قرر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بليبيا، الثلاثاء، ضمّ غرفة عمليات ثوار ليبيا إلى رئاسة الأركان، بعد أن كانت تابعة للمؤتمر الوطني، على أن يتم تنفيذه القرار قبل نهاية السنة.

وجاء هذا القرار عقب تصويت أعضاء المؤتمر على تفعيل قراري المؤتمر 27 و53 لسنة 2013 بنقل جميع التشكيلات المسلحة لرئاسة الأركان العامة.

وأوضح المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان في مؤتمر صحافي، مساء الثلاثاء، أن الغرفة كانت تتبع المؤتمر الوطني العام وتتلقى الأوامر من المؤتمر والقائد الأعلى للقوات المسلحة سابقا (نوري بوسهمين)، وبعد أن ألغي التفويض الممنوح لبوسهمين، أصبح من الضروري إحالة تبعية الغرفة للداخلية أو رئاسة الأركان وهو ما اقترحه وزير الدفاع في جلسة سابقة بالمؤتمر.

وبيّن حميدان أن المؤتمر يعمل على إنهاء التشكيلات المسلحة وضمّ الثوار إلى الجيش أو الشرطة، ومن هنا فالقرار تنظيمي بحت، وليس إجراء سياسيا ضدّ غرفة عمليات ثوار ليبيا.

وبشأن مستقبل الغرفة بعد أن أصبحت تتبع رئاسة الأركان، أوضح المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام أن هذه المسائل تركت لرئاسة الأركان كي تتخذ في شأنها القرارات المناسبة، وكذلك الأمر المتعلق بحماية مدينة طرابلس التي عهدت للغرفة بتكليف من بوسهمين في وقت سابق.

غرفة ثوار ليبيا ترحب بالقرار

وكان ردّ غرفة عمليات ثوار ليبيا على هذا القرار إيجابيا، حيث قال المدير السياسي للغرفة عادل الغريان في تصريحات صحافية إن القرار صادر عن جسم شرعي منتخب من قبل الشعب الليبي لا يمكن إلا أن نحترمه، وهو إجراء تنظيمي حتى يكون أداؤنا أكثر فعالية وجدوى.

وينتظر أن تتولى إدارة العمليات التابعة لرئاسة الأركان تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات الترتيبية لضمّ غرفة عمليات ثوار ليبيا إلى رئاسة الأركان، ليقرر رئيس الأركان ومعاونيه طريقة ضمّها.

الشارع بين مؤيد ورافض ومتحفظ

من جانبها بقيت ردة فعل الشارع الليبي منقسمة بين مؤيد ورافض ومتحفظ، مثلما كان موقفه من الغرفة وغيرها من التشكيلات المسلحة قبل صدور القرار، ويذهب بعض المراقبين إلى القول إن قرار المؤتمر غير صائب باعتباره خالف القرار رقم 27 القاضي بحل جميع التشكيلات المسلحة وضمّها فرادى إلى الشرطة والجيش.

يذكر أن غرفة عمليات ثوار ليبيا اتهمت بخطف رئيس الوزراء علي زيدان في العاشر من أكتوبر الماضي، قبل أن تنفي ذلك، ويعلن جهاز مكافحة الجريمة مسؤوليته عن عملية الاختطاف.

المصدر: قناة العربية