أنهت المفوضية العليا للانتخابات بليبيا قبول ملفات المترشحين لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور المقررة في 24 من ديسمبر القادم.

وأمام عدم حسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) موقفه حيال مطالب المكونات الثقافية (الأمازيغ والطوارق والتبو) بتعديل المادة الثلاثين من الإعلان الدستوري، وأن تقع معاملتهم على أساس المواطنة وليس على أسس أخرى، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار إن المفوضية تفكر في منح المكونات الثقافية وقتا إضافيا لتقديم مرشحيهم إذا ما حصل التوافق بشأن مطالبهم داخل المؤتمر الوطني.

وقد قرر الطوارق المشاركة في الانتخابات تقديرا لمصلحة الوطن واستشعارا لما قد تؤول إليه الأمور من فراغ دستوري وسياسي (حسب بيان لهم)، إلا أن الأمازيغ والتبو يصرّون على المقاطعة مادام المؤتمر الوطني لم يعاملهم كمواطنين كاملي الحقوق والواجبات، بحسب تعبير قيادات من الطرفين في بيانات سابقة.

ومع إغلاق باب الترشحات تقوم المفوضية بنشر قائمات المرشحين لتقديم الطعون بشأنها، وهي من أهم المراحل التي يبنى على أساسها البرنامج الانتخابي.

بين التأسيسية والبلدية

وتمسك العبار في اليومين الأخيرين عبر وسائل الإعلام المحلية بموقفه الذي عبّر عنه في وقت سابق إزاء ما يصفه بالتداخل بين انتخابات الهيئة التأسيسية والانتخابات البلدية، وقال إن التزامن في تسجيل الناخبين للتأسيسية والبلدية يربك مسار العملية الانتخابية.

وفي ذات السياق أصدرت لجنة الأوقاف بالمؤتمر الوطني العام بيانا، الأربعاء، حثت فيه الليبيين على المشاركة في انتخابات الهيئة التأسيسية، مؤكدة أن عدم المشاركة في الانتخابات سينتج عنه دستور لا يعكس تطلعات الليبيين على اختلاف توجهاتهم.

ويأتي بيان لجنة الأوقاف بالمؤتمر الوطني ردّا على دعوات مقاطعة الانتخابات باعتبارها محرّمة، وهي دعوات يحتاج أصحابها إلى مراجعات علمية وشرعية بحسب البيان.

أوجلة تقاطع الانتخابات

وفي خطوة جديدة أعلن أهالي مدينة أوجلة (400 كيلومتر جنوب بنغازي) ومنظمات المجتمع المدني بها مقاطعة انتخابات الهيئة التأسيسية احتجاجا على تمثيلهم الضعيف، حيث خصص لمدن الواحات الثلاث (أوجلة واجخرة وجالو) مقعدا واحدا، وهو ما اعتبروه تمثيلا ضعيفا لا يرضيهم.

وأبدى أهالي المدينة التي تتميز بكونها من أهم المدن النفطية ومنتجة لكميات كبيرة من التمور، إصرارا على موقفهم، خاصة وأنهم من الأمازيغ الذين يرون أن ثقافتهم ولغتهم مهددة.

وتعرف الهيئة التأسيسية في ليبيا أيضا بلجنة الستين، باعتبارها ستضم ستين عضوا بالتساوي بين مناطق ليبيا الثلاث الكبرى (طرابلس وبرقة وفزّان) أسوة بالهيئة التي صاغت دستور سنة 1951، وكان الإعلان الدستوري قد تضمن نصّا يقول إن المؤتمر الوطني العام يتولى تعيين الهيئة التأسيسية ليقع تعديل آلية الاختيار إلى الانتخاب.

المصدر : قناة العربية