Ministry of Justice - Libya
Information and Documentation Centre

وزارة العدل - ليبيا المعلومات والتوثيق

جدل حول برلمانية ليبية تحمل قنبلة في حقيبة يدها للحماية

أخبار عامة التاريخ: نوفمبر 22, 2013 تعليقات (0)
أعضاء المؤتمر الوطني تسلموا في السنة الماضية مسدسات للحماية الشخصية>…

أثارت قضية حمل عضو المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا، سعاد سلطان، لقنبلة يدوية في حقيبة اليد الخاصة بها، جدلاً واسعاً على صفحات التواصل الاجتماعي، وفي أوساط السياسيين.

وأصبح الموضوع مثار تندر في مواقع التواصل الاجتماعي، وطرح أكثر من سؤال عن مثل هذه التصرفات التي رأى فيها بعضهم أمراً غير منطقي ولا يمكن القبول به.

وكان جهاز كشف الأسلحة في مدخل مقر محلي طرابلس قد نبّه أعوان الحراسة وأمن المجلس، الأربعاء، بوجود شيء ما في حقيبة يد عضو المؤتمر الوطني التي حضرت إلى مقر محلي طرابلس للمشاركة في اجتماع يبحث في تطورات الوضع الأمني بالمدينة.

وقلل رئيس مجلس طرابلس المحلي، السادات البدري، من أهمية الموضوع، مكتفياً بالإشارة إلى أنهم أبلغوا الجهات الرسمية بالموضوع، فأخبروهم أن عضو المؤتمر تتمتع بالحصانة ولها الحق في حماية نفسها.

وأوضح البدري أنهم طلبوا من عضو المؤتمر الحذر من حمل هذه القنبلة اليدوية في حقيبتها حفاظاً على سلامتها، وقال رئيس لجنة أمن واستقرار العاصمة، ناصر الكريوي، إن حمل قنبلة يدوية في حقيبة اليد يعد تصرفاً خاطئاً، مقللاً من شأن الحادثة.

وإن كان لم تصدر عن رئاسة المؤتمر الوطني العام أية ردة فعل حيال الموقف، إلا أن “العربية.نت” علمت أن أعضاء المؤتمر تسلموا في السنة الماضية مسدسات للحماية الشخصية.

وجاء في ورقة استلام السلاح تعهداً من أعضاء المؤتمر بالمحافظة على السلاح وإرجاعه للجهة المانحة (وزارة الداخلية) متى طلب منهم ذلك دون إبطاء أو تأخير، وإذا عجز النائب عن إرجاع السلاح يقع خصم قيمته المالية (5 آلاف دينار ليبي) من راتبه ويتحمل “العقوبات التأديبية والقانونية المترتبة عن ذلك”.

كما تضمنت وثيقة استلام السلاح البيانات المفصلة المتعلقة بنوع السلاح ورقمه وقيمته المالية والمرفقات من رصاص ومعدات تنظيف وغيرها.

وبالعودة إلى رجال القانون، يرى هؤلاء أن القول الفصل في مدى مشروعية حمل قنبلة يدوية في حقيبة اليد بهدف الحماية الخاصة، هو اللوائح الداخلية التي تنظم عمل المؤتمر الوطني العام، والترخيص الذي يسمح بمقتضاه لعضو المؤتمر حمل السلاح الخاص واستعماله عند الحاجة.

وعلق المحامي والخبير القانوني، الصديق الشيباني على الحادثة بقوله، إذا سكت القانون عن توصيف نوع السلاح الذي يجوز لعضو المؤتمر حمله فيمكن اللجوء عندها إلى العرف الذي يوضح أن السلاح الخفيف الشخصي الذي يمكن حمله هو المسدس، وليس القنبلة اليدوية أو غيرها من الأسلحة الأخرى.

وعلمت “العربية.نت” من أحد أعضاء المؤتمر أنه جرى تسليمهم مسدسات للحماية الشخصية بعضها من عيار 9 ملمتر تركية الصنع، وبعضها الآخر مسدسات روسية وغيرها.

المصدر : قناة العربية

أضف تعليق