وحول ما أشيع مؤخرا بتهريب النفط أوضح مدير عام التخطيط والمتابعة بوزارة النفط والغاز  السيد  ” سمير كمال ” أنه تم تشكيل فريق للتحقيق في هذه الادعاءات مشيرا بأن هذا الفريق قام بزيارة الى ميناء رأس لانوف وراجع ملف الشحنة التي أشيع أنه تم تهريبها على الناقلة ” سيبريس ” بتاريخ 5 / 1 / 2012 . وأضاف انه وبالتدقيق والمراجعة في الوثائق تم التحقق من سلامتها بحضور عضو من المنظمة الدولية لمكافحة الفساد وأن مبلغ الشحنة تم دفعه في حساب مؤقت للمصرف الليبي الخارجي ومن تم تحويله الى وزارة المالية عن طريق مصرف ليبيا المركزى ، مؤكدا بأن وزارة النفط والغاز لا تملك اية صلاحيات في التصرف في هذا المبلغ .
وأعلن  السيد ” كمال” أن قطاع النفط في ليبيا سيواجه مشاكل في مستوى بيع النفط الخام السنة القادمة بسبب الأوضاع غير المستقرة في البلاد”.

وأضاف : أن الشركات المتعاقدة أصبحت تواجه مشكلة بشأن محدودية كميات الإنتاج في السوق، مشيرا إلى أن بعض دول منظمة الأوبك تقوم بالمساعدة حتى لا ترتفع الأسعار في السوق”.

وقال “كمال” إن الوزارة قد تضطر إلى دخول السوق دون عقود مبيعات ذات طابع زمني مع الزبائن، بالإضافة إلى إمكانية اللجوء إلى تخفيض أسعار النفط الخام في حال وجود أسعار منافسة.

من جانبه أكد السيد ” عمر الشكماك ” وكيل وزارة النفط والغاز أن عملية بيع النفط تتم بطرق قانونية وبشفافية تامة عن طريق عدة جهات هي وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الخارجي ومصلحة الجمارك . وأشار ” الشكماك ” إلي أن إنتاج النفط الحالي انخفض إلي 250 ألف برميل بسبب الاعتصامات وإغلاق الحقول والموانئ النفطية وهذا الانخفاض له أضرار اقتصادية مباشرة بالإضافة الى الاضرار غير المباشرة.