على إثر الاجتماع الإسثتنائي للحكومة المؤقتة الذي جرى ظهر اليوم الأحد الموافق 10/11/2013 بمقر ديوان رئاسة الوزراء عقد رئيس الحكومة السيد علي زيدان مؤتمراً صحفياً بمشاركة كل من السيد صلاح المرغني وزير العدل والسيد الكيلاني الجازي وزير المالية والسيد الحبيب الأمين وزير الثقافة والمجتمع المدني وقد تم خلال هذا المؤتمر الصحفي التطرق إلى الوضع الأمني إلى جانب الإجراءات المتخذة من قبل وزارة العدل لتحقيق العدالة كما تطرق المؤتمر الصحفي إلى تقديرات ميزانية الدولة للعام 2014 والصعوبات التي تواجهها كما تناول وزير الثقافة المشاريع الثقافية الجاري تنفيذها وجاء في المؤتمر   :- السيد رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ، كما دأبنا في ما مضى على عقد مؤتمرات صحفية بعد الاجتماع العادي لمجلس الوزراء كان لنا اجتماع استثنائي اليوم وقد لا يتأتى لنا اللقاء يوم الأربعاء وعقب هذا الاجتماع نود اطلاع الشعب عن بعض ما يتم تداوله وفي البدء اعزي من قتلوا غيلة خاصة المحامي العام في درنة السيد محمد النعاس واثنين من رجال الشرطة في بنغازي الذين بدأوا في الانتشار يوم الامس وهذا دليل على ان التحدي لا زال قائم ضد قيام الدولة وضد تفعيل الجيش والشرطة والقضاء وهذا تحدي لعموم الشعب وللدولة ومن ضمن الدولة الحكومة ولكن بكل تأكيد سيستمر الإصرار وستستمر قوة الإرادة من اجل مواجهة كل ذلك ، من الأمور التي نود التحدث عنها انتقل إلى رحمة الله السيد الطاهر العالم اخر أعضاء اللجنة التأسيسية التي كتبت الدستور وهيئت ، للاستقلال وبدأت في الإجراءات التشريعية لتكوين المملكة الليبية المتحدة وانتقل لرحمة الله البارحة وعظم الله اجر الجميع واحسن عزاء اسرته وعوض الله الوطن فيه خيراً وحاولت الحكومة في الأيام الماضية ان ترسله للخارج للعلاج ولكن سبق القضاء وانتقل لرحمة الله نسأل الله ان يغفره ويرحمه وعلى الشعب ان يتذكر ان هؤلاء بحرصهم على مصلحة الوطن وادراكهم للأبعاد الدولية المحدقة للوطن نأمل ان يستحضر الشعب الليبي ونحن جميعا مسئوليتنا حيال الوطن وما ينبغي إنجازه وان نتحلى بالمسئولية وان نصبر على الظرف الراهن الذي يقتضي الكثير من الصبر والتفهم لتجاوز المرحلة وان تكون تصرفاتنا وفق ما يقتضيه الواجب وما تفتضيه الظروف الراهنة من تفهم ومن الأمور التي اود الإشارة اليها الوضع الأمني في طرابلس ولقد شاهدتهم ما حدث يومي الخميس والجمعة وهذا دلالة على وجود السلاح خارج المؤسسات النظامية للدولة ووجود السلاح عند الافراد والمدن والقبائل والعائلات خطر وخطر كبير على حامليه وأقول انه عندما يظن أي كان بأن بحيازته للسلاح في بيته وقبيلته يضمن السلامة لنفسه فهو واهم وما حدث قبل البارحة دليل واضح ان السلاح قد يؤدي بأصحابه لأن السلاح يغري باستعماله ما حدث اطلاق سلاح في سماء طرابلس بأسلحة ثقيلة وأصيب فندق راديسون بلو المهاري الذي فيه بعض السفارات وأصيب مكتب وزير الخارجية بعيار طائش وتحدث معي بعض السفراء بالأمس وابدوا لي الامتعاض والغضب وقالوا اننا صابرين على الوضع الذي فيه البلاد وإذا ألت الأمور وخرجت السفارات من ليبيا فأنها نهاية الدولة وأصيب أيضا فندق الودان والذي يحتوي السفارة الإيطالية واقتحمت السفارة واصيبت وزارة التخطيط وأصبح الرصاص يتطاير بدون سبب او هدف وهذا هو السلاح عندما يكون خارج السيطرة وهناك من يقول الحكومة اين ؟ الحكومة موجودة من قبل الاحداث وإلى نهايتها ووزير الدفاع والداخلية ومدير الامن بطرابلس ولكن ينبغي ان يفهم كل الليبيين ان هذه الوضعية وجدتها الحكومة أسلحة تم نهبها من الدولة واسلحة تم توريدها ممن دعم الثورة وسلموها لمن سلموها وبقت عند هؤلاء هذه الأسلحة لم تأتي عن طريق الحكومة الانتقالية او المكتب التنفيذي ولكن عند الأشخاص والافراد والكل مصر على عدم تسليم السلاح للدفاع عن الثورة أي ثورة ندافع عنها الذين يهددون الامن من لديهم السلاح ومن حفظوه ببيوتهم من يهدد الامن ليبيون اصيلون ومواطنون هل تريدون الدولة تحارب هؤلاء حدث وأن الدولة وجهت السلاح لبعض هؤلاء ولكن اتى من يريد الدية  ، ان من يريد إقامة الدولة المدنية ان يتبرؤوا من حاملي السلاح ويطلبوا منهم تسليم السلاح للدولة وان يدعموا تكوين الجيش والشرطة وان يكون السلاح محايد لدى الجيش والشرطة والعرقلة القائمة لتكوين الجهازين من الأشخاص الذين يريدون إبقاء المدن والقبائل المسلحة لعرقلة الدولة وهناك من يقول من أعضاء المؤتمر وغيرهم ان الحكومة لم تقم بشيء لتأسيس الجيش فعلى مدى الأشهر الماضية قمنا بعدة حملات تجنيد وتم ارسال عدد للتدريب في الخارج في تركيا وإيطاليا والتجاوب مع الدولة ضعيف فالدولة لا تكون إلا بمواطنيها فحتى يتم تجنيد شخص وفحصه فيستغرق الامر مدة طويلة انا لا أقول مبررات ولكن هذا هو الواقع فالحكومة ليست مقاول بالباطل فلا بد من تعاون الشعب ومن يقول اين الجيش فالجيش يبنى بالليبيين وينبغي على الشباب ان ينخرطوا في الجيش ومن يدخل الجيش يجب ان يدخل للوطن وان يكون فرد سواء كان ثائر او غير ثائر فقضية الثورة انتهت ولا نريد ان نستعمل الثورة في المستقبل لنرسي شيء معين فلقد ثار معظم الليبيين فأن يشترط من يريد الانخراط بالجيش فهذا أمر غير مقبول ووزارة الدفاع قائمة على الامر وسيوفد عدد 3000 الاف وقد يزيد إلى خمسة آلاف والإجراءات على قدم وساق ، وهناك قرار اخر صدر من مجلس الوزراء بإقحام الثوار في الجيش والشرطة برتب فيتم فحص طبي ويدخل احد الجهازين حسب مؤهله العلمي وان احتاج ان يدخل كلية وكلف مجموعة من الضباط وقادة الثوار بالأمر وهذا يجري عملياً الآن وعملية التجنيد الأخرى فلقد كون فريق من الضباط ومن الثوار لتمكين عملية الالتحاق بالجيش وفتحت المعسكرات في عدة مناطق في البلاد وبدء التدريب حتى في بعض المعسكرات لا نستطيع ان نكون الجيش في 10 اشهر ولا نستطيع ان نكونه بدون تعاون الليبيين والحكومة يمكن ان تذهب وهي غير اسفة على ما فيه وبقاء الحكومة هو من اجل ليبيا وسلامة ليبيا وعندما يحين الوقت ستترك الامر غير اسفة لأن الامر هذا معاناة ما بعدها معاناة ولكن في سبيل الوطن يهون أي شيء ، فيما يتعلق بالشرطة السيد وزير الداخلية في اجتماعات متواصلة مع مدراء الامن في المناطق من طبرق لرأس جدير وتم التأكد من متطلبات المديريات الأمنية وتسليمها واجري لقاء مطول مع القيادات الأمنية في بنغازي وتم الاتفاق على العديد من الإجراءات