نوهت  الحكومة المؤقتة وأشارت الى القرارات الصادرة بمختلف السلطات المدنية  والعسكرية في الدولة بشأن أستيعاب الثوار وتفكيك المجموعات المسلحة على مختلف مسمياتها ودمجها في الجيش والشرطة أو المؤسسات المدنية وأنهاء حالة التسلح خارج أطار الجيش والشرطة والذي حدد له يوم 31من ديسمبر 2013 كآخر موعد لذلك  ، ودعت الجميع إلى أن يتجاوب مع هذه الدعوة حيث سيوقف  دفع أي مكافأة أو منح لأي كان بعد هذا التاريخ مالم يكن موظفاً أو عاملاً لدى الدولة في سلكها العسكري وسلكها النظامي وجهازها المدني ، وطلبت الحكومة من جميع المواطنين التنبه لهذا الأمر وأخذ الإجراءات اللازمة من أجل تسوية وضعهم حتى تشملهم إجراءات أعداد الميزانية العامة للعام القادم ضمن الباب الأول المخصص لذلك .

المصدر : صحيفة الوطن الليبية