Ministry of Justice - Libya
Information and Documentation Centre

وزارة العدل - ليبيا المعلومات والتوثيق

ليبيا تشارك الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة المعنى بنزع السلاح النووي فى دورتها 68

أخبار عامة التاريخ: سبتمبر 27, 2013 تعليقات (0)

أُتفق  السيد رئيس الحكومة المؤقتة خلال لقاءة بوزير الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري  على تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات من ضمنها توفير فرص التدريب والتأهيل لعناصر من الجيش والشرطة وبناء القدرات، والعمل على عودة الشركات الأمريكية لأستئناف مشاريعها في ليبيا, إضافة إلى مواصلة الحوار والتشاور فيما يتعلق بالقضايا ذات الإهتمام المشترك.

هذا وشارك السيد رئيس الحكومة الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة المعنى بنزع السلاح النووي والقى خلاله كلمة باسم المجموعة العربية جاء فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم

 السيد جون آش، رئيس الجمعية العامة

السيد بان كى مون، أمين عام الأمم المتحدة

أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود

السيدات والسادة الحضور الكرام،،،

يتشرف وفد ليبيا أن يلقى بيان مجموعة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أمام هذا المحفل الهام المتمثل في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة المعنى بنزع السلاح النووي. وأستهل كلمتي بالإعراب عن خالص التقدير لجهودكم، السيد رئيس الجمعية العامة، وجهود سلفكم الموقر رئيس الدورة الـ٦٧ للجمعية العامة، في الترتيب لعقد هذا الاجتماع رفيع المستوى. وأود أن أضم صوت المجموعة العربية إلى بيان حركة عدم الانحياز الذى ألقى في الجلسة الافتتاحية، والذى يعكس الدور الريادي المتواصل الذى تلعبه الحركة في العلاقات الدولية، ونثني على مبادرتها بطرح فكرة الاجتماع رفيع المستوى هذا، كمساهمة أخرى في الجهود الرامية إلى بناء عالم أكثر أمناً، وعلاقات دولية أكثر عدلاً.

 السيد الرئيس،،،

 إن اجتماع اليوم هو الأول من نوعه في تاريخ الأمم المتحدة، وبوسعنا أن نجعله اجتماعاً تاريخياً، إذا ما اعتبرنا الأفكار التي تم طرحها حول إخلاء العالم من الأسلحة النووية وقوداً يغذى قوة الدفع التي تحققت اليوم، في تدشين عملية متواصلة تنجز في نهاية المطاف الهدف المنشود، تبدأ بما اقترحته حركة عدم الانحياز وهو تحديد يوم عالمي لنزع السلاح النووي، والدعوة لإبرام معاهدة شاملة تحظر حيازة واستخدام الأسلحة النووية، وعقد مؤتمر رفيع المستوى لاستعراض التقدم المحرز في مجال نزع السلاح النووي. ولسمو الهدف، لن تدخر الدول العربية جهداً في الإسهام بايجابية في هذه الانطلاقة العالمية نحو نزع السلاح النووي. وقد انخرطت في هذه المسيرة بمشاركتها النشطة في جميع محافل نزع السلاح النووي متعددة الأطراف، وسددت ما عليها مسبقاً من خلال انضمام جميع الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع جميع المنشآت النووية في هذه الدول لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 وقد أثرت الدول العربية هذا الالتزام بمبادرات سباقة توجت بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار سنوي حول إقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وهو يعكس التوافق الدولي حول أهمية تحقيق هذا الهدف المحوري، الذى لا تقتصر أهميته على الصعيد الإقليمي، بل يمتد إلى الإسهام في السلم والأمن الدوليين. وطرحت المجموعة العربية آلية تنفيذية للتفاوض على إقامة المنطقة الخالية، ومرة أخرى تبنى المجتمع الدولي المبادرة العربية، إذ قرر مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام ٢٠١٠ عقد مؤتمر في عام ٢٠١٢ حول إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.

 لكن للأسف، فإن هذا الالتزام العربي المثالي بنزع السلاح النووي، والانضمام إلى المنظومة القانونية الدولية متعددة الأطراف، وطرح المبادرات العملية لتحقيق هذه الأهداف السامية، لم يقابله في منطقة الشرق الأوسط إلا تعنت إسرائيل التي لا تزال الطرف الوحيد في المنطقة الذى لم ينضم إلى معاهدة منع الانتشار النووي كدولة غير نووية، ولم تخضع منشآتها النووية لمنظومة الضمانات الشاملة، وهو ما يعد إخلالاً بالسلم والأمن الدوليين، ومصدر تهديد للأمن والأمان النووي. وتستمر إسرائيل في عدم الامتثال للقرارات الدولية ذات الصلة، إذ لم تعلن مشاركتها في مؤتمر عام  ٢٠١٢ المؤجل. لكن إرادة المجتمع الدولي في تحقيق الهدف غير القابل للتنازل في إخلاء العالم من الأسلحة النووية أقوى من حجر العثرة الذى وضعته إسرائيل، ولن تعوق إسرائيل حركة التاريخ في التخلص من الأسلحة النووية ذات الآثار الإنسانية الكارثية، والتي لم يعد لها مكان على الكرة الأرضية، بدءاً بمنطقة الشرق الأوسط. ولن يزيد تعنت إسرائيل الدول العربية إلا إصراراً على المطالبة بهذا الهدف العادل، والضروري لتحقيق الأمن والسلم العالميين.