وهي في قيد التنفيذ ورأيتم انتشار الشرطة بالأمس في طرابلس وانتشار الجيش والشرطة في بنغازي والمسألة تحتاج لصبر وتفهم وتعاون وكونت اغلب الأجهزة الاستخبارية الآن وتباشر اعمالها وهذا امر لا يمكن الإعلان عنه ، فيما يتعلق بحقول النفط يجب ان يكون للوطن معنى في انفس الناس فإيقاف النفط ومصادر المياه لغايات معينة والمواطن الحقيقي الذي ينتمي لهذا الوطن لا من اجل غاية سياسية ولا جهوية ولا فئوية يعتدي على مقدرات الوطن التي يعيش منها كل الليبيين وتم الاستيلاء على حقول النفط من عدد من افراد حرس المنشآت النفطية كما يعمل قطاع الطرق والغزاة ووجد تعليل لنفسه واقصد ما حدث في منطقة الهلال النفطي وحاولنا وحاول المؤتمر الوطني العام وكون خلية ازمة ووصلتني منذ أيام رسالة التخويل بالتعامل مع القضية واتصلنا خلال هذه الأيام مع الأشخاص المعنية بالأمر وامهلنا المجموعات فترة أسبوع إلى عشر أيام بعدها الحكومة ستمارس مهامها ولن تعلن ولكن ستعرف عند تنفيذها ، لن نقبل بأن شخص يحتجز الحقول النفطية بهذه الكيفية وسنتصرف بالشكل المناسب وفيما يتعلق بالمنطقة الغربية المرتبات لم تدفع او انها اقل ليس سبب لإيقاف النفط وإيطاليا الشريك الأكبر إذا انقطع عنها الغاز قد يحدث امر خطير فهي تستورد ما بين 23 إلى 25 % وكذلك الغاز وإذا انقطع الغاز قد تتجه لمورد اخر والآن بعد اتفاقنا مع الاخوة في الحريقة قمنا بعمل كثير لأقناع الشركات ولا بد للدولة ان يكون لها سطوة وسلطان ويكون ذلك بدعم مواطنيها وإذا لم يوجد الدعم لن يقوم أي احد بما نقوم به فلا بد من دعم للجيش والشرطة معنوياً ومادياً عند تنفيذ مهامها فينبغي على الناس ان تخرج للشوارع وتقول رأيها بأنه يجب فتح حقول النفط وقلنا من البداية وأقول اليوم المجهودات حثيثة ودربنا اكثر من 20 ألف شرطي لأن الشرطة من سبتمبر 1969 في مهانة واذلال ونحاول نحن رفع الروح المعنوية للشرطة والجيش ويجب ونحن لا نحمل عصي سحرية  وأي حكومة تأتي لا تستطيع ان تقوم بأكثر من قمنا به والحكومة الآن أتت على نهايتها والحمد لله رب العالمين ولكن يجب ان يفهم الجميع ان الحكومة لن تكون إلا بموظفيها وجهازها الإداري وشعبها وإذا كان هذا الجهاز خامل ولا يريد الحركة فلا تستطيع القيام بواجبها ، وأيضا في مليته لا اظن ان الحقوق السياسية تؤخذ عن طريق مثل هذه الاعمال وعلى الثوار وغير الثوار ان يتحملوا مسئوليتهم في استعمال السلاح لخرق الامن في البلاد فالسلاح الذي جمع للثورة هو الذي يخرق الامن في البلاد ولا مبرر لإطلاق النار والأولى ان يرجع السلاح للجيش والشرطة ، وأود ان اشير إلى أن الحكومة أعلنت انها مستعدة لشراء السلاح واعدام السلاح وطلبنا الدعم من المجتمع الدولي الدعم بخبراته وسنطلب إذا وافق المؤتمر الوطني ان يكون محكمين دوليين تستلم السلاح وتعدمه وتجرد الجميع من السلاح إلا الجهات الرسمية وهذه فكرة سأطرحها على الرأي العام والمجتمع الدولي لن يتركنا هكذا منطقة في وسط البحر المتوسط مصدر للإرهاب والقلاقل والعنف ولا زلنا تحت القرار 1970 الذي صدر لحماية المدنيين واي شخص يخرج بسلاحه ويقتل المدنيين يعتدي على المدنيين وهذا ليس تهديد ولكن شرح للواقع وقد يتجه المجتمع الدولي لهذا الامر ، اللي يقول لماذا لم يتم تأسيس الجيش هناك جهات مسلحة دخلت لمخازن الجيش وسرقت معداته مرات عديدة ويأتون في النهار ويقولون لماذا لم يتم تأسيس الجيش واستعمال الغايات السياسية من اجل إعاقة الدولة مسألة خطيرة وقد نطر في يوم من الأيام ونحن حاليا لم نتمادى في عملية ذكر أسماء وقد نضطر في يوم من الأيام وإذا اضطررنا ولم يتجاوب معنا الشعب سيكون لنا أمر اخر ، ورد في صفحات التواصل ان المباني في منطقة الجفرة ستكون لتوطين النازحين من تاورغاء فهذا امر غير صحيح ، اهيب بضباط الجيش الالتحاق بمعسكراتهم على الفور وقد قلنا بأنه بعد 31 ديسمبر من يغيب عن عمله يقطع مرتبه ويعفى من العمل واي شخص ليس له رقم وطني لن يصرف له مرتب وخاصة موظفي الدولة والمرتبات لن تصرف إلا لمن لديه رقم وطني وهناك فئات لها ظرف معين ستراعى وسنطلب تشريع من المؤتمر الوطني العام لهذا الامر وكافة الكتائب التي هي خارج الجيش بعد 31 ديسمبر لن يكون لها منح ومكافئات ولا اظن بعد ما حدث اول الامس ان احد يلومنا باتخاذ هذه التدابير للوضع المأساوي واطلب من الجميع ان يدعمنا في هذه الإجراءات ولا تستطيع الحكومة ان تقف لوحدها ، وأؤكد أيضا انني أيضا ليس لدي أي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي سواء تويتر او غيرها ، فيما يتعلق بالميزانية يجب ان يعرف الشعب الليبي انه في 31 ديسمبر اللي تم صرفه انصرف وما لم يصرف يرجع بشكل تلقائي للميزانية وما لم يصدر قانون الميزانية من جديد لا نستطيع صرف أي قرض ونهاية السنة الأموال المتبقية ترجع للخزينة العامة وليس هناك أي حكومة تسرق ولم يسلمنا الدكتور عبد الرحيم الكيب أي مبالغ وإن بقت أي مبالغ فرجعت تلقائيا لخزينة الدولة وما استلمناه هو من المؤتمر الوطني العام واتفهم انه يكتب أي شخص في الانترنت ويصدقه الآخرين ولكن هذه الأمور مضبوطة وهناك جهاز ديوان المحاسبة يراجع وغيره من الأجهزة  ، وبسبب تعطل النفط قد تجد الدولة نفسها في عجز والميزانية توضع على أساس الدخل السنوي للنفط وهذا هو السقف الأعلى للميزانية والآن 60% من انتاج النفط متوقف وقد نجد نفسنا في الشهر القادم او الذي يليه في مشكلة وذلك سواء في مليتة او الهلال النفطي فلتذهب الناس للحقول وذلك لتجنب سفك الدماء وتدمير المؤسسات النفطية بالآلة الحربية ولن يكون أي علاج او خروج للخارج او مرتبات ويجب ان يفهموا حجم الجرم الذي يرتكبه الاناس هؤلاء وأقول ذلك ليس من باب العجز ولكن من باب المراعاة ، احيي الحركة الكشفية والتي استمرت بنقاء ونظافة بفضل قائدها وقضية الآثار أتوجه لأهل شحات الأعزاء والتي كتبت عنها عندما كنت اتعامل مع القلم أتمنى ان تحافظ على آثارها وحرصاً على ذلك اقر مجلس الوزراء مخطط مدينة شحات حتى يبتعد البناء عن الآثار لأنها من انذر واهم الآثار العالمية ، اود شكر كل أعضاء السلك الدبلوماسي بليبيا الذين هم مصرين على دعم ليبيا وهناك من تعرض للضرب والإيذاء والترويع واخص بالتحية حلفائنا الذين جاءوا بالأمس وهم سفراء إيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا رغم ما يتعرضون له  فتحية لهؤلاء وعذرا على الاطالة لأن الوضع اقتضى هذا التفصيل.

