هيومن رايتس ووتش تطالب ليبيا بصيانة حرية التعبير وإلغاء القوانين التي تجرم التشهير
ذكرت هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، إن على السلطات الليبية عدم اتخاذ إجراءات رسمية في شكوى من التشهير الجنائي قدمها أحد الاحزاب بالمؤتمر الوطني العام بحق ثلاثة أعضاء انتقدوا ذلك الحزب ، وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك أن قرار المؤتمر الوطني العام برفع الحصانة عن ثلاثة من أعضائه يمثل محاولة صريحة لتقييد النقاش السياسي وقمع حرية التعبير، لافتا إلى أنه يجب على أعضاء المؤتمر الوطني العام أن يدركوا أنهم شخصيات عامة معرضة للنقد، وأن يتوقفوا عن التهديد بإرسال بعضهم البعض إلى السجون بسبب تعليقاتهم” ، وطلبت هيومن رايتس ووتش من ليبيا صيانة حرية التعبير وإلغاء القوانين التي تجرم التشهير بما فيها المادة 439 من قانون العقوبات، لافتا إلى أن الجميع يتمتع بالحق في رد الاعتبار عند تعرض سمعتهم للإساءة فإن الواجب أن تقتصر سبل التعويض على الدعاوى المدنية التي تفرض عقوبات غير سالبة للحرية، مشيرا إلى المعايير الدولية لحرية التعبير تشدد على أهمية الحرية للتحدث في الشؤون العامة، بمعنى ضرورة احتواء القانون على درجة أكبر من التسامح مع انتقاد المسؤولين العموم، بمن فيهم أعضاء المؤتمر الوطني العام مع المواطنين الأفراد ، ولفت ستورك إلى أن ليبيا دولة طرف في العهد المدني الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكلاهما يحمي الحق في حرية التعبير، بالإضافة إلى أن ميثاق ليبيا الدستوري المؤقت ينص في المادة 14 على أن الدولة “تضمن حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي وحرية الاتصال وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر” بما لا يتعارض مع “القانون” ، وأشار ستورك إلى أنه ينبغي على السلطات الليبية أن تركز على إصلاح القوانين الموروثة من عهد القذافي التي يمكن استخدامها لقمع حرية التعبير، وألا تفكر في استخدامها لترهيب المعارضين وإسكات المعارضة” ، تجدر الاشارة إلى أن المؤتمر الوطني العام صوت على رفع الحصانة ثلاثة من اعضاءه وهم هاجر قايد والتواتي العيضة وجمعة السايح بعد أن وجه نواب من حزب العدالة والبناء اتهاماً لهم بالافتراء والتشهير بهم في مقابلات تلفزيونية بموجب القانون الليبي الذي يمهد رفع الحصانة لتحقيق جنائي وملاحقة قضائية.
المصدر : وكالة انباء التضامن
أضف تعليق