودة في مصر”.

ووعد زيدان بتوفير محاكمة عادلة لكل المطلوبين للعدالة وفق المواثيق الدولية “كما هو الحال لعناصر النظام الموجودة بليبيا الآن، مثل رئيس اللجنة الشعبية العامة الذي يعادل رئيس وزراء ويعامل معاملة حسنة في وضعية جيدة”.

وأضاف زيدان أنه يأمل أن تراعي مصر مشاعر الليبيين حيال هؤلاء الذين ساهموا “في يوم من الأيام في تدعيم نظام الظلم في ليبيا”.

وشدّد رئيس الحكومة الليبية على أن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية ومتينة ولا يمكن أن تتزعزع، طالباً في الوقت ذاته من السلطات المصرية ألا تسمح بأن تكون أراضيها “ساحة لزعزعة الاستقرار والأمن بليبيا، سواء بالنشاط السياسي أو الإعلامي أو الأمني أو الاستخباري؛ لأن أنشطة هؤلاء كثيرة وتصلنا معلومات حولها وهي غير عادية”.

المصدر : العربية