السيد وزير المالية الكيلاني الجازي : اود التحدث عن امرين اولهم الميزانية العامة لعام 2014 وما يرد عن بيانات تتعلق بالمالية العامة للدولة الامر الأول كما تعلمون وفق القانون المالي للدولة عممت وزارة المالية منشور اعداد الميزانية لكافة الجهات التي تمول من الميزانية العامة وفق التواريخ والجداول الزمنية وهو بداية شهر 7 وهذه البداية مرتبطة بآلية الميزانية العامة ويؤخذ المصروفات الفعلية في النصف الأول ضمن التقديرات للميزانية الخاصة بالعام الموالي وتم تحويل تقديرات هذه الميزانية للمؤتمر الوطني العام ولكن هناك امرين أذيا لتعطيل الجدول الزمني واستحقاقاتها الأول انه خلال سنة 2012 و2013 استحدث العديد من الأجهزة والجهات وهذه الجهات جميعا لديها ميزانيات مستقلة وكميات ميزانيات الجهات تضاعف اكثر من 3 مرات عن ما كان عليه في سنة 2013 وهناك الآن اكثر من 30 وزارة وجهات اكثر سيادية ومركزية ووصلت إلى أكثر من الف ميزانية رئيسية وفي ظل عدم وجود منظومات للميزانية فيحتاج لوقت اكثر ، والزم قانون الميزانية انه من بداية شهر أغسطس ان تكون المرتبات وفق الرقم الوطني واخدنا استثناء من المؤتمر بأن تعطي مرتبات شهر سبتمبر ورغم ان الجهات المختصة تقول بأن اكثر من 93% من المواطنين صرفت لهم ارقامهم الوطنية ولكن العديد ونسبة الأعظم من الموظفين لم تأتي ضمن هذه التقديرات ونحن ضمن وزارة المالية هناك اربع أبواب نستطيع ان نضيف او ننقص إلا في الباب الأول وهو باب المهايا والمرتبات فبالتالي وجود الرقم الوطني ضروري ولا نستطيع التصرف فيه إلا بالبيانات الفعلية وفقاً للقانون والأرقام الوطنية التي وصلت الآن لا زالت لم تمكننا من اعداد الباب الأول وتقديراته وفق التقديرات الصحيحة ونحن في متابعة ووصلنا إلى أن يتم ربط وزارة المالية بمنظومة السجل المدني بأن نتحصل على رقم الوطني للموظف إذا توفرت بيانات من كتيب العائلة ، وردت على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ان وزير المالية صرح بأن المصروفات وصلت منذ الثورة 337 مليار وهذا غير صحيح ولم اتقابل مع أي وسيلة اعلام وورد انه نقلا عني انه تم صرف اكثر من 60 مليار بأوجه غير صحيحة وان هناك مليون من المبعوثين يرهقون الميزانية الخاصة بالبلاد فهذا أيضا كلام لم اقله ولا توجد لدي أي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وشكرا.