السيد الرئيس،،،

 إن ما يطمئن المجموعة العربية أنها لا تقف وحدها، بل يشد من عزمها التوافق الدولي المترسخ في قرارات الجمعية العامة وفى قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار لعام ١٩٩٥، الذى أرسى الارتباط الموضوعي بين التمديد اللانهائي للمعاهدة وبين إقامة المنطقة الخالية في الشرق الأوسط، والذى تُرجم عملياً في مؤتمر المراجعة لعام ٢٠١٠ بالدعوة لعقد مؤتمر للتفاوض على إقامة المنطقة.

 إن مسئولية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، هي مسؤولية جماعية، التزمت المجموعة العربية بحصتها فيها بالفعل، والباقي يقع على عاتق الأطراف الداعية لمؤتمر إقامة المنطقة الخالية، بعدما تأجل لأسباب واهية وغير مبررة، الأمر الذي يستوجب قيام هذه الأطراف بعقد المؤتمر المؤجل بدون تأخير في أقرب وقت ممكن في عام ٢٠١٣، وبحضور جميع دول الشرق الأوسط، بما يمثل إطلاقاً لعملية إقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، كجزء لا يتجزأ من تنفيذ خطة عمل مؤتمر المراجعة لعام ٢٠١٠، وهى الالتزامات التي سيتم تقييمها في مؤتمر المراجعة لعام ٢٠١٥. وتعتبر مسئولية الأطراف الداعية محل متابعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ككل، الذين يتحملون المسئولية الأشمل في التأكد من تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، ومن المجتمع المدني الدولي، بتعريفه الموسع شاملاً المنظمات غير الحكومية، والبرلمانيين، والجهات الأكاديمية والبحثية، الذي عليه تعريف الرأي العام الدولي بتلك الالتزامات، وإيقاظ الضمير العالمي لتحقيق إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

 السيد الرئيس،،

لقد حان وقت العمل بعد تأخر طويل، فقد كانت محطة البداية منذ حوالى ٤٠ عاماً هي قرار الجمعية العامة بإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ونعود إليها اليوم لتقوم بدورها في إعادة القطار إلى مساره، ومضاعفة سرعته ليصل إلى مقصده الخاص بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، بما يساهم في نزع السلاح النووي على الصعيد العالمي.

 ولا شك لدى المجموعة العربية أن المجتمع الدولي، ممثلاً اليوم في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة، لديه ما يلزم من الإرادة، وما يكفى من الإصرار لتحقيق الهدف المشترك في نزع السلاح النووي. وتأمل الدول العربية في أن يكون هذا الاجتماع، والدعم الذى تم الإعراب عنه لنزع السلاح النووي، انطلاقة لمسار نحو معاهدة تحظر استخدام وحيازة الأسلحة النووية.

 وشكراً.

وكلمة أخرى باسم الدولة الليبية وجاء فيها :

     بداية أؤكد تبني ليبيا لما جاء في بيان المجموعة العربية الذي قمت بإلقائه الآن، وأود أن أعبر عن تأييد ليبيا لما ورد في بيان مجموعة حركة عدم الانحياز الذي ألقاه رئيس جمهورية إيران الإسلامية، وبيان المجموعة الأفريقية الذي سيلقيه وزير خارجية اريتريا.

السيد الرئيس،،،

      إن التخلص النهائي من الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد والأكيد لعدم إستخدامها أو التهديد بإستخدامها.  وفي إنتظار تحقيق ذلك، تشدد ليبيا على أهمية الإعتراف بالمبادرات الرامية إلى التخلي الطوعي عن الأسلحة النووية وعن برامجها، وفي هذا الصدد، نذكر بتخلي ليبيا عن برنامج سلاحها النووي في عام 2003، ونأمل أن تقتدي دول أخرى بما قامت به ليبيا وجنوب أفريقيا وكازاخستان وأوكرانيا وبيلاوروسيا.

