تصريح النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور صالح المخزوم
اكد السيد ” صالح المخزوم إن الأعضاء دخلوا جلسة اليوم الأحد وكانوا متفائلين بالجلسة وبتوافق حصل يوم الأمس السبت , حيث اجتمعت فيه الرئاسة مع ممثلي الكتل وممثلين عن 94 عضو الذين لديهم طلبات وتم التوافق على ثلاث جداول إعمال المؤتمر لجلسة اليوم وجداول للجلسات القادمة ، وأضاف السيد ” المخزوم ” خلال التصريح الذي خص به إدارة الإعلام إن كل الطلبات التي طلبت في المذكرة المقدمة من الـ 94 عضو كانت موجودة في الجداول الثلاثة إلا موضوع حل غرفة عمليات ثوار ليبيا كانت الفكرة في هذه النقطة انه تم التوافق بين الكتل والمستقلين والسادة الأعضاء الـ 94 عضو على تأجيل هذا البند إلى إن يكون هناك بديل ويتم الاجتماع برئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية ورئيس ورئيسي الأركان والمخابرات الليبية لكي يكون هناك بديل للنقاط التي يؤمنها غرفة ثوار ليبيا بحيث يثار إلى مناقشة موضوع الغاء تكليف تأمين طرابلس في القاعة لا أن تلغى التكليف وتحدث مشاكل كما حدث في بنغازي الان وهذا ما عرضه احد الاعضاء وفعلا توافق الجميع وقالوا ان هذا لا يجوز ونفاجئ في الصباح ان بعض الاعضاء الذين قاموا بالتوقيع على عشر طلبات سابقا واصبحوا يسمون بمجموعة الـ 94 انهم مازالوا متمسكين بالالغاء حيث ان المؤتمر ليس لديه مانع ولكن المؤتمر طالب الاعضاء بالدخول الى قاعة الجلسة ويطالبوا بالالغاء داخل القاعة ولا مانع من ذلك لان الاغلبية تستطيع ان تصوت على الالغاء بالاضافة الى طلب آخر يتعلق برفع الحصانة عن عضو المؤتمر ” ناجي مختار ” ، وأوضح السيد ” المخزوم” انه ليس هناك تمسك لا من الرئاسة ولا من المؤتمر في موضوع رفع الحصانة انما هو طلب تقدم به النائب العام لوزير العدل ووزير العدل احال هذا الموضوع للمؤتمر وقد وضع في جدول الأعمال ، وأشار ” المخزوم ” الى ان السادة الذين لم يدخلوا اليوم الى القاعة احتجوا على هذا بند رفع الحصانة الا انهم رأؤ ان يرفعوه من جدول الاعمال , ونحن طلبنا ان تطرح مذكرات وزير العدل بما فيها المذكرة التي تم عرضها هذا الصباح وكنا على استعداد لدعوة وزير العدل والنائب العام لتوضيح الأمور القانونية , او ان يكون هناك توضيح من وزير العدل لما ما هو مقصود من رسالته لان الرئاسة فهمت من الرسالة الاولى التي تقدم بها وزير العدل انه يطلب رفع الحصانة وكانت واضحة احتج على ما حدث وبينه وبين النائب العام من جدالات والرد الذي رد به رئيس المؤتمر لان رئيس المؤتمر ليس لديه علم بما حصل بين النائب العام ووزير العدل الا بصورة احالها وزير العدل لرئيس المؤتمر للعلم , وعندما اطلع رئيس المؤتمر على هذا الجدال القانوني الحاصل بين النائب العام ووزير العدل حيث ان النائب العام يطلب رفع الحصانة ووزير العدل يمتنع فخاطب رئيس المؤتمر وزير العدل بحيث ان تتخذ الاجراء القانوني لان من وضع وزير العدل في هذه الموضوع هو المؤتمر الوطني العام ولائحته الداخلية , وان النظام الداخلي للمؤتمر هو الذي جعل وزير العدل