السيد وزير العدل صلاح المرغني : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير

بداية ابدأ بالترحم وتعزية اسرة وأهالي مدينة درنة العزيزة المدينة المناضلة وأعزي الاسرة القضائية في وفاة السيد محمد النعاس المحامي العام في درنة الذي قتل غيلة على ايد آثمة وخارجة عن القانون هذا الرجل كان مرجع علميا وقانونياً وشرعيا عرف عنه التقوى والصلاح والعدل رحم الله الفقيد ونأمل ان نتمكن من تعزية اهله بصفة شخصية أن امكن بإذن الله ، ان الذين يرتكبون هذه الجرائم بغض النظر عن من يكونون لا يمكن ان نقبل أي حجة في هذا الامر الليبيون جميعا من المسلمين وهي نعمة انعم الله بها على ليبيا من اكثر من 1400 سنة والمزايدة على الليبيين في هذا الامر غير جائزة وجاهد الليبيون ضد الاحتلال الفاشي على أساس ديني وبقيادات وطنية وعلى رأسها الاسرة السنوسية بما فيهم شيخ المجاهدين عمر المختار الليبيون في دولة الاستقلال كانت تقودهم هذه الاسرة بدولة عصرية ولكن ببعد ديني أخلاقي ولم يفارق الليبيون دينهم وبالتالي انا متأكد انهم مستغربين ان هناك من يزايدهم على دينهم .

واصدر وزير العدل قرار بتشكيل لجنة لمراجعة كافة التشريعات وتعديلها ان وجد فيها مخالفة للأحكام القطعية للدين الإسلامي ويترأس اللجنة احد مستشاري المحكمة العليا وأعضاء من الجامعات بما فيها الجامعة الاسمرية والجامعة الإسلامية محمد بن علي السنوسي وستضم عدد من دار الإفتاء ومن منظمات المجتمع المدني ومن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وهذا ليس بغريب عن ليبيا وليس هناك كثير مما يناقض الشريعة وامثل هنا ان القاعدة شريعة المتعاقدين هذا مثال والقواعد كثير في هذا الامر.

 ومسألة حماية أعضاء الهيئات القضائية من المسائل التي تؤرقنا فنحن نقوم بنقل كل من هو مهدد او يستشعر نفسه بأنه مهدد وقاومنا ان يكون للقضاء كتائب خارج الدولة تحميه ولم نقبل في الماضي ولن نقبل بأي سجون او معسكرات او كتائب او مسلحين خارج نطاق الشرعية

ومن ثلاث اشهر نعمل على تكوين قوة الحماية القضائية المكونة من الف جندي مجهز وهي التي ستحمي المؤسسات القضائية وللقضاء دور مهم وتعرفون ان المؤسسة القضائية عريقة في ليبيا وقاومت ظلم الطاغية وقاومت انحرافه وهي من المؤسسات التي يجب ان نحافظ عليها ولا بأس ان ندربها وننقيها ولكن لابد من احترامها والمحافظة عليها وسيكون لها دور في المرحلة الانتقالية والتي نود ان ينجز قانونها من المؤتمر الوطني العام فلقد تأخر هذا القانون وكذلك قانون المعنفات والمغتصبات وانا اطلب والآن استجدي من المؤتمر ان يسرع في هذا الامر وقانون المعنفات قدم من شهر 5 ونحن في شهر 11 فلابد من صدور القانون ودون ان اطيل عليكم المسئولية القانونية قائمة على كل من يرتكب مخالفة بغض النظر عن صفته وهنا لا بد ان اشير لمسألة اثارها معالي رئيس الوزراء ان هناك مسئولية لجميع القوى السياسية في المحافظة على ليبيا ومن هؤلاء هم قادة الثوار الميدانيين والسياسيين والحقيقيين والمعارضين الليبيين في الخارج كلهم مسئولون عن سلامة ليبيا واي مجموعات مسلحة تحت قيادة هؤلاء اذا ارتكبت جرائم ضد الناس او المدن فهؤلاء مسئولون قانونياً ونتمنى من الجميع القيادات الدينية والثوار والمؤتمر الوطني العام ومؤسسات المجتمع المدني والتي قالت بالأمس كلام واضح انهم لا يريدون غير ليبيا الجديدة ليبيا دولة القانون والعدالة والأخلاق واحترام حقوق الانسان وفي المجال العدلي نقترب في الأيام القليلة القادمة من ابرام اعلان مع احدى الدولة الداعمة لليبيا دولة الولايات المتحدة الامريكية للدعم الفني لتقديم للخبرة القضائية والجنائية للمساعدة في الكثير من القضايا التي أصبحت قضايا امنية وفق الخطط التي بدء في تنفيذها وشاهدتم بدأها في بنغازي اول امس.

السيد وزير الثقافة والمجتمع المدني السيد الحبيب الأمين
شكرا السيد الرئيس اعزي أهلنا في بنغازي في وفاة الشرطيين يوم الامس واعزي أهالي درنة في وفاة المحامي العام وأتمنى على أهلنا وكبارنا وصغارنا ان يدركوا جميعا ان ليبيا امانة في اعناقهم جميعا ً وان أي تصرف قد يؤدي بالبلاد وان هناك مصالح للعالم في البلاد وذلك لموقع ليبيا وان الليبيون عانوا الكثير من الخوف والرعب والحرب والامر الذي اتحدث عنه في مجال الثقافة انا سعيد ان الحكومة قررت دعم الثقافة والفنون وان هناك حزمة قرارات نأمل ان تفاعل قبل نهاية العام ولدعم الموهوب والمبدع ونحن نعاني من عوز في المؤسسات الثقافة ففي طرابلس لا يوجد ألا مسرح واحد ولدينا حزمة أولى بإنجاز أربعة مسارح وأربعة قاعات للفنون وأربعة قاعات لفنون المرأة والطفل وهي ستغطي رقعة كبيرة ولن يكون التوزيع مثار للجدل وسنستكمل في العام القادم الذي يليه في باقي المناطق ولن نهمل احداً وهي من استراتيجية الحكومة وهناك امر اخر نوقش من مدة بما يتصل بالآثار للأسف نحن نعيش حالة من الفوضى والانفلات طالت الموروث الليبي والذي ينبغي ان يوجه بالحماية والرعاية او عدم التعرض لها فتتعرض مناطق في مدينة شحات للتجريف وحثينا المواطنين على حماية المواقع وعدم تعريضها للجرف او الهدم للتوسع العمراني او أي غرض اخر وان مصلحة الآثار ليست مصلحة حماية امنية باستخدام القوة ولكن بواسطة القانون ومصلحة الحفاظ عليها تتعلق بالمواطن وان العبث من الآثار تدمر من إمكانيات التنمية المكانية وان من يخسره هو من يسكن بالقرب من المكان وهو مهمة للمتساكنين من حوله وقدمت وزارة الثقافة خطة لتدريب عدد يصل إلى مئات من المبدعين الشبان ويقدر القرار بأربعة ملايين دينار للتدريب بالداخل والخارج وهناك خطة لتدريب 18 ألف منظمة مجتمع مدني للداخل وقدمنا قانون للمجتمع المدني وقدم لمجلس الوزراء وسيوجه للمؤتمر الوطني العام هناك بعض الجدل هو بند التمويل الخارجي وليس من حق ان يدخل أموال غير شفافة لبلادنا وقد راعى القانون هذا الامر كما تراعيه الدول الأخرى هناك تعاون مع الإيطاليين والفرنسيين وهناك اتفاق مع السيدة وزيرة الثقافة الفرنسية والسيد السفير الفرنسي والملحق الثقافي وقد يكون المسرح الفرنسي الشهير هنا في طرابلس وهناك دول اقرب لفرنسا ولم تقدمه لدول اقرب لها وسيكون في متناول ليبيا وسنسعى لجلبه خلال اشهر إن شاء الله والمسرح الوحيد في طرابلس هو مسرح الكشاف.

الأسئلة :
سؤال : السلام عليكم  ما هي استعدادات الحكومة لحماية العاصمة بعد الاحداث الأخيرة وما هي الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لجمع السلاح ؟

السيد رئيس الحكومة : الاستعدادات ظاهرة وهي بإظهار الحضور الأمني وتفعيل مراكز الشرطة وتفعيل البوابات وتفعيل الجانب الاستخباري وبدأت الإجراءات وربما لاحظتم ذلك.

سؤال : هل يمكن اعتبار استهداف أعضاء جهاز القضاء هو بسبب عدم تنظيم الجهاز وتنقيته ممن تورط مع نظام القذافي ؟

السيد وزير العدل : الجهاز القضائي في ليبيا الجديدة لا يتبع لوزارة العدل ولكن يعود لمجلس القضاء الأعلى ونحن ندعم هذه الإجراءات ورؤيتنا واضحة في هذا الامر القضاء يجب ان يحترم واوامره يجب ان تنفذ والقضاء ليس عاجز ولكن الوضع الأمني يؤثر بقوة على حالة الأداء القضائي وكلما تحسن الامن كلما تحسن أداء القضاء وبالتالي على كل من يحب ليبيا سواء حمل السلاح او لم يحمل سواء كان من قادة الثوار او السياسيين او القيادات الأمنية يجب عليهم أخلاقيا ان يدعموا ويحموا القضاء ويمنعوا إيذاء القضاء وهناك اعتداءات شملت اغتيال احد رجالات القضاء العظام في درنة والعالم اعترف بقدرة القضاء الليبي وحكم محكمة الجنايات الدولية بإعطاء ليبيا حق محاكمة عبد الله السنوسي ليس ببعيد والامر يحتاج لوقفة من الجميع من الحكومة والمؤتمر الوطني العام والمجتمع المدني والقيادات الدينية وبعد انتهاء المرحلة يرى الناس الدروس المستفادة من هذا الامر.

 سؤال : السيد نائب رئيس الوزراء المكلف بوزارة الداخلية تحدث ان الحكومة تعرف ممن يقومون بالاغتيالات وسيتم القبض على الاخرين فور توفر السجون القادرة على حمايتها ؟

السيد رئيس الحكومة : إذا كنا نتعامل مع امر امني فيه اغتيالات وفيه تفجيرات وعمليات مفخخة لا اعتقد انها مادة للإعلام وهل تتوقع ان الناس ستكون معنا إذا اعلنا من هم المسئولون عن الامر وهذه تحقيقات امنية فيها مشتبه بهم وهي لدى الجهات العدلية والقضائية وإذا اقتضى الإعلان فسنعلن عن الامر.

سؤال : هل هناك أي صعوبات تواجه الحكومة لتطبيق قرار 27 ؟ وبما يخص قانون العدالة الانتقالية فلقد صدر من شهرين ؟

السيد رئيس الحكومة : إذا اردنا التخلص من المجموعات المسلحة يجب ان نجد حل لهذه الافراد وقبل أسبوع تم استيعاب 1050 تخرجوا كرجال شرطة ومن ذلك الوقت بدانا استيعاب الثوار في الجيش والشرطة واستيعاب قادة الثوار وادخالهم برتب داخل الجيش.

وزير العدل السيد صلاح المرغني : هناك حزمة تشريعات من العدالة الانتقالية احد قوانينه قانون العدالة الانتقالية وأحيل للجنة التشريعية لإصداره مادة مادة وتأخروا في ارساله الينا لنشره ولدينا ملاحظات منها لم نجد فصلا كاملا يتعلق بفحص المؤسسات نأمل ان يعود هذا الفصل وهناك قانون معالجة المعنفات وهو القانون الأساسي لتحقيق المصالحة الوطنية لم يصدر بعد وهناك قانون التعامل مع الأملاك المغتصبة وفق القانون رقم 4 وبالإضافة للتشريعات الأخرى التي تتعامل مع المرحلة الانتقالية والحكومة وضعت نفسها تحت تصرف المؤتمر الوطني لأي إيضاحات لهذه القوانين.

