الحكومة توقف قرار وزارة الدفاع بهدم منازل حي غرغور ومنظمة ضحايا تدين القرار
أعلن مجلس رئاسة الوزراء الليبي الأحد، أن قرار الصادر عن وكيل وزارة الدفاع لشؤون الإدارية والمالية، بشأن هدم منازل التابعة لرجال نظام القذافي بمنطقة غرغور عقب الأحداث الجمعة الدموية بالعاصمة طرابلس.
وقال المجلس في بيان- “إن الرسالة الصادرة عن السيد خالد الشريف وكيل وزارة الدفاع بتاريخ 17/11/2013، تحت الرقم الإشاري 38/14328، وما فيها لاغية، وذلك لأنها صدرت دون تعليمات من وزير الدفاع، ومخالفه للوائح والقوانين”.
توقيف القرار
وأضاف البيان “تفيد الحكومة أن مقتضيات التحقيق وخضوع هذه المباني للحارس العام، يقتضي أن لا يتم التصرف فيها إلا بإذن رسمي منه، كما تنبه الحكومة مجدداً جميع المواطنين أنه يحظر حظراً تاماً، الاقتراب من هذه المباني إلا بإذن رسمي من الحارس العام أو الجيش”.
وكان وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإدارية والمالية خالد الشريف قد أصدر قراراً يطالب فيه المجلس المحلي لمدينة طرابلس والشركة الخدمات العامة، بهدم فيلات قيادات النظام السابق بمنطقة غرغور، لأنها سبب الفتنة حسب قوله، واصفاً إيها بمنازل الأزلام.
بيان منظمة ضحايا
وبدورها، أدانت منظمة ضحايا لحقوق الإنسان، هذا القرار الذى صدر من غير ذي صفة، مضيفة “وزارة الدفاع غير مختصة بمثل هذه الأمور، فهذه المنازل ملكية خاصة لأصحابها، ولا يجوز الاعتداء عليها إلا بحكم قضائي”.
وقالت المنظمة في بيانه- التي تحصلت قورينا الجديدة على نسخة منه- “منظمة ضحايا لحقوق الإنسان تدين هذا القرار، وتدعوا الحكومة لسرعة التدخل لوقف الهدم وإيقاف وكيل وزارة الدفاع لشؤون الإدارية والمالية خالد الشريف عن العمل، وتقديمه للمسائلة، ويجب أن تتخذ الحكومة دور حاسم في ظل الفوضى الحادثة في ليبيا، ففي غياب دولة القانون يتحول الجميع لصناع قرار، وإنها اللحظة المناسبة لوضع الأمور في نصابها ومحاسبة المخطئين”.
وأضاف البيان “الحكومة شريكة وضالعة في هذا القرار، وإن لم تتحرك وتتخذ القرار اللازم لوقف الهدم وتصحيح الأمور، كما يجب أن يتحرك المجلس المحلي لمدينة طرابلس لرفض هذا القرار، ووقف الهدم الذى ربما يبدأ بعد قليل، فقد وصلت الأليات لموقع المنازل، كما ندعوا وزير العدل لسرعة التدخل تحقيقاً لمبادئ العدالة ووقف الانتهاكات”، بحسب وصف البيان.
المصدر : قورينا الجديدة
أضف تعليق