بيان هام من الحكومة المؤقتة
تنوه الحكومة الليبية أن لديها معلومات عن محاولة بعض الجهات والشركات بشراء النفط الليبي من الفئات التي تسيطر الأن على موانئ تصدير النفط بمنطقة خليج سرت الأمر الذي يعتبر اعتداء صارخاً على السيادة الليبية وجريمة جنائية يحاكم عليها القانون فقد تم رصد العديد من الأسماء وهي الأن تحت المراقبة وسوف تعطى أسماء هذه الشركات الى النائب العام الليبي ليتولى متابعة أجراءتها مع الشرطة الدولية ، وإضافة الى هذا فقد صدرت الأوامر الى السلاح البحري والقوات الجوية بمراقبة الموانئ النفطية واعتراض أي قطع بحرية تحاول الدخول الى الموانئ دون الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط وسوف تتعرض هذه القطع الى الاعتقال والاحتجاز وفي حالة رفض الأوامر قد تتعرض الى التعامل معها بالقوة ، لذلك ننبه الجميع الى هذا الأمر وقد أعذر من أنذر ، كما تنوه الحكومة وتشير الى القرارات الصادرة بمختلف السلطات المدنية والعسكرية في الدولة بشأن أستيعاب الثوار وتفكيك المجموعات المسلحة على مختلف مسمياتها ودمجها في الجيش والشرطة أو المؤسسات المدنية وأنهاء حالة التسلح خارج أطار الجيش والشرطة والذي حدد له يوم 31من ديسمبر 2013 كآخر موعد لذلك ، عليه نأمل من الجميع أن يتجاوب مع هذه الدعوة حيث سيوقف دفع أي مكافأة أو منح لأي كان بعد هذا التاريخ مالم يكن موظفاً أو عاملاً لدى الدولة في سلكها العسكري وسلكها النظامي وجهازها المدني ، نأمل من جميع المواطنين التنبه لهذا الأمر وأخذ الإجراءات اللازمة من أجل تسوية وضعهم حتى تشملهم إجراءات أعداد الميزانية العامة للعام القادم ضمن الباب الأول المخصص لذلك ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
المصدر : الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء