أكد رئيس ما يُعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة المعلن بشرق ليبيا (رئيس الحكومة) عبدربه البرعصي أن أزمة النفط لا يمكن أن يقع حلّها إلا بواسطة لجنة مستقلة تمثل الأقاليم الثلاثة تتولى الإشراف على إدارة الملف وبيع النفط وتوزيع ريعه.

وأوضح البرعصي في مقابلة مع “العربية نت” أن حكومة إقليم برقة المعلنة ستبدأ العمل في القريب العاجل، وستتخذ من مدينة البيضاء مقرّاً لها.

وبشأن إعلان تقسيم “إقليم برقة” إلى أربع محافظات وهي: أجدابيا وبنغازي والجبل الأخضر وطبرق، قال رئيس المكتب التنفيذي إن هذا التقسيم حافظ على التقسيم الأصلي لإقليم برقة سابقاً، لكنه يبقى تقسيماً مؤقتاً في هذه المرحلة الانتقالية ويمكن معالجة أي خلل من خلال التقسيم الداخلي للمحافظات عبر توزيع البلديات.

النفط للجميع

شدّد رئيس المكتب السياسي لما يُعرف بإقليم برقة أن النفط هو ملك لأبناء الشعب الليبي كافة. وأضاف أنهم متمسكون بطلبهم تعيين هيئة قضائية مستقلة للتحقيق في الاتهامات المتعلقة بسرقات النفط، كما أنهم بصدد التواصل مع الأقاليم الأخرى من خلال منظمات المجتمع المدني وشيوخ القبائل والثوار لتشكيل لجنة أزمة تتولى الإشراف على بيع النفط وتوزيع ريعه بين الأقاليم الثلاثة.

كما أوضح البرعصي أن ثروات البلاد هي ملك للجميع وحرية التنقل والتملك مكفولة في كل الأقاليم، وسكان الإقليم متساوون في الحقوق والواجبات.

وأفاد بأن المكتب التنفيذي بصدد العمل على إنشاء مصرف برقة المركزي وسيتم تعيين محافظ له في الأيام القليلة القادمة.

رفض الحكومة والمؤتمر

وبشأن ردود الفعل الرافضة لهم من قبل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة المؤقتة قال رئيس المكتب التنفيذي لما يُعرف بإقليم برقة: الحكومة والمؤتمر موجودان شكلاً، فالحكومة غير قادرة على بسط نفوذها في مختلف مناطق البلاد، والمؤتمر الوطني يقتحم من حين لآخر.

وأضاف البرعصي: إذا كانت شرعية المؤتمر والحكومة من الشعب فنحن سنطلب شرعيتنا من شعب برقة، وبداية من الأسبوع القادم سنبدأ في تنظيم سلسلة من اللقاءات الشعبية لتوضيح برامجنا وأهدافنا، فحراكنا سلمي، وسنثبت للجميع أننا نستمد قوتنا من شعب برقة.

وعبّر رئيس المكتب التنفيذي عن استعداده للحوار مع الحكومة والمؤتمر في صورة ما وجدهما منظمين، حسب تعبيره.

مستعدون للاستفتاء

وبشأن إمكانية تنظيم استفتاء شعبي بشأن تطبيق النظام الفيدرالي قال البرعصي: “نحن مستعدون لاستفتاء شعب برقة وسنلتزم بما يقرره هو، حتى وإن كان قراره ضد تطبيق النظام الفيدرالي”.

وتعليقاً على البيانات التي تصدر من حين لآخر عن مجالس محلية ومجالس لوجهاء قبائل الشرق الليبي الرافضة لهذه الخطوة باعتبارها لم تنبثق عن الشعب الليبي بشكل ديمقراطي، قال البرعصي: “أولاً لا يمكن أن يحقق أي طرف سياسي إجماعاً شعبياً حوله، كما أن المجالس المحلية أغلبها غير منتخبة وهي تتبع السلطة التنفيذية، لذلك بياناتهم لا تؤثر فينا لأننا واثقون من شعب برقة، فالعديد من المجالس المحلية فهموا المسألة بعد الاجتماع برئيس المكتب السياسي لإقليم برقة السيد إبراهيم الجضران وغيّروا رأيهم وطلبوا منا خارطة طريق، والإعلان عن تركيبة المكتب التنفيذي هي بند من بنود خارطة الطريق.

وشدد البرعصي على أنهم يرون الحل في العودة إلى دستور 1951 الذي أقرّ عقب استقلال ليبيا إبان فترة حكم الملك الراحل إدريس السنوسي ولو لفترة مؤقتة، وإذا لزم الأمر يقع تشكيل لجنة مختصة لتعديله.

وردّاً على تصريحات الرجل الذي كلف بحقيبة الأوقاف الإسلامية عبدالحميد صالح الجياش الذي نفى علمه بالحكومة المعلنة واتهم الفيدراليين بالانفصاليين قال البرعصي: نحن نحترمه شيخاً جليلاً معروفاً في إقليم برقة، لكن هذا الاحترام لا يمنعننا من رفض اتهاماته الباطلة لأن الفيدرالية لا تعني الانفصال عن الدولة مطلقاً، وفي النهاية نحن غيرناه بوزير آخر هو السيد رمزي الرميحي، علماً أنه عندما اتصلت به وعرضت عليه المشاركة في الحكومة لم يعلن رفضه بل صمت والسكوت عندنا هو علامة الرضا.

يُذكر أنه وقع الإعلان عن تشكيل “قوة دفاع برقة” برئاسة العقيد نجيب الحاسي ومقرّها البريقة، وسبق أن أعلن أحمد زبير السنوسي – ابن عمّ الملك الراحل إدريس السنوسي وأحد سجناء مرحلة القذافي – عن إقامة إقليم برقة الفيدرالي الاتحادي في مناسبتين سابقتين.

المصدر :  قناة العربية