شرعت الكتائب المسلحة الموجودة في العاصمة الليبية طرابلس، أمس الخميس، في إخلاء مقراتها وتسليمها لوزارة الدفاع، وسط حضور رسمي لأعضاء من الحكومة المؤقتة يتقدمهم رئيس الوزراء علي زيدان.

وجاءت هذه الخطوة تنفيذاً لقراري المؤتمر الوطني العام (البرلمان) رقم 27 و53 القاضيين بإخلاء طرابلس من الكتائب المسلحة.

واعتبرت هذه الخطوة إيجابية في سبيل تجاوز الأزمة التي بلغت ذروتها يوم الجمعة الماضي الذي شهد مواجهات مسلحة راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وسلم لواء القعقاع المقر الذي كان يرابط به في منطقة الفلاّح إلى رئاسة أركان حرس الحدود بوزارة الدفاع، وأوضح آمر للواء عثمان مليقطة أنهم أقدموا على الانسحاب استجابة للحراك الشعبي المطالب بخروج الكتائب المسلحة من العاصمة، وحرصاً منهم على عدم إراقة المزيد من دماء الليبيين.

وسلمت كتيبة الصواعق مقر جمعية الدعوة الإسلامية إلى وزارة الدفاع، بحضور رئيس الحكومة علي زيدان.

وسلم لواء المدني معسكر اليرموك إلى وزارة الدفاع الذي كان مقراً للواء 32 التابع لخميس القذافي قبل ثورة السابع عشر من فبراير.

كما سلمت قوة الردع الخاصة مقرها إلى وزارة الدفاع استجابة للمطالب الشعبية رغم أنها قوة تتبع وزارة الداخلية، والقرار رقم 27 لا يشملها.
أزمة تسليم السلاح

مثلما أثار نزول الجيش لشوارع طرابلس في يوم واحد أسئلة الليبيين، من أين أتى هذا الجيش؟ وأين كان قبل هذا؟، أثارت مشاهد انسحاب الكتائب المسلحة من مقراتها بالعاصمة طرابلس التي كانت تعرض عبر وسائل الإعلام المحلية مباشرة، أسئلة عدة تلتقي في سؤال مركزي: لماذا انسحبت الكتائب بسلاحها ومدرعاتها وعرباتها العسكرية؟.

يرى بعض المختصين في القانون أن قراري المؤتمر الوطني سكتا عن مصير السلاح، ولم يحسما أمره.

ويرى ملاحظون أن السلاح الثقيل هو ملك للشعب الليبي ولا يمكن أن يكون تحت سيطرة جهاز غير وزارة الدفاع ومن ورائها رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.

إلا أن بعض أعضاء المؤتمر الوطني يقولون إنهم لم يضبطوا مسألة مصير سلاح الكتائب باعتبار أنهم يدركون أنها مرحلة ثانية تأتي بعد الانسحاب، وكشف هؤلاء أن المؤتمر يدرس آلية لسحب السلاح الثقيل والمتوسط من المدن والكتائب بشكل كامل، إضافة إلى أنه سيجري التصويت على قرار يقضي بقصف كل قوة تتحرك دون إذن وتكليف من رئاسة الأركان العامة.

ويرى الخبير الاستراتيجي، بشير الصفصاف، أن انسحاب الكتائب المسلحة خطوة إيجابية لا بد أن تتبعها خطوات أخرى أكثر جدية لحسم ملف السلاح الذي لا بد أن يخضع لسلطة الدولة دون غيرها، لأن الكتائب يمكن أن تتمسك بعدم تسليم السلاح حتى ترى جيشاً حقيقياً على أرض الواقع قادراً على حماية البلاد.

وكان خبير الاتحاد الأوروبي، كورت دبوف، قد كشف في مقابلة سابقة مع “العربية.نت” عن الخطة الأمنية التي سيجري تطبيقها على مدى 65 يوماً بليبيا، وتقضي بـ”ضرورة تسليم الميليشيات سلاحها إذا أرادت دخول العاصمة طرابلس، كما يمكن لعناصر هذه الميليشيات الانخراط في سلك الشرطة كشرط للاحتفاظ بسلاحها”.

المصدر : قناة العربية