 سؤال : هل من بديل لغرفة عمليات ليبيا لحماية طرابلس واشرتم إلى تدريب العديد واحتياج الوقت لتفعيلهم كقوات رسمية سؤال لوزير العدل ما تعليقكم لظهور سيف الإسلام على احد القنوات ؟

السيد رئيس الحكومة : رغبة الشعب في كل مكان الشرطة والجيش ومشكلتنا الآن من يعتدي على الأمن ليبيون بيدهم سلاح ليس لدينا أجانب او مجرمين غير معروفين بل ليبيون يستخدموا السلاح لقتل مواطنين وبالتالي ينبغي على هؤلاء الكف عن ذلك الوضع الحالي وضع استثنائي شاذ والاصل ان يكون شرطي او عنصر جيش محايد ينفذ ما يؤمر به هذا هو الأصيل وليس البديل ونريد ان تكون هذه التنظيمات الغير طبيعية الاستثنائية ان تختفي وغير المقبول ان يقول احد انه يريد الحفاظ على الثورة باستخدام السلاح.

السيد وزير العدل : بالنسبة لمسألة لما عرض على قناة العاصمة المتهم بالنسبة لوزارة العدل احيل من غرفة الاتهام لمحكمة الجنايات في جنوب طرابلس وهو تحت تصرف النائب العام لتقديمه للمحاكمة اسوة بغيره من المتهمين في قضية قمع ثورة 17 فبراير وغيرها من القضايا وما تنشره القنوات سواء كان صحيحاً او خاطئا فيتعامل معه وفق القانون والوزارة تترك الامر للنائب العام بالتعامل معه وفق التشريعات ونحن كوزارة العدل نتعامل مع القضية الدولية بمطالبة محكمة الجنايات الدولية محاكمته في لاهاي لأنه مطلوب في جرائم دولية وعدا ذلك فهو متروك للقضاء المحلي.

سؤال : دعوت الشعب الليبي إلى التحلي بالصبر حتى تحقيق ما ينشده من تقدم ورخاء إلى متى يتحلى المواطن بالصبر ومتى نرى الجيش والشرطة هما فقط ما يقومان بحماية البلاد ؟

السيد رئيس الحكومة : في آل عمران في نهاية سورة آل عمران ” اصبروا وصابروا واتقوا الله ” نحن في دولة هدمت بالكامل هدمت كياناتها التنظيمية والإنسان أصيب نفسياً إصابة كبيرة في ذاته ويحتاج لاستعادة الكثير وانصح الليبيين مجدداً بالصبر ولا يعني التوقف عن العمل والمثابرة ولا يعني عن التوقف عن العمل الحثيث للإنجاز ولكن الصبر لأن الله خلق الزمن حتى تتم بعض الامر حتى تنضج ثمرة او ينمو جنين داخل بطن امه ويحتاج كل امر لزمن حتى يتحقق والمثابرة والجد واطلب من شعبنا العزيز الصبر ليخرج ممن فيه.

 سؤال تحدثتم في السابق عن شراء أسلحة من بعض التشكيلات التي سلمت أسلحتها وهناك حديث عن مبلغ 900 مليون انفقت في هذا الصدد هل هذا المبلغ كافي للأمر ؟ والوزير السابق للمالية تحدث عن عهد مالية للثوار فهل تم تسويتها ؟

السيد رئيس الحكومة : المعلومة ان هناك 900 مليون صرفت في شراء السلاح غير صحيح فنحن لم ندفع 900 مليون لشراء سلاح ولكن اشترينا أسلحة ودفعنا مكافئات لبعض الأشخاص الذين سلموا أسلحتها وهناك تنظيمات سلمت مقارها واسلحتها والمكافئات كانت محدودة والبعض قبل المكافآت على مضض والبعض رفض هذه المكافآت ولكن لم يدفع 900 مليون على الاطلاق وهو عاري عن الصحة.

السيد وزير المالية : بالحديث عن ما سأله لعهد دفعت للثوار هناك في فترة التحرير لم تكن الدولة خاصة في المناطق المحررة موجودة بأجهزتها المختلفة وللضرورات سلمت أموال لجهات معينة لغرض الثورة والثوار ولم يكن الوقت مناسب لإتباع الإجراءات المالية العادية قد يكون ما قصده الوزير السابق هذه الظروف التي حدثت نقلت أموال من بنغازي لجبل نفوسه ونقلت أموال لشراء سلاح وهذه ظروف لا توجد لها آلية لنقل الأموال ولم نعطيه كعهد وطريقة انفاقها لم تكن طبيعية والبعض من الاخوة من الثوار قام بتسوية الامر والبعض الآخر قد يصعب عليه تسوية العهد بالمستندات وهناك بعض العهد واقعياً لا يمكن تسويتها.