 السيد الرئيس،،،

      يؤكد وفد بلادي دعمه الكامل للجهود الدولية الرامية إلى إنشاء المزيد من المناطق الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في جميع أنحاء العالم، بإعتبار ذلك خطوة متقدمة على الطريق الصحيح لتخليص العالم من شرور تلك الأسلحة، ولتحقيق هذا الهدف، فإننا نناشد معالي الأمين العام للأمم المتحدة والأطراف الأخرى المنظمة لمؤتمر 2012 الخاص بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، والذي للأسف تأجل إنعقاده، لبذل مساعيهم وتكثيف إتصالاتهم لتنفيذ ما نص عليه قرار عام 1995، والوثيقة الختامية للمؤتمر الإستعراضي لعام 2010، وذلك بالعمل على عقد المؤتمر قبل نهاية هذا العام، وإقناع جميع الدول المعنية في المنطقة للمشاركة في أعماله بجدية لضمان نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

 السيد الرئيس،،،

      إن الحاجة باتت ملحة لتفعيل الآليات الدولية متعددة الأطراف الخاصة بنزع السلاح، وفي مقدمتها مؤتمر نزع السلاح الذي يشهد للأسف الشديد بطئاً وأحياناً جموداً نتيجة غياب الإرادة السياسية لدى بعض الأطراف.  ومن على هذا المنبر تؤكد ليبيا على الدعوة إلى إتخاذ الخطوات العاجلة لتمكين مؤتمر نزع السلاح من الإضطلاع بدوره التفاوضي المناط به في مجال نزع السلاح النووي، من خلال البت في مشروع معاهدة الأسلحة النووية، وضرورة توصل المؤتمر إلى معاهدة لمنع إنتاج المواد الإنشطارية، والتخلص من مخزوناتها وذلك بوضع برنامج عمل يشمل إستئناف التفاوض بشأنها، وإبرام صك دولي ملزم قانوناً لضمان أمن الدول غير النووية لمنع إستخدام أو التهديد بإستخدام الأسلحة النووية، إنسجاماً مع الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية عام 1996.

 السيد الرئيس،،،

      ختاماً تؤكد ليبيا مجدداً حرصها التام على الإيفاء بإلتزاماتها بمقتضى الصكوك الدولية الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشامل، ولن تدخر جهداً للإسهام بفعّالية في الجهود الدولية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، إقتناعاً منها بأن التعاون الدولي والإرادة السياسية الجادة يشكلان العنصران الأساسيان للمضي قدماً في سبيل تحقيق أهداف نزع السلاح، وأخذ العبرة من دروس الماضي وتسخير الإمكانيات المادية والتطورات العلمية والتقنية الهائلة لتحقيق عالم آمن ومزدهر للأجيال القادمة.

 أشكركم السيد الرئيس.

 كما شارك السيد / على زيدان  رئيس الحكومة المؤقتة اجتماعاً مع كل من وزير خارجية فرنسا السيد فابيوس، ووزير الخارجية الايطالى السيد بونينو، ووزير الخارجية الالمانى السيد فيسترفيلا  ، ونائب وزير الخارجية الامريكى السيد بيرنز ووزيرخارجية المملكة المتحدة السيد هيغ ، وذلك للاطلاع على ما تم تحقيقه منذ اجتماع قـمة الـدول الثمان فى يونيو الماضى بمنتجع لوغ إيرن .

تحدث خلاله رئيس الوزراء ، السيد/ زيـدان ، عن الأوضاع  السياسية و الأمنية و الإقتصادية الحالية فى ليبيا وأكد إلتزام الحكومة بإنشاء مؤسسات أمنية فعالة ومسئوولة تتولى حماية الأمن العام و المحافظة على الحرية التى قاتل الشعب الليبى بشدة من أجلها و حققها من خلال الثورة.

كما أشار رئيس الوزراء ، السيد/ زيدان ، إلى أهمية المساعدة الدولية فى مواجهة التهديدات الناتجة عن انتشار السلاح والذخائر كنتيجة لقيام النظام السابق بتكديسها على مدى عقود طويلة.

مقابل ذلك ، تعهد وزراء خارجية المملكة المتحدة ، فرنسا ، ألمانيا ، ايطاليا ونائب وزير الخارجية الامريكى بالاستمرار فى تقديم التدريب و المساعدة الضرورين للمساهمة في تدريب القوات المسلحة الليبية و دعم الأولويات الأخرى لليـبـيا في مجالي الأمن و العدالة ، بما في ذلك: ادارة الاسلحة والذخائر وكذلك السيطرة على الحدود ،و مكافحة الإرهاب و السعي لإيجاد الفرص لدعم الموتمر الوطنى العام و الحكومة اللتين تم انتخابهما بطريقة ديقراطية ، لتحسين قدراتهما على إظهار الفعالية و الجاهزية تجاه متطلبات الشعب الليبي.

كما اتـفـق كل من معالي رئيس الوزراء ، السيد/ زيـدان ،  مع وزراء الخارجية على أهمية إجراء حوار وطنى فعال أثناء تطوير الدستور الجديد ، كجزء أساسي من انتقال ليـبـيا نحـو الديمقراطية.

المصدر :  الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء

أضف تعليق

تعليقات (0)


إضافة تعليق