1- تحميل الحكومة المؤقتة كامل المسؤولية في التقاعس عن تنفيد قراري المؤتمر الوطني العام رقم 27 و53 لسنة 2013.
2- تحميل غرفة عمليات ثوار ليبيا المكلفة بحماية العاصمة مسؤولية ما حدث في طرابلس ليلة الجمعة الماضية.
3- يدعو الأعضاء المجتمعون، المؤتمر الوطني العام أن يصدر قانوناً تُسحب بموجبه الشرعية عن كل تشكيل مسلح مهما كانت تسميته لا ينضوي تحت وزارتي الدفاع والداخلية انضواءً فرديا ووفقا للإجراءات والمعايير التي تحددها رئاسة الأركان وتحت إشرافها مباشرةً.
ويعد أي سلاح خارج هذين الجسمين الشرعيين سلاحا غير مرخص يعاقب حائزه بحكم القانون.
4- علي رئاسة الأركان العامة والداخلية أن تعلنا عن أسماء التشكيلات والوحدات المسلحة التي تتبعهما وتخضع لتعليماتهما. وما عداها يكون تشكيلا غير شرعي.
5- في حال عجز الحكومة عن تنفيذ القرارين 27 و53 /2013 ، فإن أعضاء المؤتمر الوطني العام عن طرابلس الكبري يُحملون المؤتمر الوطني العام المسؤولية كاملة إزاء تقصيرهم في محاسبة حكومة منبثقة عنهم وعندئذ سيطلبون من سكان طرابلس شباباً ونساء ورجالا وشيوخا وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني ، الالتحام والتنسيق مع أعضاء مؤتمرهم لوضع برنامج عمل وخارطة طريق تجنب مدينتهم انفلات السلاح وترويع أهاليها.