 سؤال : بخصوص السطو الذي حدت في الأيام الماضية ببنك ليبيا المركزي واخر المستجدات في ضبط الجناة وهل هناك أي ارتباطات لهم بتيارات معينة وسؤال لوزير المالية كيف يتم تأمين الأموال وهل هناك خطة لتأمين الأموال في الأيام القادمة ؟

السيد رئيس الحكومة فيما يتعلق الآن الإجراءات مستمرة ولا استطيع اعطائك معلومات أخرى ويفترض على من يقوم بحراسة الأموال يجب ان يكون كتوم وما حدث نتيجة عدم انضباط وعدم حرص من ليبيين كانوا مشرفين وكان هناك تنسيق بين البنك المركزي والجهات الأمنية والامر قيد الاجراء ونأمل ان يتم حل الامر خلال الأيام القادمة واما قضية الحراسة فهو خاص بالبنك المركزي ووزارة الداخلية ويجب ان يكون هناك تنسيق لحماية الأموال وحدثت حوادث محدودة في هذه الظروف ولكن هذه المرة حدثت لمبلغ كبير.

السيد وزير المالية : يجب ان يعلم الجميع ان هذه الأموال للمصارف وليس لها علاقة بالميزانية أو الحكومة.

 سؤال : ذكرت انه خلال أسبوع او عشر أيام ستنتهي مشكلة إيقاف حقول النفط ؟

رئيس الحكومة المؤقتة : لدينا خطة ولكن لن نقولها فلدينا خطط

سؤال : تحدثتم سابقا عن ضعف الميزانية الخاصة بوزارة الثقافة لتجهيز المراكز الثقافة ودعم الكتاب الشباب إلى اين وصلت ؟

السيد وزير الثقافة والمجتمع المدني : تبنى مجلس الوزراء هذه الوجهة واعطونا ما طلبنا لدينا مشاركات في معارض للكتب وهناك ثناء كبير على معرض طرابلس للكتاب ولأول مرة يتم طباعة كتب لكتاب ليبيين ودفع مكافئات للكتاب خلال سنة واحدة واتحدى ان حدث الامر خلال الأربعين سنة الماضية.

 سؤال : هل استنفدت الحكومة كل الخيارات لأجراء التحكيم الدولي ؟

السيد رئيس الحكومة : انا ما قلته نحن لم نلجأ بعد ولكن هناك لدينا خطة وخطط بديلة وأزمة وجود السلاح مرت بدول لديها تجارب ومنها الذي فيه اختلاف في الاجناس ومكونات قومية مختلفة وليس جرماً ان نستعين بهذه الدول والعالم الآن قرية صغيرة وذهبنا كمواطنين قبل المجلس الوطني الانتقالي واحرجنا الدول العربية لتطلب التدخل من قبل فريق دبلوماسي ليبي وإذا اقتضى الامر بتصرف بدون مسئولية حتى نقتل بعضنا لا بد من عقل يتدبر هذه المسائل ونبقى متوشحين بأوهام وبأفكار ليس لها اثر على الواقع ونقاطع الناس اما الليبيين ان يجتمعوا سويا وان ينزعوا السلاح ويحفظوا الامن ونرسي دعائم القانون وإما لن يتركنا الناس ومن يتوهم ان الأمور ستمشي هكذا فهو متوهم فليبيا جزء من العالم والعالم يهمه هذه القطعة الممتدة على ساحل المتوسطة امنة وان لا تكون عامل ازعاج وهذا لن يشاورنا فيه احد الكثير من الدول استعمرت وانتدبت وإذا لم نكن مسئولين لا نتوقع الآخرين ان يتفهموا الامر قال ليس السفراء بالأمس نحن قادمين لمساعدتكم فهل يعقل ان يتم اطلاق النار على غرفنا ويجب ان يفهم الجميع الموضوع وانا لا اهدد ولكن هو واقع ويجب ان نتحلى بمسئوليتنا ونتعاون لسلامتها ومن اجل بنائها ومن اجل ان نحب بعضنا ونراعي بعضنا وان لا نسمح لأي احد بقتل مواطن ليبي لأتفه الأسباب.

 سؤال : رحبت بحراك سلمي حول من يقومون باعتصامات في الحقول النفطية كيف سيتحرك أناس ضد جهاز شرعي خاصة بعد ما حدث يوم الخميس بين جهازين لديهم شرعية ؟

السيد رئيس الحكومة : هذا الامر جاء نتيجة حرب ووضعية غير طبيعية ونحن نتعامل مع تدريجيا حتى من لديه شرعية تمت الشرعية خلال فترة زمنية فقط والشرعية الكاملة للجيش والشرطة واي شرعية أخرى فهي شرعية محل نظر او فرضتها الظروف القاهرة والشرعية الأساسية من يعين بقرار من مجلس الوزراء في الشرطة او بقرار من المؤتمر الوطني في الجيش واي شرعية أخرى شرعية مؤقتة او شرعية امر واقع وحرس المنشآت النفطية صحيح في المنطقة الشرقية وهم ليبيين وإذا قاموا بإطلاق النار على المدنيين فليجربوا ولا أقول هذا الكلام تزيداً وهناك معسكر في طرابلس دخلوا اليه مواطنين واخرجوا المسلحين وهو معسكر كلية البنات وهذا دليل على ان المواطنين إذا تحركوا في اتجاه معين فالمسلح إذا رأى مواطن مجرد من السلاح فلن يطلق عليه النار ولا اعتقد ان هؤلاء غابت عنهم الروح الوطنية فلا زالوا منتمين للوطن اشكر الجميع واحييكم ونأسف على الاطالة بارك الله فيكم واحسن اليكم وجزاكم الله كل خير .

المصدر : الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء