أكد رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة (شرق ليبيا)، إبراهيم جضران، رفضه إنهاء حصار الموانئ النفطية، بعد فشل مفاوضات مساء أمس السبت بأجدابيا مع اللجنة المكلفة من قبل الحكومة.

للإطلاع : http://vid.alarabiya.net/2013/12/15/libya15/libya15-video.mp4

وقال جضران في مؤتمر صحافي، الأحد، إنه لن يأمر القوات التي يقودها بالانسحاب من مواقعها، موضحاً أنه سيكلف رئيس ما يعرف بـ”تنفيذي برقة” (الحكومة) عبدربه البرعصي للبدء في إجراءات ترتيب عملية بيع النفط من جانبهم، مؤكداً أن حصة إقليمي “طرابلس وفزان” سيقع الاحتفاظ بها إلى حين تشكيل لجنة عن كل إقليم منهما.

فيما شدد شيخ قبيلة المغاربة، صالح لطيوش، على أن النفط ملك لكل الليبيين، وليس لأحد الحق في إدارته غير الدولة.

وكان جضران ولطيوش قد أعلنا الثلاثاء الماضي من مدينة النوفلية عن استئناف تصدير النفط في الخامس عشر من ديسمبر الجاري.

وأعلن جضران الثلاثاء الماضي عن ثلاثة شروط لاستئناف تصدير النفط، وهي تشكيل لجنة مستقلة من القضاة للتحقيق في شبهة الفساد في بيع النفط دون عدادات، وتكليف لجنة من الأقاليم الثلاثة (برقة وطرابلس وفزّان) لمراقبة عملية بيع النفط، وتوزيع عائدات النفط وفق القانون رقم 58 لسنة 1951 بحسب الأقاليم.

وقلل لطيوش يومها من أهمية الربط بين استئناف تصدير النفط وتنفيذ الشروط الثلاثة، مكتفياً بالتأكيد على ضرورة أن تقوم الحكومة بخطوة تثبت من خلالها حسن النية.

لجان تحقيق من طرابلس

وأعلن رئيس الحكومة، علي زيدان، في مؤتمر صحافي، مساء الجمعة، عن عزم الحكومة على تشكيل لجان للتحقيق في مسألة تصدير النفط دون عدادات.

ورغم تأكيده أمام اجتماع قبيلة المغاربة الثلاثاء الماضي بالنوفلية أنه يتخذ قراراته بالعودة إلى مشايخ قبيلته، فإن جضران تمسك بموقفه في تباين واضح في المواقف بينه وبين شيخ قبيلته صالح لطيوش.

تصعيد آخر يضع أزمة تعطيل تصدير النفط في واجهة الاهتمامات بالداخل الليبي، وسط حديث عن تأثر ميزانية البلد وحصول إرباك في النفقات العمومية.

وكان الرئيس السابق لحرس المنشآت النفطية، إبراهيم جضران، قد أغلق الموانئ النفطية راس لانوف والسدرة والزويتينة منذ أواخر يوليو الماضي، وتراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى نحو 250 ألف برميل يومياً بعد أن كانت تنتج مليوناً ونصف المليون برميل يومياً قبل بداية هذه الأزمة.

المصدر : العربية