جزء في هذه الحلقة وهو كان من المفترض ان يقوم النائب العام بمخاطبة المؤتمر مباشرة لرفع الحصانة عن اي عضو يتهم بارتكاب جريمة ولكن ما حصل في هذا الموضوع هنا حدثت ربكة وهذه لائحتنا هي التي حددت ذلك ومع ذلك نحن لا نصر على اتهام عضو المؤتمر ولسنا مصرين على ان ترفع عنه الحصانة ولكن نحن مصرين على ان هذه القضية اصبحت قضية راي عام وكثر حولها اللغط ، وان هناك موظفان مسجونين هناك موظفين الان في السجن بسبب هذه القضية ، وقال السيد ” المخزوم ” إن المؤتمر الوطني العام اتجه الى انه ليس من العدل إن يكون هناك موظف مسجون وعضو قد تكون الحقيقة التي سيدلي بها قد تكون جيدة في صالح الأدلة أو في صالح قفل الملف او في صالح إظهار الحقيقة , فكون المؤتمر الوطني العام يبقى حجر عثر إمام كشف الحقيقة هذا هو الذي جعل المؤتمر يتمسك بمناقشة هذا البند وليس إصرار على رفع الحصانة لكن المهم ان يتحمل المؤتمر المسؤولية وان يناقش في جلسة عامة حتى لا تتهم الرئاسة ، وأشار “المخزوم “الى ان وزير العدل سبق وان احتج وقال بانكم تأخرتم في عرض الموضوع بعد رسالته الأولى وايضا نحن اكدنا اننا لم نؤخر الموضوع بل بعد العيد مباشرة وضع الموضوع في جدول إعمال سابق هم أرادوا أخراجه من جدول الإعمال نحن رحلنا هذا البند إلى جدول أعمال اليوم بالتوافق معهم لكن ما حدث في الصباح إن الذين لم يحضر بالأمس في جلسة التوافق اعترضوا على من مثلهم ورفضوا موضوع طرح رفع الحصانة كما اوضح ان ما حدث في جلسة اليوم من اشكالية عدم حضور عدد من الاعضاء للجلسة والبعض اصبح يطالب بإلغاء موضوع رفع الحصانة او تطرح العشر نقاط ايضا , وطالبنا منهم الدخول الى قاعة المؤتمر طرح موضوع العشر نقاط وان يلغى جدول الاعمال وتطرح العشر نقاط ايضا ولكن ما فاجئ المؤتمر بأجمعه ورئاسته ان العشر نقاط التي يطالب بها مجموعة من الأعضاء الذين ينسحبون الان ويعرقلون سير الجلسات ليس فيها ما يهم المواطن الليبي اليوم , وان الامور المثارة في الشارع الليبي لا توجد في العشر نقاط اي مادة منها مثلا قضية الفدرالية والحقول النفطية المتوقفة , والمليارات التي تخسرها ليبيا , و قضية الامن في بنغازي وقضية الاغتيالات .. وكل هذا غير موجود في العشر نقاط .. ونحن نتمنى ان تكون من ضمن هذه العشر نقاط وان تدخل هذه النقاط ايضا وتطرح كجدول اعمال دائم والجميع موافق على ذلك ، واكد ” المخزوم ” فيما يتعلق بموضوع الرئاسة , فالرئاسة غير متمسكة لا بتفويض ولا بتكليف غرفة ولا بتفويض للرئيس , واغلب من في المؤتمر الوطني العام مستعدون لسحب هذا التفويض لأنه هو عبارة عن تفويض منح في فترة معينة لكي يقوم في حالة غياب أعضاء المؤتمر وفي حالة عدم وجود جلسة يقوم رئيس المؤتمر بتسيير بعض الأعمال التي تفرض هيبة الدولة وأمنها في حالة عدم تمكن أعضاء المؤتمر من عقد جلسة هذا هو فقط التفويض هم طالبوا بالغاه فليلغى بشرط أن يكون هناك بديل واضح على الأقل يكون هناك تعهد من الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في تامين البلد.
المصدر : المؤتمر الوطني العام
أضف تعليق