وجه القضاء الليبي أمس الخميس اتهامات رسمية إلى المسؤولين الرئيسيين في نظام معمر القذافي السابق ومن بينهم نجله سيف الإسلام ورئيس المخابرات عبدالله السنوسي بقمع ثورة 2011. ومحاكمة هؤلاء المسؤولين في النظام السابق بعد أربعة عقود من السلطة ستكون الأهم في تاريخ ليبيا.

وصرح المتحدث باسم مكتب المدعي العام الصديق الصور في أعقاب مثول المتهمين أمام غرفة الاتهام في محكمة جنوب طرابلس الابتدائية أن «غرفة الاتهام وجهت الاتهامات الأساسية التي تتعلق بقمع الثورة عام 2011». وأضاف الصور في مؤتمر صحافي في ختام جلسة مغلقة أن «غرفة الاتهام قررت إحالة المتهمين على المحكمة الجنائية في طرابلس». لكن لم يحدد أي موعد للمحاكمة. وقال الصور: إن «موعد المحاكمة سيحدده رئيس المحكمة الجنائية في طرابلس».

ووجهت إلى هؤلاء المسؤولين عشرة اتهامات بينها القتل والنهب والتخريب وأعمال تمس بالوحدة الوطنية والمشاركة في التحريض على الاغتصاب والخطف وتبديد أموال عامة. ولم يمثل سوى عشرة متهمين الخميس، كما قال لـ «فرانس برس» محام حضر الجلسة في غرفة الاتهام في مجمع قضائي في طرابلس يخضع لإجراءات مشددة.

وقال المتحدث باسم النائب العام: إن «وجود المتهمين ليس إلزاميا» لأن مثول بعضهم «كان سيتطلب إجراءات أمنية استثنائية». وأوضح أن المحكمة اختارت «إبلاغهم بقرارها في وقت لاحق»، موضحا أن «مثولهم أمام المحكمة الجنائية إلزامي خلال المحاكمة». وغالبية المتهمين أوقفوا بعد سقوط نظام معمر القذافي الذي اعتقله ثوار ثم قتلوه في 20 أكتوبر 2011، في ختام نزاع دموي استمر ثمانية أشهر وانطلق بحركة احتجاج تم قمعها بالقوة. وبعد سنتين لا تزال السلطات الانتقالية تحاول جاهدة فرض الأمن في البلاد التي تشهد فوضى وأعمال عنف كما أظهر مقتل ضابط في الجيش الخميس برصاص مسلحين في بنغازي (شرق).

وفي أول مثول لهم أمام غرفة الاتهام في سبتمبر، دفع المتهمون ببراءتهم. وغرفة الاتهام تملك بموجب القانون صلاحية رد الاتهامات أو قبولها أو طلب تبعات للتحقيق بعد درس حوالي أربعين ألف وثيقة وأربع آلاف صفحة من محاضر الاستجواب. ولم يمثل سيف الإسلام القذافي الذي يحتجزه ثوار سابقون في الزنتان (غرب) منذ توقيفه في جنوب البلاد في نوفمبر 2011 أمام المحكمة في طرابلس. وتحاول السلطات الانتقالية من دون جدوى التفاوض حول نقله إلى طرابلس. H

وبين المتهمين رئيس المخابرات السابق عبدالله السنوسي ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي. ويخضع سيف الإسلام والسنوسي لمذكرات توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة 2011.
وفيما لا تزال المحكمة الجنائية الدولية متمسكة بمحاكمة سيف الإسلام، قررت في 11 أكتوبر السماح لليبيا بمحاكمة السنوسي. وأوضح الصور أن هذه القضية ستكون ضمن إجراء قضائي منفصل.

المصدر : صحيفة الوطن الليبية